قانون اجازه انتقال انحصارها و شرکتهای دولتی به قسمت اقتصادی وزارت دارایی
| قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
قانون اجازه انتقال انحصارها و شرکتهای دولتی به قسمت اقتصادی وزارت دارایی - مصوب ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۱۹
ماده ۱ - سازمان وزارت دارایی دو قسمت است: قسمت مالی - قسمت اقتصادی.
ماده ۲ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که انحصارهای دولتی و شرکتهای دولتی را که دارای حق انحصار هستند و کلیه سرمایه آنها متعلق به‌دولت است برچیده و به قسمت اقتصادی منتقل نمایند.
ماده ۳ - وزارت دارایی مجاز است ترازنامه تصفیه هر یک از انحصارها و شرکتها و بنگاه‌های مذکور در ماده (۲) را به ترتیبی که دولت معین خواهدکرد تنظیم نماید و بر آن اساس کلیه بدهی آنها را به غیر دولت و بانکهای دولتی از محل دارایی آنها بپردازد پس از آن مازاد موجودی نقدی و آنچه ازدارایی منقول و غیر منقول آنها را که می‌توان به نقد تبدیل کرد به بهای روز از بابت سرمایه قسمت اقتصادی محسوب نماید.
ماده ۴ - وزارت دارایی مکلف است سرمایه قسمت اقتصادی را با احتساب وجوه مذکور در ماده (۳) تا یک هزار میلیون ریال تکمیل نماید.
ماده ۵ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود آنچه به موجب ترازنامه تصفیه مذکور در ماده ۳ بدهی به دولت یا بدهی به بانکهای دولتی تشخیص‌شود در حساب مخصوصی ثبت نموده و هر سال مبلغی از آن بابت در بودجه کشور منظور نماید تا در ظرف پنج سال به کلی مستهلک شود.
ماده ۶ - وزیر دارایی مجاز است بودجه اداری و انتفاعی قسمت اقتصادی را از محل وجوه قسمت مزبور تصویب و اجازه پرداخت دهد. هزینه ودرآمد قسمت اقتصادی جمعاً و خرجاً در بودجه کشور منظور خواهد شد و در جریان هر سال درآمد ویژه تخمینی به تناسب هر ماه علی‌الحساب به‌خزانه‌داری کل پرداخته خواهد شد تا وقتی که ترازنامه سالیانه آنها تصویب و حساب تفریغ شود.
ماده ۷ - ترازنامه عمل یک‌ساله قسمت اقتصادی باید منتهی تا آخر شهریور ماه سال بعد تنظیم و برای تصویب به هیأت وزیران تسلیم شود.
ماده ۸ - قسمت اقتصادی وزارت دارایی مجاز است نسبت به خرید و فروش و حمل کالاهای انحصاری و همچنین عملیات بازرگانی خود درمواردی که رعایت مزایده و مناقصه را برخلاف مصلحت بداند با رعایت صرفه دولت اقدام نماید - تشخیص لزوم ترک مزایده و مناقصه در هر مورد بایدبه تصویب هیأت نظاری برسد مرکب از سه نفر که هیأت دولت سالی یک بار انتخاب خواهد نمود.
ماده ۹ - قسمت اقتصادی اجازه دارد که تا میزان پنجاه درصد سرمایه‌ای که به موجب ماده (۴) این قانون به آنها پرداخته شده از بانک‌ها و بنگاه‌های‌داخلی وام دریافت نماید و اصل و فرع آن را از محل درآمد خود مستهلک کند.
ماده ۱۰ - رسیدگی به دعاوی که یک طرف آن قسمت اقتصادی وزارت دارایی است در صورتی که موضوع دعاوی راجع به عملیات بازرگانی‌قسمت اقتصادی باشد در حدود صلاحیت دادگاه‌های همگانی وزارت دادگستری شناخته می‌شود.
ماده ۱۱ - قوانینی که منافی با مقررات این قانون باشد نسخ می‌شود.
ماده ۱۲ - این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده‌است در جلسه هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری