قانون اجازه استخدام هنرآموزان اتباع آلمان
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
قانون اجازه استخدام هنرآموزان اتباع آلمان - مصوب ۹ خرداد ۱۳۱۶
ماده واحده - اداره کل صناعت و معادن مجاز است هنرآموزان ذیل را که از اتباع دولت آلمان می‌باشند با شرایط ذیل و به سمتهای مصرحه استخدام‌و قرارداد آنان را امضاء و مبادله نماید.
۱ - آقای پریستر جهت هنرآموزی آهنگری آموزشگاه صنایع با حقوق ماهیانه ۳۲۰۰ ریال. آقای ژوگر جهت مدیریت فنی کارخانه آهنگری آموزشگاه صنایع با حقوق ماهیانه ۳۷۰۰ ریال.
آقای کلینگ هنرآموز نجاری آموزشگاه صنایع و مسئول کارخانه نجاری با حقوق ماهیانه ۳۲۰۰ ریال.
آقای گابر جهت هنرآموزی فلزکاری با حقوق ماهیانه ۲۷۵۰ ریال.
آقای وولف جهت مدیریت فنی هنرستان شیراز با حقوق ماهیانه ۳۷۰۰ ریال.
آقای آلبرت هونمان متخصص طراحی و نقاشی با حقوق ماهیانه ۳۵۰۰ "
۲ - مدت خدمت هنرآموزان فوق به استثنای آلبرت هونمان از تاریخ اول آبان ۱۳۱۵ برای مدت ۳۵ ماه خواهد بود.
۳ - مدت خدمت آلبرت هونمان از ۱۰ فروردین لغایت اسفند ۱۳۱۶ خواهد بود.
۴ - اداره کل صناعت و معادن به هنرآموزان مذکور در فوق و همچنین سایر هنرآموزان خارجی که سابقاً در آموزشگاه صنایع منزل داشته و بعداً باموافقت اداره کل صناعت و معادن تخلیه نموده‌اند از تاریخ تخلیه ماهیانه معادل مبلغی که از ۴۰۰ ریال تجاوز نکند به عنوان کرایه منزل به هر یک از آنهاتأدیه خواهد نمود و در صورتی که در آموزشگاه صنایع یا هنرستان محل سکونتی به آنها داده شود کرایه منزل به آنها داده نخواهد شد.
۵ - هزینه ایاب و ذهاب مشارالیهم از آلمان به ایران و بالعکس از قرار هر نفری ۴۰۰۰ فرانک فرانسه تأدیه می‌گردد ولی تأدیه مخارج مراجعت درصورتی است که قرارداد آنها تجدید نشود و ضمناً در صورتی که هر یک از آنها عیال خود را به ایران بیاورند هزینه سفر عیال آنها نیز معادل مبلغی که به‌خود آنها پرداخته شده تأدیه خواهد شد.
۶ - هنرآموزان مذکور در فوق می‌توانند تا حدود نصف حقوق ثابت خود را به مارک دریافت نمایند و در صورت موافقت وزارت مالیه نیز حق‌خواهند داشت معادل سالی ۵۰ پهلوی از مبلغی که جهت خرید مارک منظور شده‌است اسعار دیگری خریداری نمایند
۷ - سایر شرایط طبق مقررات قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات - دکتر طاهری