سخنان دکتر بقائی نماینده مجلس شورای ملی درباره گزارش هیات هشت نفری در تغییر قانون اساسی ۱۷ خرداد ۱۳۳۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

درگاه روز رستاخیز ملت ایران ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم

سخنان دکتر بقائی نماینده مجلس شورای ملی درباره گزارش هیات هشت نفری در تغییر قانون اساسی ۱۷ خرداد ۱۳۳۲

دکتر بقایی - چون راجع به سنت مجلس است باید توضیح بیشتر داده شود یکی از چیزهایی که باید با کمال دقت مراعات بشود این آئین‌نامه‌ای است که مورد قبول واقع شده اگر ما بخواهیم هر وقت به میل خودمان یک گوشه‌ای از این آئین‌نامه را خراب بکنیم بعد از یک مدتی این مجلس مخصوصا با این حالت تشنجی که دارد دارد بیک صورتی در می‌آید که دیگر موتلفین پیشه وری هم صاحب خودش را نمی‌شناسد عرض بکنم ماده ۹۱ راجع به کفایت مذاکرات می‌نویسد بعد از آنکه در موضوعی رئیس مذاکرات را کافی بداند می‌تواند با تصویب مجلس مذکرات را ختم نماید هر یک از نمایندگان نیز می‌توانند پیشنهاد کفایت مذاکرات تقدیم دارد در آن صورت پیشنهاد دهنده باختصار به ترتیب مندرج در ماده ۸۹ دلایل خود را اظهار و اگر مخالفی باشد فقط یک نفر باختصار دلایل مخالفت خود را بیان می‌کند و رای گرفته می‌شود در سایر مواردی هم که پیشنهاد مطرح می‌شود فقط پیشنهاد کفایت مذاکرات خواه تبصره خواه پیشنهاداصلاحی ابتدا پیشنهاددهنده صحبت می‌کند و بعد مخالف صحبت می‌کند این یک چیز هردمبیلی نیست این است که می‌گویند ابتدا پیشنهاد دهنده صحبت کنداین یک فلسفه‌ای داشته‌است برای اینکه آن کسی که یک پیشنهادی داده‌است می‌تواند بیاید یک بیاناتی بکند نمایندگان را تحت تاثیر و دلایل خودش قراربدهد به اینجهت همیشه این حق داده شده که بتواند بعدا بیاید و آن دلایل را ردبکند و اگر این عملی را که امروز جناب آقای مهندس رضوی کردند این را سنت بکنیم یعنی بیک کسی اجازه بدهند بیابد بعنوان مخالف صحبت کند این کاملا نقض غرض است اول باید پیشنهاددهنده صحبت کند و بعد مخالف این نکته خیلی دقیق است و بنده مخصوصا تقاضامی‌کنم از مقام ریاست و از سایر آقایان نمایندگان که اصرارداشته باشند که همیشه این موضوع رعایت بشود و علت اینکه بنده در این موضوع اصراردارم برای این است که یک موضوع مهمی در اینجا مطرح شد و آن موضوع تغییر رژیم بود ما دلایلی بیان کردیم و دلایلمان تمام نشد آقایان شروع کردند قانونگذاری از وظایف مجلس شورای ملی است ما باید یک نظری هم بقوانینی که در این چند ماه گذشته بیندازیم و اگر دیدیم قوانین بدی است مثل قوانین عادی دولت را مکلف نماییم که لوایح را به مجلس بیاورد و دیگر هم فکر خواستن اختیارات را نداشته باشیم و ابدا در آینده بهیچکس و هیچ مقامی اختیار قانونگذاری ندهیم زیرا همین یک بار کافی برای امتحان بود شما بموجب ماده واحده که بدولت اختیار قانونگذاری برای اصلاحات داده‌اید که پس از آزمایش به مدت ۶ ماه به مجلس شورای ملی پیشنهادنماید می‌خواهید که بعدا هم این ماده واحده را تمدیدکنید قبلا لازم است که خاطر محترم آقایان را مسبوق کنم که توضیح هر چیز باید متناسب با آن چیز باشد اگر کسی نقشه‌ای بکشد برای ساختن یک شهر بزرگی و بعد بخواهد در آن نقشه توضیحی بدهد هرقدر که آن شهر بزرگ تر باشد توضیحش مفصلتراست ولی اگر یک کسی بخواهد یک نقشه‌ای بکشد برای یک دهی البته چون ده کوچک است توضیح آنهم باید کوچک تر و محقرتر باشد این مسئله بقدری بزرگ است که شما می‌خواهید برای یکسال دیگر اختیار جان و مال مردم را بیک دولت واگذار نمایید که خودش قانون وضع کند و خودش اجرا کند بنده اگر در این موضوع ۵ ساعت هم توضیح بدهم باز زیاد نیست ولی معذلک بنده تا حدی که ممکن بوده‌است توضیحات خودم را باختصار نوشته‌ام خدا می‌داند هیچ مقصودی ندارم چون بموجب اصل ۲۷ متمم قانون اساسی قوای مملکت بسه شعبه تجزیه می‌شود قوه مقننه قوه قضاییه قوه اجراییه وضع قانون که عبارت از قواعدواحکامی است که هیئت تقنینیه برای حفظ انتظامات جامعه تصویب می‌کندازوظایف خودمقننه‌است چون بموجب اصل ۲۸ متمم قانون اساسی قوای ثلاثه مذکور همیشه از یکدیگر ممتاز ومنفصل خواهدبود لذا قوه تقنینیه نمی‌تواند انجام این وظیفه را بعهده یکی از قوای دیگر واگذارنماید که هم واضع قانون باشد و هم قانون را تطبیق نماید.


نایب رئیس - پیشنهادهای متعددی رسیده‌است بنده پیشنهاد اول را خواهش کردم آقای منشی قرائت فرمودند ولی ملاحظه می‌فرمایید که در این پیشنهاد یک ماده از قانون اساسی راعینادرتبصره پیشنهادی خودشان گنجانیده‌اند (دکتر بقایی - درطرح گزارش هم همین کاررا کرده‌اند) اجازه بفرمایید و ضمنا آقای وکیل پور پیشنهادمی‌کنند که تصمیماتی که از طرف هیئت دولت مغایربا این اصل اتخاذشود کان لم یکن تلقی شود اساسا این موضوع معین است که هرتصمیمی که دولت برخلاف قانون اساسی بگیردقابل اجرا نیست.

عبدالرحمن فرامرزی - آقای رئیس این ایراد جنابعالی بخود گزارش هم وارداست.

دکتر بقایی - اینهم مثل گزارش است چه فرق می‌کند گزارش هم یک چیز بدیهی است اخطاردارم

نایب رئیس - طبق چه ماده‌ای؟

دکتر بقایی - طبق ماده ۱۲۰

منبع