قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۲۲ مربوط به سیاست اشتغال
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | کنوانسیون‌های بین‌المللی امضا شده از سوی کشور ایران |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۲۲ مربوط به سیاست اشتغال - مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۲۲ مربوط به سیاست اشتغال مشتمل بر یک مقدمه و ۱۱ ماده که‌ضمیمه این قانون است ملحق شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن مقاوله‌نامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۰٫۱۱٫۲۶ در جلسه روزدوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی
مقاوله‌نامه شماره (۱۲۲) مقاوله‌نامه مربوط به سیاست اشتغال
کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار که بنا به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار چهل و هشتمین دوره اجلاسیه خود را در ۱۷ ژوئن ۱۹۶۴ درژنو منعقد ساخته است.
با توجه به این که اعلامیه فیلادلفی برای سازمان بین‌المللی کار تعهد رسمی در زمینه کمک و مساعدت به اجرای برنامه‌های مربوط به ایجاد اشتغال‌کامل و بالا بردن سطح زندگی ملل مختلف می‌شناسد و این که مقدمه اساسنامه سازمان جلوگیری از بیکاری و تأمین مزد و امرار معاش متناسب را موردنظر قرار داده است.
با توجه به این که بنا به مفاد اعلامیه فیلادلفی سازمان بین‌المللی کار موظف است آثار و نتایج سیاستهای اقتصادی و مالی را بر روی سیاست اشتغال‌بررسی کند و این امر باید با توجه به این هدف اساسی که به موجب آن "تمام انسانها صرفنظر از نژاد معتقدات یا جنسیت خود حق پیشرفت مادی ومعنوی آزاد دارند و باید از تأمین اقتصادی و امکانات مساوی برخوردار باشند" انجام گیرد.
با توجه به این که اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش‌بینی می‌کند که هر شخص حق داشتن کار و انتخاب آزاد آن را در شرایط منصفانه و رضایتبخش دارد وباید در برابر بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
با در نظر گرفتن مفاد مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های موجود بین‌المللی که مستقیماً با سیاست اشتغال ارتباط دارند به خصوص مقاوله‌نامه و توصیه‌نامه‌راجع به ایجاد اداره کاریابی مورخ ۱۹۴۸ توصیه‌نامه مربوط به هدایت حرفه‌ای مورخ ۱۹۴۹ - توصیه‌نامه مربوط به آموزش حرفه‌ای مورخ ۱۹۶۰ وهمچنین مقاوله‌نامه و توصیه‌نامه راجع به رفع تبعیض در اشتغال و حرفه مورخ ۱۹۵۸.
با توجه به این که مفاد این اسناد باید در سیاست بین‌المللی ناظر به تأمین رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر اشتغال کامل و مولد اشتغالی که با آزادی‌انتخاب شده باشد جای برجسته‌ای را اشغال کند.
پس از اخذ تصمیم نسبت به پذیرش پیشنهادات مختلف مربوط به سیاست اشتغال (هشتمین موضوع دستور دوره اجلاسیه) و اخذ تضمین به این که‌این پیشنهادات به شکل یک مقاوله‌نامه بین‌المللی درآید. در روز نهم ژوییه یک هزار و نهصد و شصت و چهار مقاوله‌نامه زیر را به نام مقاوله‌نامه راجع به‌سیاست اشتغال (۱۹۶۴) تصویب می‌کند.
ماده ۱ -
۱ - به منظور تشویق رشد اقتصادی و بالا بردن سطح زندگی - تأمین نیازمندیهای مربوط به نیروی انسانی و حل مسأله بیکاری و کم کاری هرعضو باید به عنوان یک هدف اساسی سیاست فعالی را در زمینه ایجاد اشتغال کامل و مولد که با آزادی انتخاب شده باشد اعلام و دنبال نماید.
۲ - این سیاست باید ناظر بر تضمین موارد زیر باشد:
الف - برای همه اشخاص آماده خدمت و جویای کار امکان اشتغال وجود داشته باشد.
ب - کار مورد نظر تا آنجا که ممکن است تولیدکننده باشد.
پ - آزادی در انتخاب شغل به طوری که هر کارگر بدون توجه به نژاد - رنگ - مذهب - جنس - عقیده سیاسی وابستگی ملی و منشاء اجتماعی تمام‌امکانات را برای تحصیل تخصص لازم برای داشتن شغل مناسب و استفاده از تخصص و قابلیت خود در اختیار داشته باشد.
۳ - این سیاست باید با توجه به مرحله و سطح پیشرفت اقتصادی و همچنین روابط و محاسبات موجود بین هدفهای اشتغال از یک طرف و سایرهدفهای اقتصادی و اجتماعی از طرف دیگر اتخاذ شود و به وسیله روشهایی به مورد اجرا گذاشته شود که منطبق با شرایط و هدفهای ملی باشد.
ماده ۲ - هر کشور عضو به میزان و به وسیله روشهایی که متناسب با شرایط ملی باشد:
الف - در چهارچوب یک سیاست اقتصادی و اجتماعی موزون و همآهنگ برای وصول به هدفهای مذکور در ماده یک تصمیم به اقدامات لازم بگیرد وبه هنگام لزوم در آنها تجدیدنظر نماید.
ب - تدابیر لازم منجمله تهیه برنامه برای به کار بستن این اقدامات اتخاذ کند.
ماده ۳ - در اجرای مقررات این مقاوله‌نامه نمایندگان محافلی که در این زمینه ذینفع هستند. به ویژه نمایندگان کارفرمایان و کارگران باید در مسأله‌سیاست اشتغال طرف مشورت قرار گیرند تا از تجارب و نظرات آنها استفاده شده و همکاری کامل آنها در بیان و حمایت این سیاستها تأمین گردد.
ماده ۴ - الحاق رسمی به این مقاوله‌نامه به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ابلاغ و توسط نامبرده ثبت خواهد شد.
ماده ۵ -
۱ - این مقاوله‌نامه فقط آن عده از دول عضو سازمان بین‌المللی کار را که الحاق آنها توسط مدیر کل به ثبت رسیده متعهد می‌سازد.
۲ - این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از این که الحاق دو دولت عضو توسط مدیر کل ثبت گردید وارد مرحله اجرایی می‌شود.
۳ - از آن به بعد این مقاوله‌نامه در مورد هر عضو دوازده ماه پس از تاریخ ثبت الحاق آن وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
ماده ۶ -
۱ - هر عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق شده باشد می‌تواند در انقضای ده سال پس از تاریخ اولیه ورود به مرحله اجرایی الغاء آن را به موجب‌اعلامیه‌ای که به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ابلاغ خواهد داشت که نامبرده به ثبت خواهد رسانید اعلام دارد و لغو الحاق به مقاوله‌نامه یک سال پس ازتاریخ ثبت آن وارد مرحله اجرا خواهد شد.
۲ - هر عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق شده باشد و در ظرف یک سال پس از انقضای دوره دهساله فوق از حق الغاء مقرر در بالا استفاده نماید، تعهدوی برای یک دوره دهساله دیگر تجدید می‌شود و پس از آن ممکن خواهد بود که در انقضای هر دوره دهساله طبق شرایط این ماده به لغو الحاق خود به‌این مقاوله‌نامه مبادرت نماید.
ماده ۷ -
۱ - مدیر کل دفتر بین‌المللی کار کلیه موارد الحاق و لغو الحاق به مقاوله‌نامه را به اطلاع کلیه اعضای سازمان بین‌المللی خواهد رسانید.
۲ - مدیر کل هنگام ابلاغ ثبت دومین مورد الحاق به مقاوله‌نامه توجه اعضای سازمان را به تاریخ شروع به اجرای این مقاوله‌نامه جلب خواهد کرد.
ماده ۸ - مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به موجب ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد اطلاعات کاملی در زمینه کلیه موارد الحاق و لغو الحاق به مقاوله‌نامه را که‌مطابق مواد قبل به ثبت می‌رساند برای ثبت به دبیر کل ملل متحد خواهد فرستاد.
ماده ۹ - هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار هر موقع که ضروری تشخیص دهد گزارشی در خصوص چگونگی اجرای این مقاوله‌نامه به کنفرانس عمومی‌تقدیم خواهد داشت و نسبت به لزوم تجدیدنظر در تمام یا قسمتی از مقاوله‌نامه و درج موضوع در دستور کار کنفرانس تصمیم خواهد گرفت.
ماده ۱۰ -
۱ - در صورتی که کنفرانس مقاوله‌نامه جدیدی مبنی بر تجدیدنظر جزئی و یا کلی در مقاوله‌نامه حاضر تصویب نماید و اگر مقاوله‌نامه جدیداسلوب دیگری مقرر ندارد:
الف - صرفنظر از مفاد ماده ۶ بالا الحاق یک دولت عضو به مقاوله‌نامه تجدیدنظر شده خود به خود موجب لغو فوری الحاق به این مقاوله‌نامه می‌گردد. مشروط به این که مقاوله‌نامه جدید وارد مرحله اجرا شده باشد.
ب - از تاریخ شروع به اجرای مقاوله‌نامه برای اعضاء قابل الحاق نخواهد بود.
۲ - در هر صورت این مقاوله‌نامه به شکل و مضمون فعلی برای اعضایی که به آن ملحق نگردیده‌اند همچنین اعتبار خواهد داشت.
ماده ۱۱ - متون فرانسه و انگلیسی این مقاوله‌نامه متساویاً معتبر می‌باشند.
متن فوق متن معتبر مقاوله‌ای است که در چهل و هشتمین دوره اجلاسیه کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار که در ژنو تشکیل گردید و در ۹ ژوییه۱۹۶۴ پایان یافت به تصویب رسیده است.
به اعتبار شرح فوق در روز سیزدهم ژوییه ۱۹۶۴ امضاء گردید.
رییس کنفرانس - آندره آگیلارماودسلی
مدیر کل دفتر بین‌المللی کار - داوید آ. مورس
مقاوله‌نامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۲۲ مربوط به‌سیاست اشتغال می‌باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی