سازمان امنیت اجتماعی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

درگاه روز رستاخیز ملت ایران ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

محمد مصدق که خود از مالکین و فئودال‌ها محسوب می‌شد برای چاره‌جویی با اختیارات قانونگذاری که بدست آورده بود لایحه قانونی تشکیل کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی را به تصویب رساند که به موجب آن کمیسیونی که اعضای آن را مقامات اداری (نه قضایی، مرکب از فرماندار و رییس شهربانی و فرمانده ژاندارمری و دادستان محل) تشکیل می‌دادند می‌توانستند هر فردی را به هر دلیلی مخل امنیت تشخیص داده و برای مدت طولانی نفی بلد کرده و از محل سکونت خود به نقاط بد آب و هوا تبعیدکنند. در این کمیسیون‌ها متهمین هیچگونه حق و حقوقی از خود (از جمله استفاده از وکیل) را نداشته و اصول آیین دادرسی کیفری رعایت نمی‌گردید. حتی تحقیق از متهم و حضور او در کمیسیون نیز ضروری نبود. آنها فقط می‌توانستند پس از اعزام به محل تبعید، به رای صادره به دادگاه‌های استیناف عرض خال بدهند. در واقع قانون مصدق یک کمیسیون اداری را جانشین یک دادگاه صالحه کرده بود.[۱]

محمد مصدق برای قلع و قمع مخالفان با استفاده از اختیاراتی که داشت سازمانی به نام سازمان امنیت اجتماعی بوجود آورد که در نامه‌ای به مجلس شورای ملی در ۲۰ آبان ۱۳۳۱، هدف‌های این سازمان را برای نمایندگان مجلس توضیح داد و در یک ماده واحده خود لایحه خود را تصویب پیشتر تصویب کرده بود و به اجرا گذاشته بود. نامه مصدق[۲] که به وسیله وزیر کشور ناظرزاده خوانده شد می‌گوید:
... اوضاع حاضرکه گزارشهای واصله به دولت چگونگی آن را آشکارمی‌سازد و قطعیت تصمیم و شدت عمل را در اجرای مقررات جاریه ایجاب می‌کرد البته نرمی و مدارا در موقع خود بسیارمستحن و پسندیده‌است ولی در غیرموقع زیان آور خواهد بود. خشونتی که برای ارعاب آزادیخواهان و اختناق مردم بعمل بیاید بسیار ناپسنداست. ولی وقتی برای حفظ آزادی عمومی باشد نباید موجب نگرانی افراد بشود در حقیقت در لایحه قانونی امنیت اجتماعی این نکته در نظرگرفته شده‌است که مرتکبین جرائم اولا بکیفر خود برسند و در ثانی بطور قطع در اسرع وقت و بی آنکه فرصت توطئه و مواضعه ایی داشته باشند کیفر خود را ببینند. این بود مختصری از آنچه وضع مقررات لایحه قانونی امنیت اجتماعی را ایجاب می‌کرد و دولت همانطور که پیش بینی کرده و تا این تاریخ عمل نموده‌است تا انقضاء اعتبار لایحه قانونی اجرای آن را ضروری می‌داند اینک لایحه امنیت اجتماعی را برطبق ماده واحده قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مردادماه ۱۳۳۱ تلوا تقدیم می‌دارد. نخست وزیر. دکتر محمدمصدق

دکتر مظفر بقائی نماینده مجلس شورای ملی در سخنان خود درباره سازمان امنیت اجتماعی روز ۱۱ آبان ۱۳۳۱ گفت[۳]: ماده دوم را خدمت آقایان محترم قرائت می‌کنم وخواهش می‌کنم آقایان که این قانون را نخوانده‌اند درست توجه کنند:

ماده دوم - هر کس کارمندان ادارات دولتی وموسسات عمومی را وادار باعتصاب و یا تحریک با خلال در نظم و آرامش ویاتمردو عصیان نماید و همچنین کسانی که در ادارات و موسسات عمومی و دادگاهها و دادسراها برخلاف نظم وآرامش وانتظامات داخلی رفتار(درست توجه بفرمایید) ویاجنجال ودادوفریادویامنظورتوهین وارعاب وتحت تاثیرقراردادن مراجع اداری وقضایی ویابرای جلوگیری از اجرای قانون ومقررات از دحام ویاتحصن ویاهرگونه تظاهری نمایندفورا بازداشت ومجازات مقرر در ماده قبل یعنی محکومت از سه ماه تا یکسال تبعیدبرای آنهاتعیین می‌گرددوهمین مجازات درباره توطئه ومواضعه کنندگان برای اعمال مزبور در این ماده وماده فوق معمول خواهدشدوهرگاه کارمنددولت باشد در مدت محکومیت به تبعید و اقامت اجباری از اخذ مزدیاحقوق نیز محروم خواهدبود

برای این که آقایان درست توجه بدامنه این ماده بفرمایند ماده پنج را قرائت می‌کنم.

ماده پنج - گزارش مسئولین موسسات عمومی وروسای ادارات دولتی ومراجع قضایی وهمچنین مامورین انتظامی معتبراست مگراینکه خلافش ثابت شود یعنی با این ماده پنجم یک دفعه تمام کسانی که یک کاردولتی دارندجزء ضابطین دادگستری می‌شوندمعنایش این است که وقتی یک گزارشی نوشت این گزارش سندیت قانونی داردوبایدآن متهم برود خلافش را ثابت بکندحالاشمااین دوماده را در نظربگیرید و در مقابل هم قراربدهیدو در نظرهم بگیریدکه کی آنهارااجراخواهدکرد.

عرض کردم ببینیم این قانون بدست چه اشخاصی اجرامی‌شود مجریان این قانون بطورکلی به سه دسته تقسیم می‌شوندالبته آندو دسته کلی درست یانادرست را کاری نداریم. یکعده آنهایی هستندکه کمونیست هستند یابا کمونیستها زدوبند دارند و یکعده آنهایی هستندکه زدوبندندارندولی اینقدر بیشعور هستند که فکرمی‌کنند اگر امروز نسبت به کمونیستها ارفاق بکنندآن روزیکه کمونیستها سرکار آمدند نسبت به آنهاارفاق خواهند کرد(صحیح است) آنها آنقدر ابله هستند که این چنین فکر را می‌کنند و نمی‌بینند هرروز در کشورهایی که پشت پرده آهنین رفته اندخودآن پیشقراولهاو فداکارهایی که مملکتشان را تسیلم روسیه کرده اندخودآنهاپدرشان درمیاید(صحیح است) آنوقت چطوروقتی که دستگاهی نسبت به خادمین خودش آنطوررفتارمی‌کندنسبت به فلان آقای مدیرکل که فقط مراعات آنهاراکرده مراعات خواهندکردهمین پریروزبودکه آناپوکرکه آنهمه فداکاری کردحبسهارفت زجرهادیدتاکمونیستم را آورد در مملکت خودش او را گرفته بعنوان مسامحه در اجرای قانون کشاورزان پدرش را درآوردندمگرهرروزنیست این وضعیت؟ ولی متاسفانه در هیئت حاکمه مایک رجال اینقدرابلهی پیدامی‌شوندکه این تصوررامی‌کنندویکدسته سوم هم هستندازآنهاراحت ترند آنها اصلا قائل به خطرکمونیزم نیستندبنده کرارمواجه شدم با این جوراشخاص آقایان محترم گمان می‌کنم سابقه داشته باشندکه جز در موارداینکه یک اجحافی به کسی شده باشدیااحقاق حقی لازم باشد بنده هیچ مراجعه به دستگاه دولتی ندارم هیچ وقت نمی‌روم تقاضاکنم که فلان پسرعموی مراناظرهزینه کجابکنندواین قبیل تقاضاهاولی یک تقاضای منفی داشته‌ام وکرارامراجعه کرده‌ام مراجعه می‌کنم به فلان مقام مسئول می‌گویم آقااین شخصی که در راس این کارهست برای اینکارخوب نیست برای اینکه از موقعیتش سوء استفاده می‌کندوتبلیغ مرام کمونیستی می‌کندوموقعیتش هم طوری است که تماس زیادبامردم دارداین را ازاین کارتغییربدهیدیک کاربالاتری باو بدهیدکسی را هم بجایش پیشنهادنمی کنم فعلا می‌گویم یک آدم وطن پرستی جایش بگذاریدکراراشنیده‌ام که می‌گویند آقااین کارمندبسیارخوبی است می‌گویم قبول داشتم کارمندبسیارخوبی است ولی داردبرعلیه مملکت عمل می‌کند برعلیه مصالح مملکت فعالیت می‌کندشمایک کاردیگری بهش بدهید کار خوبی بهش بدهیدحقوق بیشترهم بهش بدهید ولی یک کاری ندهیدکه تماس باسه هزارنفرکارگرداشته باشدومتاسفانه باید این را عرض کنم که در مراجعات بسیاری از این قبیل که بنده کردم خیلی کم مسئولینی دیدم که بعرایض من توجه داشته باشندحالابه آن تقسیم بندی دیگران می‌رسیم.


منبع

  1. در دامگه حادثه: گفتگویی با پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی سازمان اطلاعات و امنیت کشور، به کوشش عرفان قانعی‌فرد، چاپ نخست، ۱۳۹۰ خورشیدی برابر با ۲۵۷۰ شاهنشاهی، شرکت کتاب، لس انجلس، ص. ۵۸ - ۵۷، ISBN:978-1-59584-334-0
  2. نامه محمد مصدق به مجلس شورای ملی برای بنیان سازمان امنیت با نام امنیت اجتماعی
  3. سخنان دکتر بقائی درباره سازمان امنیت اجتماعی ۱۱ آبان ۱۳۳۱