قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت - مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ شمسی
ماده اول - دولت مکلف است برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت بانکی موسوم به بانک ملی ایران تأسیس نماید که مرکزش‌در تهران و شعب آن متدرجاً در ایالات و ولایات و ممالک خارجه دائر خواهد شد.
ماده دوم - سرمایه اصلی بانک پانزده میلیون تومان خواهد بود و محل آن وجوه حاصله از فروش جواهرات دولتی و خالصجات است که به موجب‌قوانین مخصوص به فروش خواهد رسید.
ماده سوم - برای این که سرمایه ابتدایی جهت شروع به کارهای بانک تهیه شود دولت مجاز است مبلغی که بیش از پنج میلیون تومان نباشد از ودایع‌خود (به استثنای وجوه انحصار قند و چای) به عنوان سرمایه به بانک بپردازد و اضافه عایدات و صرفه‌جوییهای بودجه مملکتی ۱۳۰۴ و ۱۳۰۵ و۱۳۰۶ را از بابت آن مبلغ محسوب و بقیه آن را در بودجه ۱۳۰۷ و سنوات بعد مبلغی که بیش از سالی پانصد هزار تومان نباشد در جزء بودجه مخارج مملکتی منظور نماید.
ماده چهارم - از منافع خالص بانک آن چه به دولت تعلق می‌گیرد به سرمایه بانک افزوده می‌شود.
- تبصره - در دو سال اول هر گاه لازم شود دولت می‌تواند مخارج اداری بانک را از صرفه‌جوییهای اعتباراتی که برای مخارج جمع‌آوری سایر عوایدبه استثنای عوائد حاصله از قند و شکر و چای منظور گشته بپردازد.
ماده پنجم - بانک مجاز است ودایع نقدی مدت‌دار و جاری قبول کند و به استثنای مواردی که در ماده ۶ ممنوع گشته برای پیشرفت تجارت وفلاحت و صناعت پول قرض بدهد مشروط بر این که قروض مزبور به وسیله اموال معتبره اعم از منقول یا غیر منقول و یا ضمانت شخص و یا اشخاصی‌که اعتبارشان نزد بانک مسلم باشد و یا مؤسسات معتبره تأمین گردد و شرایط قبول ودیعه یا رهن و دادن وجه در نظامنامه معین خواهد شد.
- تبصره - کلیه قروضی که به ترتیب فوق داده می‌شود نباید از ثلث سرمایه موجود بانک تجاوز نماید.
ماده ششم - بانک ملی از قرض یا مساعده دادن به دولت یا وزارتخانه‌ها و یا ادارات و دوائر دولتی و بلدی بدون تصویب مجلس شورای ملی‌ممنوع خواهد بود.
- تبصره - بلدیه‌های قانونی تا میزان صدی سی از عایدات مسلم سالیانه خود می‌توانند از بانک مساعده تقاضا نمایند.
ماده هفتم - برای اداره کردن بانک دولت مجاز است یک نفر متخصص فنی استخدام نماید.*
- پاورقی: ماده ۷ قانون فوق به موجب قانون مصوب ۱۱ آبان ماه ۱۳۰۶ شمسی ملغی شده‌است.
- تبصره ۱ - عجالتاً برای تأسیس بانک دولت یک نفر متخصص آمریکایی به مدت ۳ سال با حقوقی که بیش از سالی دوازده هزار دلار نباشداستخدام نماید.
- تبصره ۲ - سایر شرایط مالی استخدام متخصص مزبور مطابق مواد مربوطه قانون مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۰۴ خواهد بود.
- تبصره ۳ - باید تخصص متخصص مزبور را دولت آمریکا تصدیق نماید.
ماده هشتم - رییس بانک هر شش ماه یک مرتبه خلاصه عملیات و وضعیات بانک را به وزارت مالیه راپورت می‌دهد و در فروردین ماه هر سال‌خلاصه حساب (بیلان) سال قبل را منتشر می‌نماید به علاوه یک نفر مفتش بر حسب پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب هیأت وزراء برای نظارت درجریان امور و معاملات بانک معین می‌شود.
- تبصره - وظایف مفتش به موجب تصویب‌نامه هیأت وزراء معلوم خواهد شد.
ماده نهم - بانک ملی می‌تواند وجوه مختصر که مبلغ آن کمتر از یک قران نباشد از هر کسی قبول نموده رسید بدهد و هر وقت جمع وجوه متعلقه به‌شخص واحده به ده تومان بالغ باشد مطابق نظامنامه بانک حق‌المضاربه به آن نیز تعلق خواهد گرفت.
ماده دهم - کلیه دفاتر و نوشتجات و مکاتبات بانک ملی به زبان و خط فارسی خواهد بود.
ماده یازدهم - نظامنامه تشکیلات بانک ملی و نظامنامه‌های مذکوره در مواد ۵ و ۹ را وزارت مالیه با موافقت رییس بانک تهیه نموده و پس ازتصویب هیأت وزراء و کمیسیون قوانین مالیه به موقع اجراء می‌گذارد.
ماده دوازدهم - هر موقعی که عملیات بانک توسعه پیدا کرد و وسایل مطمئنه برای به کار انداختن و استفاده از وجوه ودایع دولتی فراهم شد دولت‌مکلف است وجوه ودایع خود را به بانک ملی انتقال دهد همچنین در هر نقطه شعبه بانک دائر شد عوائد دولتی کلیتاً به آنجا تحویل شده نقل و انتقال‌وجوه متعلقه به دولت به وسیله بانک مزبور انجام می‌گیرد.
ماده سیزدهم - پنج میلیون سرمایه ابتدایی که بر طبق مدلول ماده سوم به بانک پرداخته می‌شود به سرمایه اصلی بانک مذکوره در ماده ۲ افزوده‌شده و سرمایه بانک کلیتاً بیست میلیون تومان خواهد بود.
ماده چهاردهم - دولت مکلف است که فوراً بعد از استخدام متخصص آمریکایی لایحه را برای تبدیل اساس پول ایران به طلا تحت مطالعه قرار داده‌در ظرف یک سال به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
ماده پانزدهم - این قانون از تاریخ تصویب در ظرف شش ماه بموقع اجرا گذاشته و وزیر مالیه مامور اجرای آن است.
این قانون که مشتمل بر پانزده ماده‌است در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا