فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی
| درگاه محمدرضا شاه پهلوی | انقلاب شاه و مردم | قوانین انقلاب شاه و مردم |
فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی - اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران درباره اصل سوم منشور انقلاب می‌فرمایند:
- این اصل در واقع مکمل اصل اول یعنی اصلاحات ارضی بود و منظور اساسی از آن این بود که قسمتی از اعتبارات لازم، جهت اجرای قانون اصلاحات ارضی تامین گردد ولی در عین حال چندین نتیجه دیگر از آن مورد نظر بود که هر یک از آنها چه از نظر اقتصادی و چه از لحاظ اجتماعی اهمیت خاص دارند. با انتشار سهام کارخانه‌ها به مالکانی که املاک آنها طبق قانون اصلاحات ارضی به فروش می‌رسد، امکان آن داده شد که سرمایه‌های خود را با خرید سهام این کارخانه‌ها به کار اندازند، هدف دیگر این بود که با فروش کارخانجات دولتی ، این کارخانه‌ها به صورت شرکتی سهامی اداره شوند و از این راه مردم در کارهای تولیدی و اقتصادی دخالت بیشتری داشته باشند و این خود از مفاهیم اساسی اصول انقلاب بود.
در ۶ بهمن ۱۳۴۱ در چهارچوب انقلاب شاه و مردم اصل سوم یا فروش سهام کارخانه‌های دولتی برای پشتوانه اصلاحات ارضی به تصویب رسید. با اجرای این اصل صنایع مادر و ملی شده همانند راه‌آهن، نیرو، اسلحه‌سازی و نفت و ... در مالکیت دولت برجای ماند. پنجاه و پنج کارخانه قند، نیشکر، پارچه بافی، چوب، سیمان، مواد غذایی، پنبه، ابریشم‌بافی و غیره به شرکت‌های سهامی دگرگون شدند و شرکت سهامی کارخانه‌های ایران را تشکیل دادند. سهام شرکت سهامی کارخانه‌های ایران از سوی بانک کشاورزی به فروش گذاشته شد. این کار یا خصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی در ایران سبب شد که همه مردم با درآمد متوسط و کم بتوانند سهام کارخانه‌ها را خریداری کنند. بخش بزرگی از کارخانه‌های دولتی به مردم عادی فروخته شد.
با اجرای این اصل، از یک سوی سهام کارخانه‌های دولتی به جای پول نقد و اوراق قرضه به مالکان بزرگ، بابت بهای املاک خریداری شده از آنان، واگذار شد و این امر از رکود سرمایه‌ها یا سرمایه‌گذاری در معامله‌های ناسالم جلوگیری کرد. از سوی دیگر فروش سهام کارخانه‌ها سبب شد که این واحدها به شرکت سهامی دگرگون شوند و همه مردم از سرمایه‌دار و بازرگان و کارگر و کشاورز و کارمند دولت و غیره بتوانند در آنها سهیم شوند و بدین ترتیب هم از بهره سهام بهره مالی می‌برند و هم در گسترش صنعتی و تولید و اقتصاد کشور سهیم می‌شوند.
خصوصی سازی کارخانه دولتی به معنی فروش سهام کارخانه‌های دولتی مانند ذوب آهن، بانک‌ها، و غیره به افراد خصوصی است. کلمه خصوصی سازی از ادبیات اقتصاد آلمان در دوره ناسیونال سوسیالیسم می‌آید. خلاف این عمل خصوصی سازی دوباره است بدین معنی است که کارخانه‌های خصوصی زیر کنترل دولت در آید.[۱]
این دیگرگونی سبب شد که ارزش سهام این کارخانه‌ها بالا برود و چرخ‌های آن بهتر به کار افتاد و سود بیشتری به سهامداران رسید. ارزش این سهام را در آغاز پایین نگاه داشته شد و سود سالانه حداقل ۶٪ برای آن تعیین شد. در این راه کارخانه‌های این شرکت سهامی کارخانه‌های ایران مدرن تر و مجهزتز شدند و از این راه صنعتی شدن ایران در ده راه موازی بعنی ایجاد صنعت در بخشی دولتی و نگاهداری سرمایه گذاری بخش خصوصی تکامل یافت.[۲]
در روز ۱۹ آبان ماه ۱۳۴۴ شرکت سهامی کارنجات دولتی ایران زمینه فروش سهام کارخانجات دولتی را با برپایی شرکت‌هایی برای هر یک از کارخانه‌ها آماده ساخت. مجمع عمومی شرکت سهامی کارخانجات در نشست پیشین خود دستور فروش سهام یک هزار ریالی ۱۲ کارخانه دولتی را داد. دوازده کارخانه‌ای که در گام نخست به فروش رفت، پنج کارخانه قند، دو کارخانه مصالح ساختمانی، سه کارخانه شیمیایی و دو کارخانه پارچه بافی (نساجی) بود. بهای سهام هر یک از کارخانه‌ها جداگانه برآورد شد و برای فروش به مردم به بانک اعتبارات کشاورزی ایران داده شد. برای اینکه فروش سهام کارخانه‌های دولتی به آگاهی خریداران برسد، شرکت سهامی کارخانه‌های دولتی ایران اطلاعات نیازین را درباره هر یک کارخانه‌ها فراهم ساخت و در دفترچه‌ای چاپ به آگاهی همگان رسانید. در این دفترچه دربرگیرنده ویژگی‌های هر کارخانه چون بهای کارخانه، چگونگی کالای تولیدی، بازار فروش، میزان گسترش، شمار کارگران و هزینه‌های کارخانه می‌باشد.
فروش سهام کارخانه‌های دولتی اصل سوم منشور انقلاب شاه و مردم است که پشتوانه اجرای قانون اصلاحات ارضی می‌باشد و به همین روی قبض‌های اقساطی اصلاحات ارضی در برابر سهام کارخانه‌های دولتی پذیرفته می‌شود.
کارخانه‌های شرکت سهامی کارخانه‌های ایران
قسمت صنایع قند
- ۱ - کارخانه قند آبکوه
- ۲ - کارخانه قند تربت حیدریه
- ۳ - کارخانه قند چناران
- ۴ - کارخانه قند مرودشت
- ۵ - کارخانه قند فسا
- ۶ - کارخانه قند کرمان
- ۷ - کارخانه قند میاندوآب
- ۸ - کارخانه قند رضاییه
- ۹ - کارخانه قند کرج
- ۱۰ - کارخانه قند تصفیه‌خانه قند ورامین
- ۱۱ - کارخانه قند شاه‌زند
- ۱۲ - کارخانه قند شاه‌آباد
- ۱۳ - کارخانه قند کهریزک
قسمت صنایع نساجی
- ۱۴ - کارخانه چیت‌سازی تهران
- ۱۵ - کارخانه چیت‌سازی نساجی شاهی
- ۱۶ - کارخانه چیت‌سازی گونی‌بافی شاهی
- ۱۷ - کارخانه حریربافی چالوس
- ۱۸ - کارخانه چیت‌سازی بهشهر
قسمت صنایع شمیایی و مواد غذایی
- ۱۹ - کارخانه گلیسیرین و صابون
- ۲۰ - کارخانه روغن‌کشی کنجد
- ۲۱ - کارخانه کنسرو شاهی
- ۲۲ - کارخانه روغن‌کشی ورامین
قسمت صنایع مصالح ساختمانی
- ۲۳ - کارخانه سیمان ری
- ۲۴ - کارخانه شمیایی امین‌آباد
- ۲۵ - کارخانه مواد نسوز امین‌آباد
قسمت صنایع پنبه و نوغان
- ۲۶ - کارخانه پنبه جیتو
- ۲۷ - کارخانه پنبه گرمسار
- ۲۸ - کارخانه پنبه سمنان
- ۲۹ - کارخانه پنبه گنبدکاوس
- ۳۰ - کارخانه پنبه علی‌آباد
- ۳۱ - کارخانه پنبه ساری
- ۳۲ - کارخانه جویبار
- ۳۳ - کارخانه پنبه بابل
- ۳۴ - کارخانه پنبه کیاکلا
- ۳۵ - کارخانه پنبه بابلسر
- ۳۶ - کارخانه بهشهر
- ۳۷ - کارخانه کرمانشاه
- ۳۸ - کارخانه خرم‌آباد
- ۳۹ - کارخانه جیرفت
- ۴۰ - کارخانه گیلان‌غرب
- ۴۱ - کارخانه نکا
- ۴۲ - کارخانه شوشتر
- ۴۳ - کارخانه شعبه پنبه بروجرد
- ۴۴ - کارخانه برنج بندرگز
- ۴۵ - کارخانه برنج نکا
- ۴۶ - کارخانه برنج شاهی
- ۴۷ - کارخانه ابریشم‌کشی رشت
- ۴۸ - کارخانه پیله خشک‌کنی رشت
- ۴۹ - کارخانه پیله خشک‌کنی آستانه
- ۵۰ - کارخانه پیله خشک‌کنی طاهرگوراب
- ۵۱ - کارخانه پیله خشک‌کنی لنگرود
- ۵۲ - کارخانه کسما
- ۵۳ - کارخانه لاهیجان
- ۵۴ - کارخانه شلمان
- ۵۵ - کارخانه بندرپهلوی
تمبرهای یادبود انقلاب شاه و مردم - اصل سوم
ششم بهمن روز شاه و مردم
فروش سهام کارخانجات بهمن ۱۳۴۲
فروش سهام کارخانجات بهمن ۱۳۴۲
سهیم‌کردن کارگران در سود کارخانجات بهمن ۱۳۴۲
سهیم‌کردن کارگران در سود کارخانجات بهمن ۱۳۴۲
قوانین
- قانون تاسیس شرکت سهامی کارخانه‌های ایران و فروش سهام - مصوب ۳ امرداد ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۸ تیر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ امرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون راجع به اضافه‌کردن چند تبصره به مواد قانون سهیم‌کردن کارگران - مصوب ۸ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون تکمیلی قانون سهیم‌کردن کارگران در منافع کارگاه‌های صنعتی و تولیدی - مصوب ۱۸ آبان ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۹ آذر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون سهیم‌کردن کارکنان شرکت‌های وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه‌گذاری و سود شرکت‌های مزبور - مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
منبع
- ↑ Germà Bel: The coining of `privatization´and Germany's National Socialist Party, Journal of Economic Perspectives, 2006, 20(3), 187-194
- ↑ محمد رضا پهلوی: به سوی تمدن بزرگ، کتاب و انتشارات پارس، چاپ سوم، لس انجلس، سپتامبر ۲۰۰۷