قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه مصونیت‌ها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه مصونیت‌ها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی - مصوب ۱۳۵۷٫۳.۱۷
ماده واحده - موافقتنامه مصونیت‌ها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی مورخ ۱۵ مه ۱۹۷۶ برابر با ۲۵۳۵٫۳.۲۵ مشتمل بر یک مقدمه و ۳۶ ماده‌تصویب و اجازه تسلیم سند الحاق آن داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۲۵ بهمن ماه ۲۵۳۶ در جلسه روزچهار شنبه هفدهم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی
[z]موافقتنامه
در خصوص مزایا و مصونیتهای سازمان کنفرانس اسلامی مصوب هفتمین کنفرانس وزرای امور خارجه دولتهای اسلامی که از تاریخ ۱۳ تا ۱۶جمادی‌الاولی ۱۳۹۶ هجری قمری - (مطابق با ۱۵ - ۱۲ مه ۱۹۷۶ میلادی) در استانبول تشکیل گردید.
نظر به اینکه ماده (۸) ۶ منشور سازمان کنفرانس اسلامی مقرر می‌دارد "با توجه به توافق حاصل در مورد مزایا و مصونیتهایی که توسط کنفرانس‌تصویب خواهد گردید:
الف - کنفرانس به نمایندگی از دول عضو از اهلیت حقوقی، مزایا و مصونیتهایی که برای انجام وظایف و ایفای هدفهای خود نیاز دارد برخوردار خواهدبود.
ب - نمایندگان دول عضو از مزایا و مصونیتهایی که برای انجام وظایف خود نیاز دارند برخوردار خواهند گردید.
ج - کارمندان کنفرانس از مزایا و مصونیتهای لازم برای اجرای وظایف خود طبق نظر کنفرانس بهره‌مند خواهند شد."
علیهذا نظر به لزوم تعیین حدود و انواع مزایا و مصونیتهای مقرر در منشور و نیز تعیین هدفها و موارد اجرای آن به منظور تسهیل در فعالیتهای سازمان، هفتمین کنفرانس وزیران امور خارجه دولتهای اسلامی که از تاریخ ۱۳ تا ۱۶ جمادی‌الاول ۱۳۵۶ هجری قمری (مطابق با ۱۲ تا ۱۵ مه ۱۹۷۶) دراستانبول تشکیل گردید کنوانسیون زیر را تصویب نمود.
بخش اول - شخصیت حقوقی
ماده ۱ - سازمان کنفرانس اسلامی در خصوص امور ذیل دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و برای انجام اقدامات زیر اهلیت خواهد داشت:
الف - تحصیل و واگذاری اموال منقول و غیر منقول.
ب - انعقاد قرارداد،
ج - اقامه دعوی در محاکم قضایی.
بخش دوم - اموال و دارایی.
ماده ۲ - سازمان کنفرانس اسلامی و اموال و دارایی آن در هر مکان و موقعیت از مصونیت قضایی برخوردار خواهد بود مگر آنکه دبیر کل سازمان‌صراحتاً از مصونیت صرفنظر نماید.
مع‌الوصف تفاهم حاصل است که سلب مصونیت در مورد اقدامات اجرایی مجری نخواهد بود.
ماده ۳ - محلهای مسکونی سازمان کنفرانسی اسلامی از تعرض مصون خواهد بود و اموال و دارایی آن در هر مقام از بازجویی و ضبط و توقیف، سلب‌مالکیت یا هر نوع مداخله یا اقدام اجرایی مصونیت خواهد داشت.
ماده ۴ - آرشیوهای سازمان کنفرانس اسلامی و کلیه اسناد متعلق به سازمان یا اسنادی که در اختیار سازمان قرار دارد از تعرض مصون خواهد بود.
ماده ۵ - سازمان می‌تواند:
۱ - وجوهی به صورت مسکوک طلا یا هر نوع ارز دیگر نگهداری نماید و طبق قوانین و مقررات جاری دولتهای عضو با هر نوع ارز عملیات پولی انجام‌دهد.
۲ - وجوه خود را اعم از طلا یا ارز از کشوری به کشور دیگر یا در داخل یک کشور از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل نماید یا آنها را به هر ارزی که مایل‌است تبدیل کند. معهذا سازمان نمی‌تواند بر خلاف قوانین جاری در قلمرو یک دولت ارزی را که مورد محدودیت خاصی قرار گرفته بیش از میزانی که به قلمرو آن دولت‌وارد کرده‌است از آن خارج نماید.
ماده ۶ - سازمان موظف است در اجرای حقوقی که به موجب ماده فوق برای او شناخته شده به توصیه‌ها و پیشنهادهای دول عضو توجه کند مشروط‌بر آنکه توصیه‌های مذکور مغایر با منافع و مصالح سازمان و دولتهای عضو نباشد.
ماده ۷ - سازمان کنفرانس اسلامی و اموال و داراییهای منقول و غیر منقول آن از معافیتهای زیر برخوردار خواهد بود:
الف - معافیت از مالیاتهای مستقیم به جز عوارضی که برای خدمات عمومی اخذ می‌گردد.
ب - معافیت از عوارض گمرکی، ممنوعیت‌ها و محدودیتهای وارداتی و صادراتی نسبت به کالاهای مورد نیاز رسمی سازمان، کالاهایی که تحت این‌معافیتها به کشوری وارد می‌شود جز با موافقت دولت مربوطه در آن کشور قابل فروش نخواهد بود.
ج - معافیت از عوارض گمرکی و محدودیتها و ممنوعیتهای وارداتی و صادراتی نسبت به انتشارات سازمان.
فصل سوم - تسهیلات ارتباطی
ماده ۸ - سازمان کنفرانس اسلامی در قلمرو هر یک از دولتهای عضو از نظر ارتباطات رسمی خود حداقل از همان مزایا و تسهیلاتی که یک دولت عضونسبت به دولت دیگر منجمله نمایندگی سیاسی آن در مورد حق اولویت و استفاده از نرخهای ویژه و معافیتهای مالیاتی در مورد پست و تلگراف وپیامهای رادیویی و تلفنی و سایر وسائل مخابراتی و نرخهای مطبوعاتی مربوط به پخش خبر از رادیو و درج در مطبوعات قائل می‌شود برخوردارخواهد گردید.
ماده ۹ - سازمان کنفرانس اسلامی می‌تواند از علائم رمز استفاده نماید و مراسلات خود را از طریق پیک یا کیسه دیپلماتیک انجام دهد در این صورت‌پیک و کیسه سازمان از مزایا و مصونیتهای پیکها و کیسه‌های دیپلماتیک برخوردار خواهد بود.
بخش ۴ - نمایندگان دول عضو:
ماده ۱۰ - نمایندگان دول عضو در ارگانها و کنفرانسهای اصلی و فرعی سازمان حین انجام وظایف رسمی و طی مدت مسافرت به محل تشکیل جلسه‌و مراجعت از آن، از مزایا و مصونیتهای زیر برخوردار خواهند گردید:
الف - مصونیت شخص آنها از توقیف و بازداشت و مصونیت اثاثه آنها از ضبط و مصادره. ب - مصونیت قضایی نسبت به اظهارات کتبی و شفاهی و اعمالی که در اجرای وظایف رسمی خود انجام می‌دهند.
ج - مصونیت از تعرض نسبت به کلیه اوراق و اسناد متعلق به آنها.
د - حق دریافت علائم رمز و دریافت اوراق و مکاتبات توسط پیک یا کیسه ممهور.
ه - معافیت خود و همسران آنها از محدودیتهای مربوط به مهاجرت و ثبت نام اتباع بیگانه و خدمات ملی اجباری در کشوری که برای انجام وظایف ازآن دیدار یا عبور می‌کنند.
و - تسهیلاتی که برای نمایندگان دولتهای خارجی که دارای مأموریت موقت می‌باشند در مورد قوانین مربوط به ارز و مبادلات ارزی وجود دارد.
ز - مصونیت‌ها و تسهیلاتی که در مورد اثاثه شخصی به فرستادگان سیاسی اعطا می‌گردد.
ح - مصونیت‌ها و تسهیلات دیگر که به فرستادگان سیاسی اعطا می‌گردد به شرط آن که مغایر با مقررات فوق‌الذکر نباشد. این مزایا شامل معافیت از حقوق و عوارض گمرکی نسبت به کالاهای وارده توسط افراد مذکور به جز وسائل شخصی آنها نخواهد بود.
ماده ۱۱ - نمایندگان دولتهای عضو در ارگانهای اصلی و فرعی سازمان کنفرانس اسلامی و در کنفرانسهایی که توسط سازمان تشکیل می‌گردد نسبت به‌اظهارات شفاهی و کتبی خود در اجرای وظایفشان به عنوان نماینده دولت متبوع در ارگانهای سازمان کنفرانس اسلامی از مصونیت قضایی برخوردارخواهند بود. و این مصونیت پس از اتمام دوره نمایندگی نیز شامل افراد مذکور خواهد گردید.
ماده ۱۲ - دوران اقامت نمایندگان هر یک از دولتهای عضو در قلمرو سایر دولتهای عضو به منظور فعالیت در ارگانهای اصلی و فرعی سازمان یا درکنگره‌های سازمان کنفرانس اسلامی از نظر مقررات مالیاتی به عنوان دوره اقامت در یک کشور تلقی نخواهد شد.
ماده ۱۳ - مزایا و مصونیتهای اعطایی به نمایندگان دول عضو منحصراً به منظور تأمین استقلال در انجام وظایف رسمی بوده و در جهت منافع‌شخصی آنها به کار نخواهد رفت. علیهذا دولتهای عضو موظفند در مواردی که مصونیتهای مذکور به نمایندگان آنها مانع اجرای عدالت گردد از نماینده خود سلب مصونیت نمایندمشروط بر اینکه سلب مصونیت لطمه‌ای به هدف منظور از اعطای آن وارد نیاورد.
ماده ۱۴ - مقررات مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ بین نماینده و مقامات دولتی که نماینده تبعه آن است یا به نمایندگی آن دولت عمل می‌کند جز با موافقت دولت‌مربوطه مجری نخواهد بود.
ماده ۱۵ - اصطلاح «نماینده» در این فصل شامل عموم نمایندگان دول عضو و معاونان و مشاورین آنها و کارشناسان و اعضای دبیرخانه نمایندگیهاخواهد بود. ماده ۱۶ - نمایندگان دائمی دولتهای عضو در دورانی که به عنوان نماینده دولت متبوع خود در ارگانهای سازمان فعالیت می‌کنند از مزایا و مصونیت‌های‌فرستادگان سیاسی برخوردار خواهند گردید.
ماده ۱۷ - اسامی نمایندگان دول عضو و نمایندگان دائم و اعضای کمیته‌های دائمی توسط دبیر کل به اطلاع دولتهای عضو خواهد رسید.
فصل پنجم - کارمندان
ماده ۱۸ - کنفرانس اسلامی بنا به پیشنهاد دبیر کل، کارمندان و مأموران سازمان را که مشمول مقررات ماده ۱۹ و مواد فصل هفتم می‌باشند طبقه‌بندی‌خواهد کرد و دبیر کل هر چند یک بار فهرستی از اسامی کارمندان مذکور را همراه با ذکر وظایف هر یک جهت دولتهای عضو ارسال خواهد نمود.
ماده ۱۹ - ۱ - کارمندان دبیرخانه کل بودن توجه به تابعیتشان از مزایا و مصونیتهای زیر برخوردار خواهند گردید:
الف - مصونیت قضایی نسبت به اظهارات کتبی و شفاهی و کلیه اقداماتی که در اجرای وظایف رسمی خود به عمل می‌آورند.
ب - معافیت از مالیات حقوق و فوق‌العاده که توسط سازمان به آنها پرداخت شده یا پرداخت خواهد شد.
ج - کارمندان سازمان به استثنای کارکنان تبعه دولت مقر دبیرخانه همچنین از مزایای زیر بهره‌مند می‌گردند:
۱ - معافیت از تضییقات مربوط به مهاجرت و تشریفات ثبت نام خارجیان نسبت به خود و همسر و افراد تحت تکفل آنها.
۲ - تسهیلات ارزی که برای فرستادگان سیاسی همرتبه آنها قائل می‌شوند.
۳ - تسهیلاتی که در هنگام بروز بحرانهای بین‌المللی برای بازگشت فرستادگان سیاسی به میهن وجود دارد.
۴ - معافیت از پرداخت عوارض گمرکی نسبت به مبلمان و لوازم شخصی ظرف یک سال از تاریخ احراز پست در کشور مورد نظر.
ماده ۲۰ - دبیر کل و معاونین او و سایر کارمندان عالی‌رتبه سازمان و همچنین همسر و فرزندان صغیرشان علاوه بر مزایا و مصونیتهای مذکور در دو ماده‌قبل از همان مزایا و مصونیتهایی که طبق قوانین بین‌المللی بر هر یک از مأمورین سیاسی طبق مقامشان اعطا می‌شود برخوردار خواهند گردید.
ماده ۲۱ - مزایا و مصونیتهای ناشی از این موافقتنامه برای حفظ منافع سازمان و حسن اجرای وظایف کارمندان است و چنانچه دبیر کل سازمان‌احساس کند که در موارد خاصی مصونیت اعطایی مانع از اجرای عدالت می‌گردد و سلب آن لطمه‌ای به منافع سازمان وارد نخواهد کرد حق دارد وموظف است مصونیت کارمندان دبیرخانه کل را که مشمول ماده قبل نمی‌گردند سلب نماید لیکن در مورد کارمندان مذکور در ماده فوق‌الذکر سلب‌مصونیت منوط به موافقت کنفرانس خواهد بود.
ماده ۲۲ - سازمان به منظور تسهیل در حسن اجرای عدالت و تأمین رعایت مقررات پلیس و جلوگیری از هر نوع سوء استفاده از مزایا و مصونیت‌های‌مذکور در فصل حاضر در کلیه موارد با مقامات مربوطه دولتهای عضو همکاری خواهد نمود.
فصل ششم - کارشناسان
ماده ۲۳ - کارشناسانی که از طرف سازمان به انجام مأموریتی منصوب می‌شوند (به استثنای کارمندان مشمول مقررات فصل پنجم) در اجرای‌قطعنامه‌ای که توسط کنفرانس اتخاذ خواهد شد از مزایا و مصونیتهای لازم برای اجرای وظایف خود به ویژه مزایا و مصونیتهای زیر برخوردار خواهندگردید:
الف - شخص آنها از توقیف و بازداشت مصون خواهند بود و اثاثه شخصی آنها به جز در موارد استثنایی که از طرف دولت مربوطه با مشورت دبیر کل‌سازمان تعیین می‌شود از ضبط و توقیف مصونیت خواهد داشت
ب - مصونیت قضایی نسبت به اظهارات کتبی و شفاهی و اعمالی که در اجرای وظایف رسمی خود به عمل می‌آورند این مصونیت پس از خاتمه‌مأموریت همچنان محفوظ خواهد بود.
ج - مکاتبات و اسناد سازمان از تعرض مصون خواهد بود.
د - برخورداری از تسهیلات ارزی که نمایندگان دولتهای خارجی در مأموریت موقت طبق قوانین و مقررات جاری دولت مربوط از آن استفاده می‌کنند.
ه - برخورداری از مصونیت‌ها و مزایایی که در مورد اثاثه شخصی به مأموران سیاسی اعطا می‌گردد.
و - مصونیت شخص آنها و همسر و فرزندانشان از تضییقات مهاجرت و ثبت نام بیگانگان و الزامات مربوط به خدمات ملی.
ماده ۲۴ - مزایا و مصونیتهای اعطایی به کارشناسان برای حفظ منافع سازمان است و چنانچه دبیر کل احساس کند که در مورد خاصی مصونیت اعطایی‌مانع از اجرای عدالت می‌گردد و سلب آن لطمه‌ای به منافع سازمان وارد نخواهد ساخت حق دارد و موظف است مصونیت کارشناس را سلب نماید.
فصل هفتم - برگ عبور
ماده ۲۵ - دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی می‌تواند برای کارمندان خود برگ عبور صادر نماید. این برگها توسط دولتهای عضو با رعایت مقررات‌دو ماده ذیل به عنوان اسناد معتبر مسافرت شناخته خواهد شد.
ماده ۲۶ - برای دارندگان برگ عبور (لسه‌پاسه) بنا به تقاضای دبیر کل روادید لازم صادر خواهد گردید و در آن قید خواهد شد که دارنده، کارمند دبیرخانه‌بوده و برای انجام مأموریت رسمی مسافرت می‌نماید.
ماده ۲۷ - صدور روادید برای افراد فوق‌الذکر در اسرع وقت ممکن صورت خواهد گرفت و تسهیلات دیگری نیز از نظر تسریع در امر مسافرت برای آنهامنظور خواهد شد.
ماده ۲۸ - تسهیلات مذکور در ماده ۲۷ درباره کارمندان و کارشناسانی که فاقد برگ عبور از طرف سازمان باشند به عمل خواهد آمد لیکن بایستی واجدگواهینامه‌ای دال بر مسافرت رسمی آنها از طرف سازمان باشند.
فصل هشتم - حل اختلافات
ماده ۲۹ - سازمان کنفرانس اسلامی به منظور حل و فصل مسائل زیر به تأسیس یک ارگان مبادرت خواهد نمود. :
الف - اختلافات ناشی از قرارداد یا سایر مسائل حقوق خصوصی که سازمان در آن طرفیت داشته باشد.
ب - اختلافات مربوط به کارمندان سازمان که به دلیل سمت رسمی از مصونیت برخوردارند و از آنها سلب مصونیت نشده‌است.
مقررات نهایی:
ماده ۳۰ - هیچ یک از مقررات این موافقتنامه لطمه‌ای به اختیارات دول عضو برای اتخاذ تدابیر مقتضی در جهت حفظ تمامیت سرزمین خود و برقراری‌امنیت و نظم عمومی وارد نخواهد ساخت. دولتی که به اتخاذ این گونه تدابیر مبادرت می‌نماید در اسرع وقت برای حصول توافق نسبت به اقدامات‌لازم جهت حفظ منافع سازمان با دبیرخانه کل تماس حاصل خواهد نمود.
ماده ۳۱ - مصونیتهای صریح یا ضمنی ناشی از این موافقتنامه منحصراً مصونیت اداری است و جنبه شخصی ندارد.
ماده ۳۲ - دبیر کل کنوانسیون حاضر را برای الحاق جهت دولتهای عضو خواهد فرستاد.
ماده ۳۳ - این کنوانسیون برای هر دولت عضو از تاریخ سپردن سند الحاق نزد دبیر کل لازم‌الاجراء خواهد گردید و دبیر کل کلیه دولتهای عضو را ازسپردن سند الحاق توسط هر دولت مطلع خواهد نمود.
ماده ۳۴ - الحاق هر دولت عضو به کنوانسیون حاضر به مفهوم آن است که کلیه تشریفات مربوط به تصویب موافقتنامه توسط آن دولت انجام یافته وموافقتنامه حاضر جزء لاینفک قوانین دولت مذکور گردیده‌است.
ماده ۳۵ - این کنوانسیون برای هر یک از دولتهای ملحق شونده مادام که آن دولت در عضویت سازمان می‌باشد معتبر خواهد بود.
ماده ۳۶ - سازمان کنفرانس اسلامی می‌تواند برای اجرای صحیح مقررات این کنوانسیون در قلمرو دولتهای عضو به انعقاد موافقتنامه‌های تکمیلی‌مبادرت نماید. موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و سی و شش ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه مصونیت‌ها و مزایای سازمان‌کنفرانس اسلامی می‌باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی