سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام دریافت درجه دکترای حقوق از دانشگاه پراگ ۵ شهریور ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

آقای رئیس دانشگاه، استادان و حضار محترم.

برای من مایه کمال خوشوقتی و مباهات است که از دانشگاه بزرگ شما دکترای افتخاری دریافت می‌دارم. این دانشگاهی است که در طول بیش از ششصد سال عمر خود همواره یک کانون فعال علمی و فرهنگی بوده و نسل‌های فراوانی را در هر دوره با بالاترین درجات دانش بشری آشنا کرده است. در همین مدت نه تنها شهرت و حیثیت علمی این دانشگاه جنبه جهانی یافته، بلکه در صفحات تاریخ آن مفاخر پر شکوه دیگری نیز نقش بسته است که قیام دلیرانه دانشجویان آن در برابر اشغالگران نازی، از عالی‌ترین نمونه‌های آن است. از نظر ما دانشگاه پراگ دارای یک امتیاز خاص دیگر نیز هست و آن سهم این دانشگاه در مطالعات مربوط به فرهنگ ایران است که کشور شما از قرن گذشته یکی از مهمترین مراکز آن بوده است. در این فعالیت‌های ایران شناسی، بسیاری از مورخان، محققان، ادبا و دانشمندان چکسلواکی شرکت داشته‌اند که کافی است از زمره آن‌ها از کسانی چون بدریخ هروزنی، واسلاو پراشک، یاروسلاو ورخلیستکی و یان ریپکا نام ببرم. به عنوان دکتر افتخاری دانشگاه کارلووا، برای من بسیار مطبوع است که سخنرانی خود را با تجلیل از خاطره پر احترام این خدمتگزاران دانش و فرهنگ بشری آغاز کنم. امروز من برای دریافت دکترای افتخاری حقوق در این جا حضور یافته‌ام و این امر به من فرصت می‌دهد که نه تنها به عنوان یک رئیس کشور، بلکه در عین حال به عنوان یک همکار علمی شما، نظریات خودم را در این باره در زمینه بین‌المللی و ملی، که طبعاً منعکس کننده نظریات و افکار ملی ما است با شما در میان بگذارم. چند روز پیش، هنگام دریافت دکترای افتخاری مشابهی از دانشگاه ورشو، سعی کردم بیشتر درباره تحولات اخیر کشور خودم در زمینه ارتباط آن‌ها با موازین حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی توضیح دهم. اجازه دهید امروز، در عین آنکه در همین باره توضیح کوتاهی به شما خواهم داد، زمینه اصلی سخنان خود را وضع جهانی همین مسائل قرار دهم، زیرا در دنیای امروز، با وابستگی روزافزون ملل و ارتباط نزدیک مسائل آن‌ها به یکدیگر، سرنوشت هیچ کشور و ملتی از سرنوشت دیگران جدا نیست و راه حل هیچیک از مشکلات اساسی را جز در کادر جهانی آن نمی‌توان جست. من همواره اعتقاد داشته‌ام و در دانشگاه ورشو نیز در همین باره تأکید کردم که امروز دیگر مفهوم حقوق را جز در صورت بسیار وسیعتر آن، یعنی نه تنها حقوق مدنی و حقوق سیاسی، بلکه ترکیب آن‌ها با حقوق اجتماعی و حقوق اقتصادی افراد و جوامع بشری نمی‌توان یافت. دورانی که تنها تساوی مدنی افراد در برابر قانون کمال مطلوب متفکران بشردوست بود اینکه به سر رسیده است. در آن ادوار نیل به چنین هدفی از این نظر اهمیت حیاتی داشت که چنین مساواتی وجود نداشت. وقتی که قانون حکومت مطلقه یا قوانین فئودالی و سنیوری یا قوانین استعماری حاکم بر سرنوشت افراد بود، طبعاً شرط اصلی هر تحول مثبتی در زمینه حقوق بشری از میان بردن این قوانین و تأمین تساوی حقوقی افراد در برابر قانون بود و کوشش اساسی در این زمینه صورت می‌گرفت که کسی نتواند این جمله معروف بیسمارک یا جمله منتسب به او را تکرار کند که «زور مقدم بر حق است». ولی امروز دیگر این مرحله پشت سر گذاشته شده است و هر کشور دارای دستگاه دادگستری و قوانین مدونی است که بر همه افراد ناظر است. البته ممکن است در عمل، کار این دستگاه‌ها با پاکی و اصالتی که از آن‌ها انتظار می‌رود همراه نباشد، ولی این اشکال مربوط به اصل نیست، بلکه مربوط به نحوه اجرای آن است. با تعمیم جهانی اصول حقوق قضائی و حقوق مدنی، امروز مسئله مهم تعمیم جهانی عوامل مکمل این حقوق، یعنی تعمیم عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی برای جوامع و برای افراد است و این امری است که با توجه به تحولات بنیادی عصر حاضر، مطلقاً نمی‌تواند نادیده گرفته شود.

ترکیب تازه

همه ما می‌دانیم که ترکیب کنونی جامعه بشری ترکیبی بکلی تازه است که طبعاً مسائل و مشکلات مربوط بدان نیز تازگی دارد. با پایان عصر استعمار، امروز کشورهای تازه‌ای پا به صحنه جهان گذاشته‌اند که تعداد آن‌ها بیش از نیمی از تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهد. از طرف دیگر تمدن‌ها و فرهنگ‌هایی که تاکنون کمابیش تنها در چهار دیوار مرزهای جغرافیایی قرار داشتند، امروزه با یکدیگر ارتباط نزدیک یافته و به صورت جزئی از تمدن و فرهنگ جهانی درآمده‌اند. این عوامل، توأم با پیشرفت خارق‌العاده دانش و فن و تکنولوژی، که در پرتو آن نزدیکی دائمی و اجتناب ناپذیری در همه زمینه‌های ارتباطی بین کلیه ملت‌ها و افراد جهان برقرار شده است، مسائلی را در پیش آورده است که جز از دیدگاه جهانی و جز از راه استقرار یک نظم نوین بین‌المللی، که شرایط حقوقی و اقتصادی و اجتماعی تازه‌ای را جانشین شرایط گذشته کند، قابل حل نیست. چنین الزامی طبعاً از نظر هیچکس که علاقمند به سرنوشت جهان بشری باشد پوشیده نیست و به همین جهت می‌بینیم که اصول این مسائل در بدو تأسیس سازمان ملل متحد، از طرف این سازمان رسماً اعلام شده و توسط همه کشورهای عضو سازمان نیز مورد تأیید قرار گرفته است. این اصولی است که حقّاً می‌باید نظریه‌ای را که بدان اشاره کردم، یعنی تأمین حقوق اجتماعی و حقوق اقتصادی جوامع بشری را به موازات حقوق قضایی و مدنی آنان، بر اساس احترام به شرافت و اصالت انسانی، تضمین کند. اعلامیه حقوق بشر با اعلام این اصل اساسی آغاز می‌شود که: «همه افراد بشری آزاد و به شرافت انسانی و حقوق مساوی به دنیا می‌آیند.» ماده ۲۲ این اعلامیه حاکی است که: «هر فردی به عنوان یک عضو جامعه حق دارد از تأمین اجتماعی برخوردار شود. این تأمین شامل تأمین حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که لازمه شرافت انسانی اوست و می‌باید از راه کوشش ملی و همکاری بین‌المللی عملی شود». ماده ۲۵ اعلامیه حاکی است که: « هر کسی حق دارد از یک سطح زندگی کافی برای تأمین تندرستی و رفاه خود و خانواده‌اش، مخصوصاً از نظر تغذیه و پوشاک و مسکن و نیازمندی‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار باشد». ماده ۲۶ اعلامیه حاکی از حق مسلم هر انسان به برخورداری از آموزش است.» چنانکه گفته شد، همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد، یعنی تقریباً تمام ممالک جهان بر این اصول صحه گذاشته‌اند زیرا همه آن‌ها نه تنها از نظر حقوق بشری و موازین اخلاقی تردید ناپذیر است، بلکه حتی از لحاظ مصالح اقتصادی و اجتماعی جامعه بشری نیز، با توجه به این که یک فرد سالم و باسواد و سیر و برخوردار از تأمین اجتماعی به مراتب بیشتر از یک فرد بیمار و بیسواد و گرسنه و محروم می‌تواند از نظر بازده اقتصادی آن برای جامعه بشری مفید باشد، مورد تأیید است. با این وصف، ما متأسفانه شاهد آه هستیم که این حقوق، علیرغم نظر سازمان ملل متحد که کوشش ملی و همکاری بین‌المللی را برای تأمین آن‌ها توصیه کرده است، در جهان ما تا حد بسیار زیادی نادیده گرفته می‌شود. می‌دانیم که امروز دنیا عملاً به دو گروه غنی و فقیر تقسیم شده است. مسئله اساسی برای جامعه بشری این نیست که برای چه این طور شده و چه شرایط و عواملی در ایجاد این وضع مقصر بوده‌اند. این امری است که مسلماً از نظر بررسی‌های علمی و تحقیقی مهم است، ولی پاسخ آن دردهای موجود جامعه را دوا نمی‌کند. آنچه از نظر رفع این مشکل اهمیت حیاتی دارد، این است که هر دو گروه با توجه به این که ادامه این شکال و به طریق اولی بزرگتر شدن آن، نه تنها از نظر اخلاقی و انسانی غیر قابل قبول است، بلکه بالمآل صلح و موجودیت جامعه بشری را نیز به خطر می‌افکند، در تعدیل آن و در ایجاد نظم جهانی عادلانه تر و واقع بینانه‌تری بکوشند. می‌دانیم که جمعیت کنونی جهان، که بیش از ۴ میلیارد نفر است، در حال حاضر هر روز ۲۰۰٬۰۰۰ نفر اضافه می‌شود و طبق محاسباتی که شده است این رقم در سال ۲۰۰۰ به حدود ۷٬۵ میلیارد نفر خواهد رسید که ۵٬۸ میلیارد آن را کشورهای توسعه نیافته یا به اصطلاح جهان سوم تشکیل خواهند داد. در حال حاضر نیز این طبقه از کشورها سه چهارم جمعیت جهانی را شامل می‌شوند. آیا این اکثریت عظیم مردم، بدان صورت که از طرف سازمان ملل متحد حق طبیعی و انسانی آن‌ها شناخته شده است، از حداقل نیازمندی‌های زندگی، یعنی غذا، بهداشت، مسکن، آموزش، تأمین اجتماعی برخوردار هستند؟ و آیا با ادامه نظم موجود جهان می‌توان امیدوار به بهبود این وضع در آینده بود؟ پاسخی که بررسی‌های رسمی سازمان ملل متحد، سازمان خواربار جهانی، سازمان بهداشت جهانی، سازمان فرهنگی و علمی یونسکو، بانک جهانی و تقریباً همه مراکز تحقیقی دیگر به این سؤال می‌دهند، این است که در شرایط فعلی نظم بین‌المللی و در صورت ادامه آن به همین صورت، این وضع نه تنها بهبود نخواهد یافت، بلکه به مراتب بدتر و فاصله موجود به مراتب بیشتر خواهد شد. در حال حاضر ۸۵ درصد ثروت جهان در اختیار ۱۵ درصد جمعیت آن است و در صورت ادامه روند کنونی در آخر قرن حاضر، این نسبت ۹۰ درصد و ۱۰ درصد خواهد شد. به موجب آخرین محاسبات، نسبت متوسط درآمد سرانه در کشورهای غنی و فقیر، در حال حاضر ۱۲ به ۱ است، ولی اگر کشورها را به طور جداگانه در نظر بگیریم، نسبت بزرگترین درآمد سرانه به کمترین آن‌ها بین ۶۰ تا ۴۰ به ۱ است. دو ثلث تمام مردم جهان امروز درآمد سرانه‌ای کمتر از حد متوسط جهانی دارند، و شاید ذکر این نکته جالب باشد که طبق آمارهای موجود، در فاصله سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ افزایش متوسط درآمد سرانه و سالانه افراد در کشورهای عمده صنعتی، به تنهایی از کل متوسط درآمد سرانه سالانه افراد در کشورهای در حال توسعه بیشتر بوده است. طبق آخرین اظهار نظر کارشناسان سازمان ملل متحد، در صورت ادامه نظم موجود، به فرض آن هم که تلاش‌ها و برنامه‌های کنونی جهان سوم در بهترین شکل آن ادامه یابد، در سال ۲۰۰۰ فاصله درآمد سرانه متوسط دو گروه ثروتمند و فقیر از ۱۲ به ۱ کنونی بیشتر خواهد بود.

وضع بد تغذیه

از نظر تغذیه، که برای جامعه بشری اهمیت حیاتی دارد، وضع به چه صورت است؟ طبق برآوردهای سازمان خواربار جهانی «فائو» حد متوسط نیاز یک انسان به کالری ۲٬۷۵۰ در روز است. ولی در حال حاضر مردم کشورهای مرفه به طور متوسط ۳٬۰۶۰ کالری و مردم جهان سوم به طور متوسط ۲٬۱۵۰ کالری در روز مصرف می‌کنند و بدین ترتیب طبقه اخیر روز بروز بیشتر از نظر جسمی رو به ضعف می‌رود. از نظر مقایسه، کافی است در نظر گرفته شود که مثلاً مصرف متوسط سرانه کالری برای هر فرد در سال ۱۹۷۰ در آمریکا و نیوزیلند ۳۳۰۰ کالری و در چندین کشور آسیایی و آفریقایی در همان سال ۱۸۰۰ کالری بوده است. مصرف سرانه و روزانه مواد لیپید در آلمان فدرال ۱۶۴ و در کشورهای فوق ۲۵ گرم است. از نظر کیفیت پروتئین‌های حیوانی، نسبت مصرف سرانه در نیوزیلند ۷۲ گرم و در جنوب آسیا ۶ گرم است. طبق همان برآوردهای سازمان «فائو» مصرف سرانه متوسط گندم و غلات در حال حاضر ۵۷۸ کیلوگرم و در برخی موارد تا ۷۰۰ کیلوگرم در سال در کشورهای ثروتمند و ۲۶۵ کیلوگرم و در برخی موارد تنها ۱۶۴ کیلوگرم در سال در کشورهای فقیر است. حتی برای اینکه سطح گرسنگی به همین حالت فعلی باقی بماند، باید تولید مواد غذایی تا سال ۲۰۰۰، در آفریقا ۱۰۰ درصد و در آمریکای لاتین ۲۰۰ درصد افزایش یابد. در چنین شرایطی چگونه می‌توان از امکان توسعه اقتصادی صحبت کرد؟

در جهان امروز ما، بیش از ۱۰۰ میلیون کودک کمتر از ۱۵ سال گرفتار رشد ناکافی ناشی از کمی و بدی تغذیه و سایر عواقب آن هستند و هر سال بیش از ۱۵ میلیون کودک کمتر از ۵ ساله از کمی تغذیه می‌میرند. طبق برآوردهای سازمان خواربار جهانی، اگر در رفع این وضع اقدام قاطعی نشود، از حالا تا پایان قرن حاضر، لااقل ۵۰۰ میلیون نفر در جهان محکوم به مرگ از گرسنگی خواهند بود. از نظر مسکن کافی است در نظر بگیریم که طبق بررسی‌های بانک جهانی در سال ۱۹۷۵، یک تا دو ثلث از مردم جهان استطاعت تهیه حتی ارزان‌ترین مسکن ممکن را ندارند و این رقم در برخی کشورها به ۸۵ درصد بالغ می‌شود. بر اساس این محاسبات، به زودی در حدود ۸۰ درصد از مردم شهرنشین بی بضاعت جهان سوم، یعنی بیش از نیمی از جمعیت شهرنشین دنیا ناچار خواهند بود در زاغه‌هایی فاقد نور و حرارت و طبعاً سایر وسایل زندگی مسکن گزینند.

نابسامانی‌های آموزش

همین وضع نامطلوب را در مورد آموزش تذکر می‌توان داد. طبق آمار سازمان یونسکو، تعداد بی‌سوادان جهان که در سال ۱۹۵۰، ۷۰۰ میلیون نفر یعنی ۲۴ درصد جمعیت بالغ دنیا بود، امروز به ۸۰۰ میلیون نفر رسیده است. البته در این فاصله نسبت بی‌سوادان پایین آمده، ولی بر اثر افزایش منظم جمعیت، تعداد مطلق آنان نه تنها کاهش نیافته، بلکه یکصد میلیون نفر زیادتر شده است. در بسیاری از کشورها هنوز بیش از ۸۰ درصد زنان و ۶۰ درصد مردان بی‌سوادند. با وجود اعلام تساوی حقوق زن و مرد، هنوز زنان تقریباً دو سوم رقم کل بی‌سوادان را در دنیا تشکیل می‌دهند. بر اساس برآوردهای یونسکو انتظار می‌رود جمعیت بزرگسال دنیا از حدود ۲۳۰۰ میلیون نفر در سال ۱۹۷۲، به حدود ۲۹۰۰ میلیون نفر در سال ۱۹۸۰ بالغ شود و به این ترتیب قدر مطلق تعداد بزرگسالان بیسواد در این فاصله از ۷۸۳ میلیون نفر به ۸۲۰ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. از نظر تولید صنعتی، در حال حاضر کشورهای جهان سوم با ۷۵ درصد جمعیت جهان فقط از ۲۵ درصد انرژی جهانی برخوردارند و فقط ۷ درصد تولیدات صنعتی جهان را تأمین می‌کنند. با همه جنجال‌هایی که در مورد نفت شده است، لازم به تذکر است که نفت در بودجه دنیای سوم وزن زیادی ندارد. شاید ذکر این نمونه در این مورد کافی باشد که در حال حاضر کشور هند با داشتن بیش از ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت، کمتر از کشور ۱۵ میلیون نفری هلند نفت مصرف می‌کند. نمی‌خواهم بیش از این با ارائه ارقام و آمار، نابسامانی نظام اقتصادی و اجتماعی موجود جهانی و به خصوص عدم انطباق آن را با اصول حقوق انسانی و عدالت اجتماعی تشریح کنم، هر چند که می‌توان در این مورد تقریباً به طور نامحدود به ذکر ارقام پرداخت. در عین حال نمی‌خواهم بگویم که در وجود این وضع غیر عادلانه و در حفظ و ادامه آن، تنها این دسته با آن دسته از جوامع و ممالک مسئول و هم وظایف و الزامات ناشی از آن، جنبه متقابل و مشترک دارند. آنچه می‌خواهم تذکر دهم، این است که جهان کنونی ما در عین آنکه از پیشرفته‌ترین ترقیات دانش و صنعت و تکنولوژی در تاریخ بشری برخوردار است و در عین آنکه امکانات کافی برای آن دارد که سطح زندگانی قابل قبول و رضایت بخشی را برای تمامی افراد بشر فراهم سازد، به علت ادامه یک نظم غیر منطقی و غیر عادلانه که نه با موازین حقوق انسانی نه با مصالح اجتماعی و اخلاقی و نه با منافع واقعی اقتصادی جامعه بشری تطبیق دارد، به صورت جهانی آکنده از بی‌عدالتی‌ها و محرومیت‌ها درآمده است که به احتمال بسیار زیاد در صورت ادامه این وضع به سوی یک انفجار ویران کننده پیش خواهد رفت. در چنین وضعی، یک انسان منطقی حق دارد از خود سئوال کند که چرا به جای کوشش در استقرار یک تعادل مثبت و پایدار و انسانی در روابط جوامع بشری، می‌باید صلح و نظم جهانی بر پایه «تعادل وحشت» استوار باشد؟ اخیراً یک مرکز تحقیقی معتبر بین‌المللی حساب کرده است که تنها رقم افزایش هزینه‌های نظامی و تسلیحاتی دنیا در سال به ۲۰۷ میلیارد دلار رسیده است. ملت‌های جهان بر اثر همین تعادل وحشت، به خاطر حفظ موجودیت خود هزینه کمرشکن تسلیحاتی را تحمل می‌کنند و یکی از آن‌ها کشور خود من است که با وجود علاقه شدید به صلح، ناگزیر است تا سر حد لازم در تقویت نیروی دفاعی خود بکوشد. به خاطر دارم که در دهه گذشته، هنگام تشکیل کنگره جهانی پیکار با بی‌سوادی یونسکو در تهران، پیشنهاد کردم که هر کشوری فقط هزینه یک روز بودجه نظامی خود را به منظور کمک به یونسکو در پیشبرد این تلاش بزرگ انسانی در اختیار آن سازمان بگذارد، ولی جز یکی دو کشور به ندای من پاسخ ندادند و از سرمشق ایران پیروی نکردند، در صورتی که همه آن‌ها در پای اعلامیه‌های جهانی که حق آموزش را حق مسلم همه افراد بشری می‌دانست و همکاری بین‌المللی را در این باره توصیه می‌کرد، صحه گذاشته بودند. بدیهی است در تعدیل نظم موجود و غیر عادلانه کنونی جهان، و استقرار نظم نوینی در جای آن که جوابگوی نیازهای واقعی جامعه جهانی و حقوق انسانی همه افراد آن باشد، هر کشور و ملتی مسئولیت خاص خود را دارد و باز هم بدیهی است که هر قدر امکانات و نیروی سیاسی و اقتصادی کشوری بیشتر باشد، مسئولیت آن نیز به همان اندازه زیادتر است. بدین جهت است که ما در کنفرانس معروف به شمال و جنوب که برای بررسی در تعدیل نظام اقتصادی کنونی جهان تشکیل شد منطقاً انتظار و امید زیادی به حسن تفاهم و واقع بینی جهان صنعتی داشتیم که متأسفانه پاسخ رضایت بخشی بدان داده نشد. ولی در مورد آنچه به کشور خود من مربوط است، تصور می‌کنم می‌توانم با اطمینان بگویم که ما سعی کرده‌ایم و می‌کنیم وظایف خود را در برابر خانواده جهانی تا آن حد که در حدود امکانات ما است به صور شرافتمندانه‌ای انجام دهیم. ما در تمام مجامع بین‌المللی از آنچه حقوق مشروع و انسانی همه مردم جهان به خصوص توده‌های محروم یا توده‌های در شرایط نامساعد آن می‌شماریم دفاع می‌کنیم و صمیمانه می‌کوشیم تا از راه کمک به حسن تفاهم و واقع بینی و همزیستی و همکاری کشورها، با هر سیستم حکومتی و اقتصادی که داشته باشند، به هدف بزرگتری که بهبود زندگی همه جامعه جهانی باشد کمک کنیم. کشور ما تاکنون به منظور کمک به اجرای برنامه‌های سازندگی کشورهای در حال توسعه، اعتبارات مالی بسیاری در اختیار آن‌ها گذاشته است که نسبت این کمک‌ها به درآمد کلی، کشور ما را از این لحاظ در یکی از نخستین صفوف جهانی قرار داده است. گذشته از این، باز هم به منظور ایفای این مسئولیت در برابر جامعه بشری، خود من خطوط اساسی یک برنامه رفاه جهانی را به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده‌ام که ایجاد یک اداره تعاون بین‌المللی را شامل می‌شود. اجرای این طرح سرمایه گذاری مشترک کشورهای صنعتی و کشورهای تولید کننده نفت را برای دادن وام‌های کم بهره، کمک به کشورهای در حال توسعه پیش بینی می‌کند و در مقابل از این کشورها می‌خواهد که سفارشاتشان را به کشورهای صنعتی بدهند. این امر به ایجاد یک مشارکت مثبت جهانی کمک خواهد کرد که می‌تواند در عرض یک دهه راه گشای پیشرفت در پایان دادن به نابرابری کنونی ملل ثروتمند و فقیر باشد، و این تناقض‌ها را که ریشه‌های اصلی دشمنی‌ها و بحران‌ها و بالاخره جنگ است، برطرف سازد. اکنون به عهده دیگر کشورها است که این طرح ما را با نظر همکاری بپذیرند، یا آن را مانند پیشنهاد ما در مورد کمک به پیکار جهانی با بی‌سوادی نادیده بگیرند. در زمینه داخلی نیز، تصور می‌کنم که راه کنونی کشور من، راهی کاملاً منطبق با اصول حقوق اجتماعی و حقوق انسانی افراد ملت است. برای تأمین هر چه بیشتر این حقوق، در پانزده سال پیش از طرف خود من منشور انقلاب اجتماعی ایران که بعداً «انقلاب شاه و ملت» نام گرفت، به صورتی بسیار دمکراتیک به معرض آراء عمومی گذاشته شد که با اکثریتی بسیار قاطع مورد تأیید قرار گرفت. اجرای اصول این منشور که در ابتدا شامل ۶ اصل می‌شد و در طول این پانزده سال تدریجاً به ۱۹ اصل بالغ شده است، بنیاد جامعه ایرانی را بکلی دگرگون ساخته و آن را از صورت یک جامعه قرون وسطایی به صورت یک جامعه کاملاً پیشرو درآورده است. پیروی از اصول منشور

دموکراسی اقتصادی و اقتصاد دمکراتیک و عدالت اجتماعی که لازمه اجرای اصول منشور انقلاب شاه و ملت است، باعث شده است که در عین آنکه ثروت ملی و اقتصاد ایران به سرعت رو به ترقی است، نتایج این وضع حداکثر افراد ملت را شامل شود نه آنکه فقط عده معدودی از آن بهره گیرند. اعتقاد راسخ من این است که در دنیای کنونی ما، وظیفه و رسالت راستین هر دولت و هر کشوری، با هر سیستم حکومتی و هر روش اقتصادی، تأمین هر چه بیشتر عدالت اجتماعی و جوابگویی به نیازهای انسانی آنان را از یک طرف و همکاری جهانی در مبارزه با فقر و جهل و گرسنگی و بی‌عدالتی از راه استقرار نظمی نوین و عادلانه در خانواده بین‌المللی از طرف دیگر است و این کوششی است که حقّاً باید جایگزین اختلافات و کشمکش‌ها و بحران‌هایی شود که غالباً ریشه آن‌ها را در همین نظم غیر عادلانه و کهنه کنونی باید جست. آقای رئیس دانشگاه. از اینکه امروز همراه با افتخار دریافت این مقام عالی، به من امکان آن را داده‌اید که یکی از سخنرانان دانشگاه عالیقدر شما باشم، صمیمانه تشکر می‌کنم و اطمینان می‌دهم که در آینده در مقام دکتر افتخاری دانشگاه پراگ، در تقویت همکاری‌های علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی کشورم با دانشگاه بزرگ شما خواهم کوشید.