ضد انقلاب
| جبهه ملی | سازمان‌های تروریستی برای براندازی سلطنت در ایران | سازمان انقلابی حزب توده ایران |
ضد انقلاب یک جنبش مخالف انقلاب است با آرمان این که حکومتی که از آن انقلاب بوجود آمده را براندازد. ضد انقلاب علیه کسان، گروه‌ها جبهه‌گیری می‌کند و آنها را می‌کُشَد و کوشش برآن دارد که شرایط اجتماعی پیش از رخداد انقلاب را دوباره برقرار سازد. ضد انقلابی به عنوان واپسگرا یا مرتجع نامیده می‌شود. واپسگرا یا مرتجع کسی است که مخالف دگرگونی‌های اجتماعی است.
واژه ضد انقلاب برای نخستین بار در انقلاب فرانسه از آن استفاده شد از سوی کسانی که علیه انقلاب فرانسه و جمهوری فرانسه بودند و می‌خواستند سلطنت را دوباره برقرار کنند.
نخستین انقلاب در ایران انقلاب مشروطه[۱] در سال ۱۲۸۵ خورشیدی بود. انقلاب مشروطه با آرمان براندازی سلطنت مطلقه قاجار و برقراری سلطنت مشروطه[۲] براه افتاد. ضد انقلاب علیه انقلاب مشروطه از سوی محمدعلی شاه قاجار، ملا فضل‌الله نوری با کمک روسیه توانستند پارلمان را ببندند، قانون اساسی را کنار گذارند و سلطنت دیکتاتوری را دوباره برقرارکنند. با قیام ستارخان و باقرخان، ضد انقلاب براندازی شد و سلطنت مشروطه در سال ۱۲۸۸ برقرار گردید. فضل الله نوری به دار آویخته شد و محمد علی شاه که ملیت و پاسپورت روسی داشت به روسیه گریخت.
دومین انقلابی که در ایران رخداد انقلاب شاه و مردم[۳] بود. آرمان انقلاب شاه و مردم بر پایه انقلاب مشروطه بنا شد تا رفورم‌های دیگری را به انجام برساند. برای نمونه، از قدرت انداختن زمینداران بزرگ و آزاد ساختن دهقانان، دادن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن به زنان، ملی کردن آب‌ها، جنگل‌ها و معادن، گسترش سیستم سکولار آموزش و پرورش، صنعتی کردن کشور بر پایه قانون کار مدرن در جهان....
ضد انقلاب به رهبری حجت‌الاسلام روح‌الله خمینی و با پشتیبانی فعال حزب توده، جبهه ملی، نهضت آزادی در روز ننگین ۱۵خرداد ۱۳۴۲ [۴] کوشش کردند که چرخ‌های انقلاب شاه و مردم را بازایستانند و سلطنت را براندازند. پس از آنکه شورش ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ شکست خورد، جبهه ملی، نهضت آزادی و حزب توده، ضد انقلاب را در خارج از کشور به ویژه از آلمان غربی رهبری کردند و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی[۵] را بنیان ساختند که کانون سازماندهی ضد انقلاب در داخل و خارج از کشور شد. آیت‌الله خمینی که ضد انقلاب را در ایران رهبری می‌کرد، یک سال پس از شورش ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به ترکیه تبعید شد و سپس به نجف در کشور عراق رفت و از آنجا ضد انقلاب را با همکاری نزدیک مالی و نفری با کنفدراسیون دانشجویان ایرانی رهنمون بود. در درازای زمانی که خمینی با شبکه مسجدها ضد انقلاب را سازمان می‌داد، کنفدراسیون دانشجویان ایرانی با دانشگاه‌ها در ایران، ضد انقلاب را می پروراند. مهدی بازرگان مرکز سازماندهی ضد انقلاب در دانشگاه‌های ایران به ویژه دانشکده فنی دانشگاه تهران بود.
اعضای کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در اردوگاه‌های آموزش تروریستی در الجزایر، فلسطین، کوبا، چین، لبنان، لیبی و غیره ماه‌ها آموزش‌های چریکی دیدند و سازمان‌های تروریستی را بنیان نهادند و در ایران ترور سران کشور[۶] و جنگ‌های چریکی علیه دولت شاهنشاهی ایران و حکومت مشروطه سکولار ایران را برپا کردند.
آیت‌الله خمینی در سخنانش در بهشت زهرا گفت که مجلس شورای ملی و دولت شاهنشاهی غیرقانونی هستند زیرا که بر اساس پایه قوانین اسلام بنیان نشده‌اند[۷]:
...اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است. برای اینکه ما فرض می‌کنیم که یک ملتی تمامشان رای داند که یک نفری سلطان باشد، بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رای آنها برای آنها قابل عمل است، لکن اگر چنانچه یک ملتی رای دادند، ولو تمامشان به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، به چه حقی ملت پنجاه سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می‌کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است...
در سخنان دیگر امام خمینی خود را با فضل الله نوری همگام خواند تا اینکه در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ سالگرد روزی که محمدعلی شاه امضا کرد که "حکومت ایران مشروطه سلطنتی است" [۸]آن را برانداخته خواند و قانون اساسی مشروطه[۹] را کنار گذاشت. فروردین ۱۳۵۸ رفراندومی از سوی یاران خمینی در ایران برگزار شد. در این رفراندوم، پرسش میان "سلطنت مشروطه" یا "جمهوری اسلامی" نبود بلکه رای "بلی" یا "نه" به جمهوری اسلامی بود. پس از اینکه رفراندوم به پایان رسید، گروهی از معممین چون بهشتی، باهنر، مطهری قانون اساسی اسلامی را برای ایران نوشتند که بر پایه قوانین شرع استوار است. در راس این قانون اساسی اسلامی برخلاف زمان فضل الله نوری، پادشاه قاجار نبود، بلکه یک رهبر از میان معممین است. این رهبر نماینده امام دوازدهم است و اراده و خواست‌های امام دوازدهم را اجرا می کند. به جای مجلس شورای ملی، مجلس شورای اسلامی برگزار شد و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی در چارچوب قوانین اسلامی می باشند که از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و رهبر کنترل می شوند. [۱۰]
شورای نگهبان - مجمع تشخیص مصلحت و اختیارات رهبر
اصل ۹۱ - شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.
- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
- شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیرات رهبر
- تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
- فرمان همهپرسی.
- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
- نصب و عزل و قبول استعفای:
- فقهای شورای نگهبان.
- عالیترین مقام قوه قضاییه.
- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
- ریییس ستاد مشترک.
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
آشکار است که اختیارات رهبر جمهوری اسلامی بسیار بسیار بیشتر از سلطنت مشروطه است
پانویس