قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۵ در خصوص منع کار اجباری
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه‌های عمرانی کشور |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۵ در خصوص منع کار اجباری - مصوب ۷ دی ماه ۱۳۳۷
ماده واحده - الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۵ در خصوص منع کار اجباری (۱۹۵۷) که مشتمل بر یک مقدمه و۱۰ ماده‌است تصویب می‌شود. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه ضمیمه‌است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز یکشنبه هفتم دی ماه یک هزار و سیصد وسی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۸.۱۰ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.
مقاوله‌نامه شماره ۱۰۵ در خصوص لغو کار اجباری
کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در چهلمین دوره اجلاسیه خود منعقده در تاریخ ۵ ژوئن ۱۹۵۷ در ژنو بنا به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی‌کار -
پس از مطالعه در
اطراف مسئله کار اجباری که چهارمین فقره دستور جلسه را تشکیل می‌دهد و با عطف توجه به مفاد مقاوله‌نامه کار اجباری۱۹۳۰ و همچنین با توجه به این که مقاوله‌نامه راجع به بردگی مصوبه ۱۹۲۶ پیش‌بینی نموده که به منظور جلوگیری از این که کار اجباری شرایطی مشابه‌بردگی به وجود نیاورد تدابیر لازم و مفید اتخاذ گردد. و نظر به این که مقاوله‌نامه تکمیلی ۱۹۵۶ در خصوص لغو بردگی - داد و ستد برده و سازمانها واعمال مشابه با بردگی ناظر به الغای کامل اسارت ناشی از قرض و قیادت می‌باشد و با در نظر گرفتن مفاد مقاوله‌نامه ۱۹۴۹ راجع به حمایت مزدها که به‌موجب آن پرداخت مزدها باید به طور منظم صورت گرفته و در این مورد اعمال هر رویه‌ای که کارگر از امکان واقعی ترک کار خود محروم سازد ممنوع‌گردد و با اتخاذ تصمیم به پذیرش پیشنهادات واصله دیگر در زمینه منع بعضی اشکال کار اجباری که متضمن نقض حقوق بشر مندرجه در منشور ملل‌متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گردد و تصمیم بر این که پیشنهادات مزبور با
یستی به صورت یک مقاوله‌نامه بین‌المللی درآید. در تاریخ ۲۱ ژوئن۱۹۴۷ مقاوله‌نامه زیر را تحت عنوان مقاوله‌نامه لغو کار اجباری ۱۹۵۷ مورد پذیرش قرار گیرد:
ماده ۱ - هر یک از کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند موظفند از کار اجباری به هر صورتی که باشد جلوگیری‌نموده از مبادرت به استفاده از هر گونه کار اجباری:
الف - به صورت تحمیل یا آموزش عقاید سیاسی - مجازات و تنبیه به علت داشتن یا ابراز عقاید سیاسی یا عقایدی که از نقطه نظر ایدئولوژیک مخالف‌سیستم موجود سیاسی اجتماعی و اقتصادی باشد.
ب - به عنوان بسیج کارگران و استفاده از آنان به قصد توسعه و پیشرفت اقتصادی.
ج - به صورت انضباط.
د - به عنوان تنبیه و مجازات به علت شرکت در اعتصابات.
ه - به صورت تبعیضات نژادی - اجتماعی و ملی و مذهبی خودداری نمایند.
ماده ۲ - کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند بایستی اقدامات مؤثری به منظور لغو فوری و کامل کار اجباری به‌نحوی که در ماده ۱ مقاوله‌نامه تصریح گردیده به عمل آورند.
ماده ۳ - الحاق به این مقاوله‌نامه به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار اطلاع داده و توسط مشارالیه به ثبت خواهد رسید.
ماده ۴ -
۱ - تنها کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار که الحاق آنان توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسید باشد ملزم به اجرای مقاوله‌نامه‌حاضر خواهند بود. ۲ - این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از الحاق دو کشور عضو و ثبت آن توسط مدیر کل وارد مرحله اجرایی می‌شود.
۳ - از آن پس مقاوله‌نامه در مورد هر کشور عضو دیگر ۱۲ ماه بعد از تاریخی که الحاق آن کشور به ثبت برسد لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۵ -
۱ - هر یک از دول عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند در انقضای ده سال از تاریخ اجرای اولیه این مقاوله‌نامه می‌توانند با ارسال‌درخواستی جهت مدیر کل دفتر بین‌المللی کار که به وسیله مشارالیه به ثبت خواهد رسید از اجرای مقاوله‌نامه حاضر صرف نظر نمایند این درخواست‌یک سال پس از تاریخ ثبت واجد اثر خواهد بود.
۲ - هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند چنان چه در ظرف یک سال پس از انقضای دوران ده‌ساله مذکور در بند فوق از حقی‌که در این ماده مقرر شده‌است استفاده ننمایند ملزم خواهند بود برای ده سال دیگر مفاد آن را اجرا کنند و از آن پس نیز ده سال به ده سال حق دارند طبق‌مقررات مذکور در این ماده از اجرای این مقاوله‌نامه صرف نظر نمایند.
ماده ۶ -
۱ - مدیر کل دفتر بین‌المللی کار بایستی موارد الحاق و انصراف کلیه اعضای سازمان بین‌المللی کار را که به مشارالیه ابلاغ می‌گردد به اطلاع‌عموم اعضای سازمان برساند.
۲ - همچنین مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ضمن اعلام دو فقره الحاق اعضای سازمان که به وی ابلاغ گردیده باید توجه اعضای سازمان را به تاریخ شروع‌اجراء مقاوله‌نامه معطوف سازد.
ماده ۷ - مدیر کل دفتر بین‌المللی کار باید طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد اطلاعات کامل در خصوص کلیه موارد الحاق و انصراف دول عضو که بنا به‌مقررات مواد قبل در دفتر وی ثبت گردیده به دبیر کل سازمان ملل متحد جهت ثبت ابلاغ نماید.
ماده ۸ - هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار در هر زمان که ضروری بداند گزارشی در خصوص نحوه اجرای این مقاوله‌نامه به کنفرانس عمومی تسلیم‌نموده و هر گاه ایجاب نماید موضوع تجدید نظر در کلیه یا قسمتی از مقررات مقاوله‌نامه حاضر را در دستور کار کنفرانس قرار خواهد داد.
ماده ۹ -
۱ - چنان چه کنفرانس مقاوله‌نامه جدیدی را متضمن تجدید نظر در کلیه یا قسمتی از مقاوله‌نامه حاضر مورد پذیرش قرار دهد در این صورت‌مشروط به آن که مقاوله‌نامه جدید متضمن مقررات دیگری نباشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف - الحاق به مقاوله‌نامه تجدید نظر شده جدید از طرف یک کشور عضو به خودی خود از تاریخی که مقاوله‌نامه جدید به مرحله اجرا وارد شود وصرف نظر از مفاد ماده ۵ فوق متضمن انصراف فوری آن عضو از اجرای مقررات این مقاوله‌نامه خواهد گردید.
ب - از تاریخی که مقاوله‌نامه تجدید نظر شده جدید به مرحله اجرا درآید مسأله الحاق به مقاوله‌نامه حاضر منتفی خواهد بود.
۲ - در هر حال مقررات مقاوله‌نامه حاضر به همین صورت در مورد اعضایی که به آن ملحق شده و الحاق خود را به مقاوله‌نامه تجدید نظر شده اعلام‌نکرده باشند مجری خواهد بود.
ماده ۱۰ - متن انگلیسی و فرانسه این مقاوله‌نامه متساویاً معتبر می‌باشد.
شرح فوق متن معتبر مقاوله‌نامه‌ای است که طی چهلمین جلسه کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در ژنو که در تاریخ ۲۷ ژنو ۱۹۵۷ به پایان رسیده‌مورد پذیرش قرار گرفته‌است.
به اعتماد مراتب فوق در تاریخ چهارم ژوئیه ۱۹۵۷ امضاء می‌شود.
رییس کنفرانس - هارولد هولت
مدیر کل دفتر بین‌المللی کار - داوید مورس
متن مقاوله‌نامه فوق مشتمل بر ده ماده ضمیمه قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۵ در خصوص منع کار اجباری است که‌پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت