New Server

سیاست و خط مشی‌های کلی - برنامه عمرانی چهارم

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

برنامه‌های عمرانی کشور تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

برنامه عمرانی چهارم ۱۳۴۷ - ۱۳۵۱

فصل دوم - سیاست و خط مشی‌های کلی برنامه چهارم

۱ - رسیدن به هدف‌های برنامه چهارم صرفنظر از تخصیص مبالغ سرمایه‌گذاری تعیین شده مستلزم تأمین یک سلسله شرائط و موجباتی است که برروی هم تحقق این هدف‌ها را بدون ایجاد عدم تعادل اقتصادی میسر می‌سازد. این شرائط و موجبات به صورت سیاستها و خط مشی‌های کلی اقتصادی‌در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری بخش عمومی و بخش خصوصی استفاده از وامهای خارجی - واردات و صادرات - ثبات قیمتها و برنامه‌های مالی‌دولت است که در این فصل خلاصه می‌شود و جمعاً هماهنگی و تعادل در اقتصاد را امکان‌پذیر می‌سازد.

سیاست سرمایه گذاری بخش عمومی و بخش خصوصی

۲ - فعالیتهای عمرانی دولت محدود به سرمایه‌گذاری در عناصر زیربنا و خدمات و رفاه اجتماعی نخواهد بود بنابر این در شته‌های تولیدی دولت رأساً‌در ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی و زراعی پیشقدم خواهد گردید. همچنین ایجاد و اداره پاره‌ای از صنایع اساسی را که برای کشور جنبه حیاتی دارد و نیزآن دسته از صنایع را که به لحاظ مصالح ملی اداره آن به وسیله دولت ضروری است نمی‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد ولی در آن رشته از فعالیتهاکه به علت اطمینان از سودآوری مورد علاقه بخش خصوصی بوده و ایجاد آن بر خلاف مصالح اجتماعی نباشد دولت نه تنها بخش خصوصی را برای‌انجام حداکثر فعالیت و بهره‌برداری صحیح آزاد خواهد گذارد بلکه تسهیلات لازم را نیز از طریق مساعدتهای فنی و مالی و حمایت در مقابل رقابت‌خارجی و کمک به دسترسی به بازارهای خارج و سایر طرق به عمل خواهد آورد مشروط بر آنکه اجرای این سیاست منجر به تحمیل غیر لازم به‌مصرف‌کننده داخلی نگردد.

۳ - در زمینه کشاورزی کوشش خواهد شد که ضمن سوق دادن منابع موجود (‌شامل منابع پولی و انسانی) در سطح روستا به امور تولید کمبود پس‌انداززارعین نیز توسط سرمایه‌گذاریهای بخش عمومی جبران شود.

قسمتی از این کمک به صورت سرمایه‌گذاری در توسعه ذخائر آب - ایجاد انبارها و سیلوها - ساختن راههای فرعی و توسعه روشهای نوین تولیدمی‌باشد و قسمت دیگر آن مربوط است به جبران کمبود سرمایه در گردش زارعین به منظور خرید بذر و کود و غیره.

به علاوه جهت تحقق هدف رشد کشاورزی دولت ناگزیر به ایجاد واحدهای بزرگ زراعی خواهد بود و بخش خصوصی را نیز برای ایجاد واحدهای‌بزرگ تشویق خواهد کرد.

۴ - با توجه به این که در آینده بخش صنعت مواجه با مراحل نوینی از تکامل خواهد بود ایجاد صنایع سنگین و پتروشیمی و نظائر آن احتیاج به سرمایه‌هنگفت و به کار بردن تکنیک‌های پیشرفته دارد. با مشکلاتی که در حال حاضر در راه ایجاد شرکت‌های بزرگ سهامی خصوصی موجود است و بااشکالاتی که برای دولت از نظر تجهیز منابع و به کار بستن آخرین تکنیک‌های تولید فراهم است در این مرحله از پیشرفت صنعتی دولت باید نقش‌فعال‌تری را بر عهده گیرد و سهم سرمایه‌گذاری خود را نسبت به گذشته افزایش دهد.

۵ - در زمینه خدمات سیاست سرمایه‌گذاری در رشته آموزش و پرورش عبارت خواهد بود از تشویق هر چه بیشتر بخش خصوصی و واگذاری امورآموزش به مردم خصوصاً در امر آموزش متوسطه عمومی تأکید سرمایه‌گذاری بخش عمومی در فعالیتهایی که بخش خصوصی رغبت کافی به آن نشان‌نمی‌دهد یا تأمین آن از وظایف اساسی دولت است (‌نظیر آموزش فنی و حرفه‌ای و مبارزه با بیسوادی) در امر درمان دولت سعی خواهد کرد که بیش ازپیش مردم را در آن کار شرکت دهد و متدرجاً به وظیفه اصلی خود که بهسازی محیط خصوصاً در روستا و تأمین بهداشت عمومی است بپردازد. دررشته تأمین رفاه اجتماعی جهت گروه‌های آسیب‌پذیر و خاص جامعه دولت نقش فعالتری از گذشته ایفاء خواهد کرد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راکه تا کنون به صورت پراکنده و اتفاقی و غالباً به شکل خیریه در این زمینه صورت می‌گرفته در جهت هدفهای برنامه رفاه عمومی سوق خواهد داد.

در امر تأمین اجتماعی و خصوصاً تعمیم بیمه‌ها، دولت اهتمام بیشتری طی برنامه چهارم مبذول خواهد داشت و برای گسترش این گونه خدمات به نفع‌روستاییان و کشاورزان کشور نیز تدابیر لازم اتخاذ خواهد نمود.

در سایر خدمات (‌مانند جهانگردی - اشاعه هنر و حفظ و ترویج فرهنگ) هر جا بخش خصوصی قادر یا راغب به سرمایه‌گذاری نباشد دولت‌سرمایه‌گذاری لازم را انجام خواهد داد.

۶ - در تعقیب این گونه سیاستهای عمرانی در دوران اجرای برنامه چهارم سرمایه‌گذاری ثابت در بخش‌های عمده اقتصاد بین بخش عمومی و بخش‌خصوصی به شرح زیر توزیع می‌گردد:

جدول: دوره ۲۲ - جلد ۴ - صفحه ۲۱۱۶ الی ۲۱۱۸

توضیح آنکه در مورد سرمایه‌گذاری ثابت در بخش کشاورزی و دامپروری باید توجه داشت که قسمت مهمی از سرمایه‌گذاری ثابت در منابع آب که بالغ‌بر ۵۳،۲ میلیارد ریال می‌گردد صرف افزایش تولیدات کشاورزی خواهد شد. همچنین در مورد سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز از ۴۲،۳ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ثابت بخش عمومی در حدود ۲۴،۸ میلیارد ریال برای بهره‌برداری از گاز و ۱۷،۵ میلیارد ریال به صنعت نفت اختصاص داده شده که‌توسط شرکت ملی نفت ایران سرمایه‌گذاری خواهد شد.

۷ - باید متذکر بود که از نظر انتقال برنامه از بخش عمومی به بخش خصوصی از مبلغ ۳۶۶،۵ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی درحدود ۳۴،۹ میلیارد ریال از اعتبارات سازمان برنامه از طریق بانکهای تخصصی و غیره به بخش خصوصی منتقل خواهد گردید. ضمناً از کل‌سرمایه‌گذاری ثابت بخش عمومی ۶۳،۳ میلیارد ریال به وسیله مؤسسات انتفاعی دولت و شهرداریها مستقیماً سرمایه‌گذاری خواهد شد.

جدول: دوره ۲۲ - جلد ۴ - صفحه ۲۱۱۸

سیاست صادرات و واردات

۸ - از نظر صادرات سیاست دولت در برنامه چهارم نیز مانند برنامه سوم عبارت خواهد بود از تنوع بخشیدن به کالاهای صادراتی به نحوی که صادرات‌کشور متدرجاً از صورت مواد اولیه به صورت مواد ساخته شده در آید با اقداماتی که در اواخر برنامه سوم در زمینه استفاده از بازارهای بلوک شرق به‌عمل آمده و با ایجاد صنایع عظیم صادراتی مانند گاز و آلومینیوم و پتروشیمی پیش‌بینی می‌شود که کل صادرات کشور به جز نفت از ۱۴ میلیارد ریال درسال ۱۳۴۶ به ۴۸،۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۱ یعنی در حدود ۳،۵ برابر برسد. در زمینه استاندارد کردن کالاهای معمولی صادراتی و بهبود کیفیت آن‌طبق مشخصات بین‌المللی کوشش خاصی طی دوران برنامه چهارم معمول خواهد گشت.

در زمینه صادرات خدمات با توجه به امکانات زیادی که از نظر جلب سیاحان خارجی چه از کشورهای غرب و چه از مناطق واقع در جنوب خلیج‌فارس به کشور وجود دارد اقدامات وسیعی برای ایجاد تسهیلات لازم با توجه به درخواستهای هر طبقه از سیاحان طی دوره برنامه چهارم پیش‌بینی شده‌است و انتظار می‌رود از این راه درآمد ارزی به طور روز افزونی افزایش یابد.

۹ - در زمینه واردات - سیاست جایگزین کردن واردات به وسیله تولید داخلی در درجه اول متوجه کالاهای اساسی مصرفی و سپس مواد اولیه وکالاهای سرمایه‌ای خواهد بود. هماهنگ با سیاست تشویق پس‌انداز برای سرمایه‌گذاری و محدودیت نسبی مصرف لازم خواهد بود که توسعه صنایع‌داخلی تا آنجا که مربوط به جایگزین کردن واردات است متوجه تولیبتعدلد کالاهای ضروری و اساسی شود. در زمینه صنایع مونتاژ کوشش مداوم به عمل‌خواهد آمد که ارزش افزوده در داخل کشور نسبت به کل ارزش کالا افزایش یابد همچنین کوشش خواهد شد تا میزان قابل توجهی از افزایش تقاضا برای‌خدمات وارداتی مانند بیمه - کشتیرانی - خدمات مهندسین مشاور و جهانگردی از طریق توسعه تولید داخلی این خدمات تأمین شود.

اصول فوق‌الذکر مبنای تنظیم مقررات سالانه صادرات و واردات قرار خواهد گرفت.

سیاست افزایش ذخایر ارزی

۱۰ - با توجه به برآوردی که نسبت به افزایش حجم معاملات خارجی به عمل آمده ذخائر ارزی باید تا میزان ۶۳۳ میلیون دلار در آخر برنامه چهارم‌افزایش داده شود و بانک مرکزی ایران مراقبت لازم را برای تأمین این ذخائر ارزی خواهد نمود.

سیاست وام و ورود سرمایه‌های خارجی

۱۱ - نیل به هدفهای برنامه چهارم از نظر تأمین منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری به میزان ۸۱۰ میلیارد ریال و از نظر حفظ تعادل ارزی و همچنین‌افزایش ذخائر ارزی مستلزم آن است که طی دوره برنامه مذکور به طور خالص در حدود ۱۱۳،۵ میلیارد ریال (۱۵۱۳ میلیون دلار) از منابع خارجی به‌صورت وام و ورود سرمایه خارجی به کشور استفاده شد.

بخش عمومی با توجه به تعهدات مالی که طی برنامه چهارم از نظر بازپرداخت وامهای خارجی عمرانی موجود بر عهده دارد و با در نظر گرفتن این که‌مقداری از وامهای عمرانی که طی برنامه چهارم استفاده خواهد شد باید ظرف همین مدت بازپرداخت شود. در این صورت در حدود ۱۵۰ میلیارد ریال (‌معادل ۲۰۰۰ میلیون دلار) جمعاً به صورت وام از منابع خارجی استفاده خواهد کرد. خالص استفاده بخش خصوصی از منابع خارجی طی همین دوره‌باید نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار باشد و دولت سیاست لازم را از نظر تشویق ورود سرمایه خصوصی خارجی لااقل به میزان فوق خواهد نمود.

جدول: دوره ۲۲ - جلد ۴ - صفحه ۲۱۲۱

۱۲ - در جداول شماره ۴ برآورد تقریبی از وضع موازنه پرداختها و موازنه ارزی کشور طی سالهای برنامه چهارم به عمل آمده‌است و از نظر کلی‌راهنمای تنظیم بودجه سالانه ارزی خواهد بود

جدول: دوره ۲۲ - جلد ۴ - صفحه ۲۱۲۲

جدول: دوره ۲۲ - جلد ۴ - صفحه ۲۱۲۳ الی ۲۱۲۵

سیاست ثبات قیمتها

۱۳ - حفظ ثبات نسبی قیمتها شرط اساسی موفقیت در نیل به هدفهای برنامه چهارم است. در شرائط خاص ایران وجود منابع مهم درآمد ارزی برای تأمین‌قسمتی از احتیاجات روز افزون کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی از طریق واردات حصول رشد نسبتاً سریع اقتصادی را توأم با ثبات نسبی قیمتهاامکان‌پذیر می‌نماید.

با اتخاذ سیاستهای مالی ارزی و پولی متناسب و تنظیم عرضه کالاهای ضروری کشاورزی که تولید آنها احتمالاً دچار نوسانات شدید سالانه‌است انتظارمی‌رود ثبات نسبی قیمتها حفظ گردد.

۱۴ - سیاست مالی - با توجه به اینکه دولت مصرف‌کننده عمده کالا و خدمات است هر گاه هزینه‌های عمرانی و جاری آن به میزانی غیر متناسب بادرآمدها افزایش یابد این جریان فشار تورمی را به دنبال خواهد داشت برنامه مالی دولت که بعداً در این فصل تشریح می‌گردد با توجه به لزوم جلوگیری‌از فشار تورمی پیشنهاد شده‌است.

۱۵ - سیاست ارزی - سیاست کلی ارزی کشور حفظ تعادل ارزی خواهد بود با توجه به اینکه فشار تورمی و افزایش قیمتها در مرحله اول بر اثر افزایش‌تقاضا برای کالا و خدمات نسبت به عرضه داخلی به وجود می‌آید تا جایی که کمبود عرضه داخلی را بتوان از طریق واردات تأمین کرد این امر از افزایش‌قیمتها جلوگیری خواهد نمود ولی اتخاذ این خط مشی در حدود و شرائطی است که ذیلاً تشریح می‌گردد:

هدفهای بلند و انقلابی برنامه چهارم از نظر رشد بسیار سریع تولید و درآمد و در نتیجه لزوم سرمایه‌گذاری زیاد بی‌شک تقاضای کشور را برای واردات‌خاصه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مواد اولیه به سرعت افزایش خواهد داد گرچه دورنمای درآمدهای ارزی کشور نیز با توجه به افزایش صادرات‌نفت و سایر کالاها و همچنین امکانات استفاده از وام و سرمایه خارجی روشن و امید بخش می‌باشد با این حال نمی‌توان اجرای سیاست دروازه‌های بازرا به طور مطلق توصیه نمود بلکه از این امکانات وسیع بایستی در درجه اول برای تأمین کلیه احتیاجات کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه و مواداولیه‌ای که در کشور تولید نمی‌شود و همچنین برای واردات کالاهای مصرفی که برای رفع کمبود تقاضای داخلی و در نتیجه جلوگیری از افزایش هزینه‌زندگی ضرورت دارد استفاده به عمل آید.

در مورد کالاهای تجملی سیاست فعلی یعنی تحمیل حقوق و عوارض گمرکی نسبتاً سنگین به منظور کاهش تقاضا و در نتیجه صرفه‌جویی درهزینه‌های ارزی و همچنین تعقیب سیاست توزیع عادلانه‌تر درآمد کماکان دنبال خواهد شد.

به علاوه افزایش حجم بازرگانی در دوره برنامه چهارم ایجاب می‌کند که ذخایر ارزی بانک مرکزی نیز به همان ترتیب افزایش یابد و بدین منظور افزایشی‌در ذخایر ارزی کشور معادل ۶۳۳ میلیون دلار در پایان برنامه چهارم منظور می‌شود.

۱۶ - سیاست پولی - سیاست کلی و درازمدت دولت کماکان حفظ ارزش پولی کشور و تنظیم اعتبارات سیستم بانکی متناسب با احتیاجات اقتصادی‌می‌باشد.

۱۷ - سیاست تنظیم عرضه و تقاضای کالاهای ضروری کشاورزی - تنظیم عرضه و قیمت کالاهای ضروری کشاورزی طی برنامه چهارم با شدت هرچه تمامتر از طریق ایجاد سیلوها برای نگاهداری محصولات عمده کشاورزی و تثبیت قیمت آنها دنبال خواهد شد تا کشاورزان بتوانند با اطمینان کامل‌به تولید محصولات مورد نیاز به پردازند و مصرف‌کننده نیز بتواند نیازمندیهای اساسی خود را در هر موقع به قیمت مناسب تأمین نماید.

سیاست و برنامه مالی دولت

۱۸ - با توجه به اینکه سهم سرمایه‌گذاری ثابت بخش عمومی معادل ۵۴،۸ درصد کل سرمایه‌گذاری ثابت کشور در نظر گرفته شده‌است و با توجه به‌اینکه علاوه بر سرمایه‌گذاری ثابت ناگزیر هزینه‌های جاری دولت نیز اعم از عمرانی و غیر عمرانی ترقی خواهد یافت اتخاذ یک سیاست مالی قوی به‌منظور ایجاد منابع کافی و جلوگیری از عدم تعادل مالی ضروری است که نکات اصلی آن به شرح زیر پیش‌بینی می‌شود:

اول - افزایش درآمد شامل درآمد نفت - درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات دولتی.

دوم - قبول یک میزان حداکثر برای رشد هزینه‌های عمومی و جاری.

سوم - استفاده از اعتبارات و وامهای خارجی به منظور رفع کمبود منابع مالی جهت عملیات عمرانی.

چهارم - استفاده از پس‌انداز بخش خصوصی از طریق تنظیم سیاست انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه.

۱۹ - سیاست دولت در زمینه درآمد در جهت نیل به هدفهای زیر می‌باشد:

اول - درآمد نفت جمعاً طی دوره اجرای برنامه بالغ بر ۴۸۶،۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۱ به ۱۲۹،۲ میلیارد ریال خواهد رسید.

دوم - درآمدهای دولتی که از محل بازرگانی خارجی به صورت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مابه‌التفاوت خرید و فروش از عاید می‌شود تابع‌میزان پیش‌بینی واردات بوده و جمعاً به ۱۲۵ میلیارد ریال خواهد رسید.

سوم - وصول مالیاتهای مستقیم طی سالهای اجرای برنامه حداقل بالغ بر ۷۴ میلیارد ریال خواهد گردید.

چهارم - وصول مالیاتهای غیر مستقیم در طی دوره برنامه چهارم جمعاً به ۵۲ میلیارد ریال خواهد رسید.

پنجم - مؤسسات انتفاعی و بازرگانی دولت جمعاً معادل ۷۶ میلیارد ریال در طی دوره برنامه چهارم به درآمد عمومی کمک خواهند کرد.

ششم - درآمد حاصل از خدمات دولت شامل پست و تلگراف و وزارت خارجه و شهربانی و غیره جمعاً بالغ بر ۲۵ میلیارد خواهد شد.

۲۰ - در زمینه هزینه هدف آن است که افزایش هزینه‌های جاری دولت از ده درصد در سال تجاوز ننماید.

۲۱ - در زمینه وام و اعتبارات خارجی حداکثر معادل ۱۵۰ میلیارد ریال از منابع خارجی استفاده خواهد شد.

۲۲ - همچنین پیش‌بینی شده‌است که به طور خالص معادل ۴۶ میلیارد ریال اسناد خزانه و اوراق قرضه جدید منتشر شده و وجوه حاصله به مصرف‌هزینه‌های سرمایه‌ای و تأسیسات نظامی برسد.

بر اساس خطوط کلی فوق‌الذکر وضع مالی دولت به شرح جداول (۵) - (۶) - (۷) مشروحه زیر خواهد بود:

جدول: دوره ۲۲ - جلد ۴ - صفحه ۲۱۲۹

(۱) شامل درآمد پست و تلگراف - وزارت خارجه - شهربانی - ثبت اسناد و غیره می‌باشد.

(۲) به مأخذ ۶۱ میلیارد ریال سال ۴۶ و حداکثر ۱۰ درصد افزایش سالانه.

(۳) شامل ۴۸۰ میلیارد ریال هزینه طرحهای عمرانی و طرحهای مستمر جدید برنامه چهارم و ۴۵ میلیارد ریال هزینه طرح‌های مستمر منتقله به برنامه‌چهارم و ۵ میلیارد ریال هزینه انتقال گاز می‌باشد.

(۴)فقط شامل بازپرداخت مربوط به بودجه عمرانی است و قسمت مربوط به بودجه غیر عمرانی در قلم شماره ۱ هزینه‌های جاری منظور شده‌است.

جدول: دوره ۲۲ - جلد ۴ - صفحه ۲۱۳۱ الی ۲۱۳۳<

۲۳ - از ۴۸۰ میلیارد ریال هزینه‌های عمرانی برنامه چهارم که در بودجه سازمان برنامه منظور گردیده (‌جدول شماره ۸) در حدود ۶۴،۹ میلیارد ریال هزینه‌های مستمر مربوط به برنامه چهارم و ۴۱۵،۱ میلیارد ریال هزینه سرمایه‌گذاری ثابت می‌باشد که ۳۸۰،۲ میلیارد ریال از مبلغ اخیر توسط بخش عمومی و ۳۴،۹ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری خواهد شد.

جدول: دوره ۲۲ - جلد ۴ - صفحه ۲۱۳۴