New Server

سه اصل بنیادین قانون اساسی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه قانون اساسی مشروطه ایران درگاه انقلاب مشروطه

قانون اساسی مشروطه

اصل دوم متمم قانون اساسی
اعلامیه حقوق انسانی و شهروندی دست‌آورد انقلاب فرانسه
قانون اساسی فرانسه دست‌آوردانقلاب فرانسه
مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره نخست

سه اصل بنیادین قانون اساسی - از سوی توده‌ای‌ها و چپ‌های همیشه خائن به ملت و کشور ایران در رسانه‌های لس انجلسی گفتگوهایی درباره «به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی» به راه افتاده است. هدف چپی‌ها از این گفتگوها این است که از سرنگونی رژیم کنونی جمهوری اسلامی جلوگیری کنند و با قول به انجام چند رفرم یا تغییر دولت، دشواری‌ها و سختی‌های مردم را از میان بردارند. در جایی که ما می‌دانیم دشواری‌ها بسیار ژرف تر از آنند، مشکلاتی که هم اکنون ملت و کشور ایران با آن روبرو هستند ساختار حکومتی است همانگونه که در « به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی » آمده است. به نوشتاری قانون اساسی گفته می‌شود که دارای سه ویژگی باشد، قدرت در دست مردم است، حکومت در سه قوه قانونگزاری، دادگستری و اجراییه بخش می‌شود که از یکدیگر جدا و مستقل هستند و سومین ویژگی حقوق بشر.

از زمان انقلاب فرانسه و از زمان روشنگری کارشناسان و حقوقدان قانون اساسی، یکی از پایه‌های قانون اساسی این است که « قدرت در دست مردم است ». در زبان لاتین می‌گویند: " پوپولوس اِست رکس - Populus est Rex " یعنی " مردم حاکم هستند". این اصل بنیادین در ماده بیست و ششم قانون اساسی مشروطه آمده است.

اصل بیست و ششم: قوای مملکت ناشی از ملت است .

در « به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی » از مردم این حق گرفته شده است. در اصل ۵۶ این نوشتار آمده است: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست ...


قانون اساسی توضیح می‌دهد که حکومت چگونه بنا شده و سازمان یافته است. حکومت در سه قوه قانونگزاری، دادگستری (قضاییه) و اجراییه بخش شده است. این اصل بنیادین در متمم قانون اساسی مشروطه اصل بیست و هفتم آمده است. اصل بیست و هشتم می‌گوید که این سه قوه همیشه از یکدیگر جدا و مستقل هستند.

در « به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی » جدایی و استقلال سه قوه قانونگزاری ، قوه قضاییه و قوه اجراییه از ملت ایران گرفته شده است. در اصل ۵۷ این نوشتار آمده است: قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می‌باشند.

تاثیر اصل ۵۷ معنای بودن قوای کشور زیر کنترل رهبر را در زندگی روزانه مردم نگون بخت ایران می‌بینیم. ولی عصر یا رهبر می‌تواند هر زمان که بخواهد در قانون‌های تصویب شده « در به اصطلاح مجلس اسلامی » دست ببرد و یا آنها را از میان بردارد. گزینش کاندیداهای مجلس و دولت در دست رهبر است. رهبر هم چنین دادگستری را در چنگال خود دارد و قاضی‌های دادگستری را انتخاب می‌کند. رهبر رسانه‌ها را کنترل می‌کند. رهبر با پاسداران یک ارتش خصوصی دارد که تنها از وی دستور می‌گیرند. با داشتن این قدرت‌ها، رهبر اسلامی در کشور ایران در ردیف مائو و استالین قرار می‌گیرد. اکنون در می‌یابیم که چرا چپی‌ها و کمونیست‌های ایران چنین شیفته « به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی » هستند، زیرا که قهرمانانشان مائو و استالین دقیقا چنین کردند بر مردم بیچاره چین و شوروی.

سومین اصل بنیادین قانون اساسی: حقوق بشر است. در قانون اساسی مشروطه از ماده هشت تا بیست و پنجم متمم قانون اساسی حقوق ملت ایران آمده است که بر پایه حقوق بشر و شهروندی بر جای مانده از انقلاب فرانسه می‌باشد.

اصل نخست قوانین حقوق بشر را بررسی می‌کنیم : ۱. انسان‌ها آزاد به دنیا آمده‌اند و آزاد با حقوق برابر باقی خواهند ماند. این در اصل هشتم قانون اساسی مشروطه آمده است.

اصل بیستم « به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی » می‌گوید: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. یعنی زن و مرد ایران در جلوی قانون برابر نیستند و به هیچ روی آزادی ندارند زیرا که باید موازین اسلام رعایت شود.

در اصل بیست و یکم آمده است که زنان باید نخست رشد یابند: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. بر پایه به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی مردان دارای شخصیت کامل شده هستند ولی شخصیت زنان در ایران، باید بر موازین اسلام رشد کند. بیش از این بی احترامی به نیمی از جمعیت کشور ایران امکان ندارد وقتی در « به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی » آورده شود که زنان انسان‌هایی چون مردان نیستند بلکه موجوداتی هستند که شخصیت آنان باید از سوی دولت رشد یابد.

حتی در سال ۱۲۸۵ کوچی تازی که در قانون اساسی مشروطه به زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داده نشده بود، از بانوان ایران به عنوان نیمی از جمعیت کشور با حقوقی برابر با مردان در برابر قانون و انسانی کامل و رشد یافته نامبرده شد.

این سه اصل بنیادین قانون اساسی که از آن یاد کردیم امروزه بی برو برگرد بایستی که در هر قانون اساسی باشد وگرنه آن نوشتار قانون اساسی نیست. این سه اصل با گفتگوها میان فیلسوف‌ها و اندیشمندان و حقوقدانان نوشته شدند تا مردم بتوانند خود را از دیکتاتوری‌ها آزاد سازند. ژان ژاک روسو با کتاب « قراردادهای اجتماعی » و منتسکیو با کتاب « روح القوانین » و توماس هابس با کتاب « لویاتان » و جان لاک با کتاب « دو رساله درباره حکومت » و امانوئل کانت با کتاب « روشنگری چیست » پایه‌های حکومت مدرن و آزاد را به دور از هرگونه دیکتاتوری چه دیکتاتوری دینی و چه دیکتاتوری سکولار نهادند. پدربزرگان ما در آن سال‌ها این کتاب‌ها را می‌شناختند و در نوشتن قانون اساسی مشروطه کوشش کردند تا مردم و کشور ایران را از دیکتاتوری قاجار و اسلامیون رها سازند و بخشی از دنیای مدرن و متمدن شوند و از تاریکی بیرون بیایند و نوادگانشان آینده روشنی با رفاه و امنیت داشته باشند.

ولایت فقیه مردم را نادان می‌پندارد و دستاربندان را تنها راه پیوند به الـله نامیده است و اینکه روشنایی و دانش و خواست الـله تنها نزد آنان است و مردم در تاریکی هستند. امانوئل کانت در کتاب روشنگری اش دقیقا این پدیده را به نوشتار کشید: روحانیت برای اینکه مردم را به خود وابسته سازند به مردم تلقین می‌کنند که آنان توانایی اندیشیدن را ندارند. کانت مردم را فراخواند و گفت : شهامت داشته باشید و خرد خود را به کار بگیرید. روشنگری یعنی هر کسی خود بتواند بیاندیشدو این برای مردان و بانوان معتبر است.

کسانی که از « به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی » پشتیبانی می‌کنند کمونیست‌ها و چپ‌ها هستند که آنها نیز می‌گویند مردم نادان هستند، مردم به انقلابیون نیاز دارند و تنها چپی‌ها هستند که می‌دانند. یعنی همان دیکتاتوری چون دیکتاتوری اسلامی. چه مبارزه جان فرسایی پدر بزرگان ما به انجام رساندند. شاهدی از زمان نوشتن قانون اساسی مشروطه زنده یاد حسن تقی زاده وضعیت قانون اساسی و جنگ و گریز از دیکتاتوری قاجار و آخوند می‌نویسد که بر ما ملت ایران است که این نوشتار را چون کتاب راهنمایی برای رها ساختن ایران وایرانی از دیکتاتوری تازی و اسلام بکار بریم.


مقاله حسن تقی‌زاده نماینده مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست، یکی از نویسندگان قانون اساسی مشروطه و از پدران قانون اساسی مشروطه ایران در چگونگی نوشته شدن قانون اساسی مشروطه:[۱]

مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست که مادر مشروطیت ایران بود و نه تنها مجلس ملی ایران بود و نه تنها مجلس ملی بلکه مجلس اساسی توانش نامید بزرگترین و بهترین و پر شورترین و کاری‌ترین مجالس ملی ایران بود. این مجلس علاوه بر قانونگذاری تکالیف عظیمه بیشماری داشت که در تاریخ شرق بر عهده هیچ مجمعی محول نشده است. مجلس ملی می‌بایستی مشروطیت را در ایران خلق کند، مملکت را از حال بی قانونی صرف و وضع اداره جانشینان هلاکو خان یعنی خانواده قاجار به اوضاع قانونی بیاورد، تمام اصول سیاسی و اداری و خیلی از ترتیبات اجتماعی چند ساله را بهم بزند و هرچه زودتر چیزی به جای آنها بگذارد، بایستی قانون اساسی برای مملکت ایران بسازد و سر هر ماده آن هفته‌ها و ماه‌ها مبارزه و صرف قوای فوق العاده کند. مستبدین و خوانین و علما و ملاکین با ریشه و بسیار قوی و ملوک الطوایف و امرای نیم مستقل را براندازد و خانواده‌های ظلم و جور را که بیشتر از صد سال بود ریشه دوانده بودند سرنگون کند و مردم را از قید رقیت آنان خلاص نماید و راه پر اشکال خود را جنگ کنان و قدم به قدم طی نماید. درمقابل این مجلس تمامی قوای تاریک استبداد سیاسی و خوانین و حکام و امرا و شاهزادگان و ملاکین بزرگ صف بندی کردند و سر تاجدار مملکت را هم به علاوه تمام قوای روس و انگلیس به همراه داشتند و از قوای قدیمی فقط علمای روحانی درجه اول و قسمی از تجار بزرگ با مجلس به اندازه اعتدال همراه بودند. مجلس اول یک مرکز انقلابی درجه اول بود از جنس مجلس اساسی فرانسه در سال ۱۷۸۹ میلادی (اعلامیه حقوق انسانی و شهروندی) که تکالیف مجلس قانونگذار فرانسه سال ۱۷۹۱ میلادی (که نخستین قانون اساسی فرانسه) و مجلس عالی کنوانسیون فرانسه سال ۱۷۹۲ بنیان اولین حکومت جمهوری فرانسه و یک قسمتی هم از تکالیف هیات مدیره (دولت) به سال ۱۷۹۵ را نیز علاوه بر ماخذ داشت.

از ابتدا قوت و قدرت مجلس شورا ی ملی صَرف شناساندن خود به دولت و تحصیل حقوق لازمه برای خود شد. دولت این مجلس را با کمال بی اعتنایی و به عنوان یک عدالتخانه می‌پذیرفت. لکن صدای مهیب و شورانگیز وکلای ملت بزودی دولت را از اشتباه بیرون آورد و قسمت اول قانون اساسی که مشتمل بر ۵۱ اصل است و در ۸ دی ماه ۱۲۸۵ به امضای شاه و و لیعهد رسید (محمدعلی شاه و ولیعهدش ظل السلطان) در ابتدا فقط وکلای شهر تهران مشغول بودند ولی بعدها کم کم وکلای ولایات نیز از اطراف بنای رسیدن گذاشتند و قوت مجلس بیشتر و زیادتر شد. مسولیت هیات وزرا در مقابل مجلس و تشکیل هیات وزرا به ترتیب فرنگی قدم دوم بزرگ مجلس بود که پس از مبارزه زیاد بالاخره با اتمام حجت تهدید آمیز مجلس به دربار در اوایل بهمن ۱۲۸۵ از پیش رفت. تبعید و اخراج متنفذین و ملوک الطوایف در ولایات مختلفه و کندن ریشه ظلام روز به روز مداومت داشت ولی هر کدام با یک زحمات فوق العاده و اغلب با یک انقلاب کوچک، عزل کامران میرزا عمو و پدر زن محمدعلی شاه از وزارت جنگ، برانداختن حاجی آقا محسن ملاک و ملای بزرگ از عراق، سردار منصور و حاجی حمامی از رشت، سپهدار از تنکابن، قوام الملک از شیراز، ظل السلطان از اصفهان، حاجی میرزا حسن مجتهد و حاجی میرزا کریم امام جمعه از تبریز، آصف الدوله از خراسان، حشمت الملک از قاین، عزل لیاخوف روسی از ریاست ایل شاهسون بغدادی، دنبال کردن مسله فروش اسرا به ترکمن‌ها و حبس سالار بجنوردی، حبس رحیم خان چلیپانلو، مقهور کردن علمای مستبد تهران که هر چندی اسباب یک انقلابی می‌شدند و جنگیدن با دسایس متوالیه شاه و مستبدین از جمله امور جاریه مجلس بود با آنکه هر کدام از آنها یک تاریخی است. اعمال مهمه مجلس اول و قسمتی از کارهای انقلابی آن نتایج عظیمه به همراه داشت که اساس اجتماعی و سیاسی ایران را زیر و رو کرد. مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری اول که شب و روز، اوقاتش با جنگ بر ضد قوای تاریک ظلم و ظلمت مشغول بود باز در عین اشتغال خود به مجاهدات فوق العاده قانون اساسی و مدنی وضع و تصویب کرد.

افزون بر وضع این قوانین مجلس شورای ملی کارهای مهم و اصلاحی انجام داد که درجه اهمیت آنها از قوانین موضوعه کمتر نیست مانند اجرای ممیزی علمی (کاتاستر) که شوربختانه با حمله به مشروطیت ناقص ماند. دیگر ترتیب بودجه و تعیین مخارج ادارات بود که اولین دفعه در تاریخ ایران مرتب گشت. از کارهای خیلی عالی پیش بردن قانون مساوات حقوق بین پیروان مذاهب مختلفه از رعایای ایران بود که در قانون اساسی گنجانید و عملا هم در مورد قتل فریدون پارسی در تهران قاتلین را که از بستگان شاه بودند گرفتار و به مجازات بسیار شدید رسانید. دیگر مسئله پیش بردن انحصار و تمرکز محاکمات در دیوانخانه عدلیه بود که دکان حق فروشی آخوندهای فاسق را بست. ازکارهای منفی ولی مفید رد استقراض منظور از روس و انگلیس بود به مبلغ چهارصد هزار لیره انگلیسی که مظفرالدین شاه قرارداده بود بگیرند و مجلس شورای ملی آن را رد کرد.

آزادی مطبوعات و کثرت فوق العاده جراید و مجلات که در پناه مجلس ملی رو به تزاید گذاشت و در دو سال مدت مجلس ملی اول قریب ۱۵۰ جریده و جنگ فارسی در ایران نشر شد نیز یکی از دلایل با ارج خدمت مجلس شورای ملی به توسیع دایره معرفت عامه بود.

بن‌مایه‌ها