روز نفت ۹ امرداد ماه

‌

درگاه نفت

تصمیم‌های مجلس تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

ملی کردن نفت

حمله ارتش شوروی و انگلیس به ایران ۱۳۲۰

امتیاز نفت شوروی

محمد مصدق به مجلس پانزدهم راه نیافت. ولی نمایندگان به نام اقلیت به سرکردگی محمد مصدق و با همکاری نمایندگان حزب توده‌ای به سیاست ایجاد هرج و مرج و کارشکنی در مجلس چون مجلس چهاردهم ادامه دادند. پس از رد شدن پیشنهاد ایجاد شرکت نفت مختلط ایران و شوروی در مجلس پانزدهم به تاریخ سی‌ام مهر ماه ۱۳۲۶، سادچیکف نامه تندی به قوام نوشت که "تصویب نشدن قرارداد نفت با شوروی، ولی امتیاز نفت انگلیس به همان ترتیب وجود دارد قرارداد دوستی با شوروی را لطمه زده‌است و این برای ایران دشواری‌هایی را به ارمغان خواهد آورد." پیشتر نیز مولوتف در نامه‌ای به قوام حق شوروی دانست که امتیاز نفت شمال ایران را همانند نفت جنوب که به انگلیس‌ها داده شده‌است بدست بیاورند. با این بگومگوها که اگر شوروی امتیاز نفت بدست نیاورد، انگلیس هم نباید امتیاز نفت داشته باشد به عبارت دیگر اگر انگلیس امتیاز نفتی داشته باشد می‌باید که شوروی نیز امتیاز نفت ایران را نیز داشته باشد. یادآوری کنیم که در مجلس چهاردهم نشست روز ۷ آذر ۱۳۲۳ محمد مصدق چنین گفت:

من اگر با امتیاز مخالفت نموده‌ام پیشنهادهائی هم برای استخراج نفت و فروش آن کرده‌ام که آن‌ها را نباید از نظر دور داشت که کار نفت را برای بعد از خاتمه جنگ گذاشت. آن‌هایی که می‌گویند مذاکرات نفت به بعد از جنگ محول شود یا از درک حقایق عاجزند و یا اینکه عقیده از خود ندارند ولی آن‌هائی که اهل تشخیصند و نماینده این ملتند می‌دانند که تأخیر موجب زیان است. وضعیات بین‌المللی ایجاب می‌کند که هر چه زودتر تکلیف معادن نفت معلوم شود امروز یکی از شخصیت‌های مهم کشور دوست و مجاور ما تشریف آورده‌اند و می‌خواهند در کار نفت مذاکره نمایند(منظور کافتارادزه از سران شوروی می‌باشد). هر دولتی در کار تأخیر کند به مملکت خیانت می‌نماید

ولی پس از آن که مجلس تصویب کرد که هیچ امتیاز نفتی تا پس از پایان جنگ و اشغال ایران نباید داده شود، محمد مصدق گفتگوهای مجلس را به "موازنه منفی" و قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی‌ها یا قانون موازنه منفی با هدف دادن امتیاز نفت شمال ایران به شوروی، دگرگون کرد زیرا که انگلیس امتیاز نفت جنوب ایران را دارد. نجات آذربایجان و نگرفتن امتیاز نفت برای استالین شکست بزرگ و پیروزی بزرگی برای ایران بود. بدین روی استالین دخالت‌های خود را در مسائل داخلی ایران با پشتیبانی بیشتر از حزب توده، سازمان دادن به تظاهرات و ایجاد آشوب در ایران بیشتر کرد، نخستین پیروزی استالین برانداختن دولت قوام بود. قوام در برابر مجلس پانزدهم ۱۸ آذر ۱۳۲۶ درباره سیاست خود درباره نجات آذربایجان و مواد ده‌گانه برنامه کابینه‌اش که دربرگیرنده برنامه عمرانی هفت ساله اول برای نوسازی اقتصادی ایران بود سخنرانی کرد. و از مجلس درخواست رای اعتماد کرد، از ۱۱۲ نماینده حاضر، ۴۶ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۵ ورقه سفید بی امضاء شمرده شد، و ۲۲ نفر از مجلس بیرون رفتند، قوام به ۵۷ (یعنی نیمی از حاضران بعلاوه یک) رای برای تصویب نیاز داشت، قوام، سرانجام این رای‌گیری را باور نمی‌کرد، به جای نوسازی کشور درپی ویرانی‌های جنگ، دادن امتیاز نفت در بالاترین رده قرارگرفت و کشور و ملت ایران را به سوی سیاست هولناک کمونیستی شدن ایران روانه کرد. این گفتگوها درباره نفت شمال ایران و نفت جنوب ایران بر روی همه گفتگوها و جر و بحث‌های سیاسی تا مرگ استالین در ۱۴ اسفند ۱۳۳۱ و برافتادن محمد مصدق در امرداد ۱۳۳۲ ادامه یافت و استالین با استفاده از حزب توده و سپس جبهه ملی ایران به رهبری محمد مصدق، کشور ایران را به بحران کشاند و از ساختن ایران و نوسازی آن جلوگیری کرد.

پس از آن که استالین امتیاز نفت شمال ایران را نتوانست بدست بیاورد، کوشش کرد که همه ایران را زیر نفوذ شوروی بیاورد. تنها در تهران بیش از ۱۵۵ جاسوس شوروی در سفارت آن کشور لانه کرده بودند که بالاترین شمار جاسوسان در خارج از شوروی بود، افزون بر آن در ایران بیش از چهل مرکز پنهانی جاسوسی شوروی وجود داشت. حزب توده با پشتیبانی شوروی گسترش پیدا کرد و آموزش‌های تروریستی زیر نظر کیانوری به اعضای حزب برای شناسایی مخالفان، ربودن آنها و کشتن آنها داده شد. کمیته دیگری در حزب توده وجود داشت که برای رخنه در ارتش و شهربانی و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، به ویژه فرهنگ و آموزش و پرورش بودند. سندیکاهای کارگری برای سازماندهی به کارگران، تظاهرات و اعتصاب‌ها نیز تشکیل شد، به ویژه در میان کارگران نفت آبادان.

نزدیک شدن ایران با دنیای غرب

پس از آنچه که در آذربایجان رویداد و تهدید مداوم از سوی شوروی راه برای سیاست ایران روشن شده بود. اکثریت مردم ایران علیه ایران کمونیستی بودند، مردم ایران دیکتاتور پرولتاریا و بردگی در برابر فرمان‌های رسیده شده از مسکو را نخواستند. دولت‌های غربی نیز این تصمیم مردم ایران را خوش‌آمد گفتند و شاهنشاه ایران را به اروپا و امریکا دعوت کردند. نخستین سفر خارج از کشور محمدرضا شاه پهلوی به انگلستان، فرانسه، سویس و ایتالیا بود. نخست‌وزیر هژیر در مجلس شورای ملی به آگاهی رساند که شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی دعوت اعلیحضرت جرج ششم پادشاه انگلستان برای بازدید از انگلستان را پذیرفته‌اند. سفر اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی به اروپا روز ۲۷ تیر ۱۳۲۷ آغاز شد. شاهنشاه از کشورهای انگلستان، فرانسه، سویس، ایتالیا، واتیکان و قبرس بازدید رسمی کردند و با سران این کشورها به گفتگو نشستند و از صنایع و کارخانجات و پیشرفت‌های این کشورها آگاه شدند.

پس از سفر شاهنشاه به اروپا در سال ۱۳۲۷ گام بعدی سفر به ایالات متحده امریکا بود. در دوره فترت مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم و شانزدهم کوتاهی پیش از سفر شاهنشاه به امریکا که از مهرماه ۱۳۲۸ با دعوت ترومن پرزیدنت امریکا سازمان یافته بود. ۲۵ آبان ۱۳۲۸ شاهنشاه به شهر واشنگتن وارد شدند و مورد پیشباز ترومن رئیس جمهور امریکا و دیگر سران آن کشور قرارگرفتند. در پایان این سفر رسمی، شاهنشاه و پرزیدنت ترومن اعلامیه مشترکی را به آگاهی همگان رساندند که در آن پرزیدنت ترومن استقلال و تمامیت ارضی ایران همانگونه که در پیمان سه دولت به امضای وی رسیده بود را تضمین و برای بازسازی ایران پس از ویرانی‌های جنگ جهانی دوم، در چهارچوب اصل چهار ترومن کمک‌های مالی و فنی را نیز گارانتی می‌کند.

سرانجام سفر اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی همکاری نزدیک سیاسی و اقتصادی با کشورهای اروپایی و امریکا بود. این کشورها کمک‌های مالی و کارشناسان فنی برای بازسازی ایران در چهارچوب برنامه عمرانی اول را آماده ساختند. گرچه کشورهای اروپایی خود به سبب درگیری در جنگ جهانی دوم به ویژه از دیدگاه اقتصادی در تنگنا قرارداشتند ولی برایشان روشن بود که ایران زمانی کشور آزادی از تهدیدهای کمونیستی خواهد شد که اقتصاد آن کشور شکوفا شود و مردم در رفاه و آسایش زندگی کنند. برای نخستین بار با یاری کارشناسان غربی در تاریخ نوین ایران، پروژه عمرانی برنامه‌ریزی شد که عمران سراسر کشور را در برمی گرفت. از آنجا که مجلس شورای ملی تصویب کرد که بیشتر درآمد نفت برای برنامه عمرانی اول کنارگذاشته شود، محمد ساعد نخست‌وزیر، عباسقلی گلشائیان وزیر دارایی کابینه خود را برای گفتگو با مدیران شرکت نفت انگلیس و ایران فرستاد تا قرارداد بهتری برای تامین بودجه عمران کشور به امضا رساند.

عبدالحسین هژیر روز هشتم تیرماه ۱۳۲۷ از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت. بند دوازدهم برنامه دولت هژیر اجرای کلیه قوانین بالاخص قانون ۲۹ مهر ماه ۱۳۲۶ بود که به موجب آن دولت می‌بایستی حقوق ملت ایران را از شرکت نفت جنوب بگیرد. دولت هژیر بی‌درنگ درباره نفت اقدام کرد که از آن جمله موافقت مجلس شورای ملی برای استخدام سه تن کارشناس عالی‌مقام از کشورهای اروپایی بی‌طرف در نفت ایران بود سپس هژیر گفتگو را با گس یکی از مدیران شرکت نفت انگلیس که در مهر ۱۳۲۷ به ایران آمده بود آغاز کرد. هژیر از مستر گس خواست که قراردادی همانند ونزوئلا که ۵۰٪ به ۵۰٪ را نیز با ایران ببندند. مستر گس در پاسخ هژیر گفت : قرارداد ونزوئلا برای ایران مناسب نیست زیرا که سود شرکت نفت انگلیس و ایران دربرگیرنده عملیات شرکت در داخل ایران و خارج از ایران است. شرکت نفت انگلیس و ایران یک شرکت سهامی است که ۴۷ شرکت تابعه دارد که ایران در همه آنها سهامدار است و ایران در سود همه شرکت های تابعه نیز شریک است. شرکت نفت انگلیس و ایران تنها از نفت ایران بهره‌برداری نمی کند، بلکه در دیگر کشورها مانند عراق و کویت و ایران در سود بهره‌برداری از نفت این کشورها سهیم است. شرکت سرمایه‌گذاری هایی در ساختن پالایشگاه، نفتکش ، لوله‌های نفتی، شبکه خدمات پمپ بنزین و ایران در همه این سرمایه‌گذاری ها شریک است. قرارداد و ملی شدن نفت ونزوئلا تنها به ونزوئلا پیوند دارد ولی ایران یکی از سهامداران شرکت نفت انگلیس و ایران با همه سرمایه‌کذاری‌ها در سراسر گیتی است.

دولت هژیر در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۲۷ به سبب اینکه بودجه برنامه خود و برنامه هفت ساله اول را نتوانست در مجلس به تصویب برساند از نخست‌وزیری کناره گرفت و دولت ساعد ۱۷ آذر ماه ۱۳۲۷ کابینه و برنامه خود را به تصویب مجلس شورای ملی رسانید.

نخست‌وزیر ساعد

۲۱ دی ۱۳۲۷ مستر گس نامه ای به گلشائیان وزیر دارایی ساعد نوشت که وی برای دنباله گفتگوها به تهران خواهد آمد. پیش از اینکه مستر گس رهسپار تهران شود در وزارت خارجه انگلیس نشستی با بوین وزیر خارجه داشت. مستر گس ابراز داشت که شرکت می خواهد که با ایران مسله را به فرجام برساند. بوین گفت که ما در این مسله دخالتی نمی کنیم و دست شما در اختیار هرگونه راه حلی باز است.

عباس اسکندری و ملی کردن نفت

در نشست ۵ بهمن ۱۳۲۷ عباس اسکندری در سخنان خود در مجلس شورای ملی گفت که دولت نفت ایران را باید دولت کند و قرارداد با شرکت نفت انگلیس و ایران را لغو نماید. وی سند یک میلیون تومان برای محمد مصدق، آیت‌الله کاشانی و بهاءالملک را به عنوان جایزه به هر کسی که نفت ایران را ملی کند در مجلس اعلام کرد.

دولت ایران بلافاصله بایستی صنعت نفت را ملی کند و البته خساراتی هم اگر دولت انگلیس و کمپانی نفت جنوب دارد در این موضوع داخل مذاکره بشوند و حل بکنند من میدانم که هر کسی خانه‌ای دارد قرضی دارد زندگی دارد اینها را تمام من می‌فهمم ولی باید برای خاطر کشور از همه آنها بگذرد دو موضوعی را که از اول مجلس گفتم و تعقیب کردم و حالا هم تعقیب می‌کنم یکی موضوع بحرین بود و یکی موضوع نفت جنوب من تقریبا آنچه داشتم یعنی آنچه که دارائی من و بچه‌های من هست او را دو تا پانصد هزار تومان تعیین کردم جایزه برای کسانی که این قدم را بردارند و آن قسمت را بایران بازگشت بدهند و این ننگ را هم از سر ملت ایران بردارند. (باتمانقلیج - چکش را مرقوم بفرمایید) و برای این قسمت هم سند رسمی تهیه کرده‌ام آقای دکتر مصدق السلطنه و آقای بهاءالملک که مرد نامی و آقای سیدابوالقاسم کاشانی هم وکالت تام الاختیار دارند کسانی که طبق ورقه منتشره در روزنامه‌ها این کار را می‌کنند بآنها این پول را بدهند من عقیده‌ام این است که این آقایان اگر تصور می‌کنند مورد تعقیب می‌شوند مورد بی‌مهری می‌شوند دچار زندگی بد می‌شوند این را تامین می‌کنم در حدودی که من می‌توانم بیش ازاین نمی‌توانم این کار را من کردم باکمال میل هم می‌کنم برای نیکنامی خودمان اینقدر دیگر راه کج و کوله نروید (باتمانقلیج - سندش کجاست) اینجا که بشما می‌گویم دیگر هیچ جائی بالاتر از این نیست این سند است که داده شده‌است هیچ جائی بالاتر از این نیست که در مجلس شورای ملی می‌گویم این سه نفر هم وکالت تام الاختیار دارند که آن کسی که این کار را می‌کند باو بدهند بیشتر از این نداشتم

سوءقصد به جان شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی

اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در روز ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ در برابر دانشکده حقوق دانشگاه تهران به وسیله یکی از عوامل حزب توده مورد سوءقصد قرارگرفتند. ناصر میرفخرایی چهار گلوله به سوی شاهنشاه شلیک کرد که به کلاه و لب بالای شاهنشاه اصابت کرد. شاهنشاه به همراهی دکتر اقبال به بیمارستان شماره دو ارتش رفتند و پس از بهبودی پیامی رادیویی برای آگاه ساختن ملت ایران از تندرستی خویش فرستادند. عباس اسکندری رهبر حزب توده و نماینده مجلس شورای ملی فراکسیون حزب توده بی‌درنگ پس از سوءقصد نافرجام به جان شاهنشاه از ایران فرار کرد و به سوئیس رفت و تا تیر ماه سال ۱۳۳۱ در سوئیس و فرانسه زندگی کرد و با نخست‌وزیری مصدق به ایران بازگشت.

گفتگو با مستر گس عضو هیات مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران

گلشائیان وزیر دارایی دو مسله را با مستر گس در میان گذاشت نخست درخواست بستن قراردادی برپایه ۵۰٪ و ۵۰٪ و دیگر مالیات دولت انگلیس بر روی سود بدست آمده شرکت بود. درباره مالیات مسترگس گفت که دولت ایران با دولت انگلیس در این باره می بایستی که مستقیم گفتگو کند. درباره بستن قرارداد نفتی همانند ونزوئلا، مستر گس ابراز داشت که می توان کمپانی دیگری بنیان کرد که تنها با نفت ایران معامله کند سپس می توانیم که قراردادی بر پایه پنجاه/پنجاه درصد سود با دولت ایران ببندیم. مسترگس ۲۹ اسفند ۱۳۲۷ از تهران رهسپار لندن شد.

سفیر ایران در انگلستان، محسن رئیس در نشستی با بوین درخواست کرد که دولت انگلیس، شرکت نفت انگلیس و ایران را زیر فشار بگذارد تا قرارداد نوینی بسته شود و هم‌چنین مالیات دولت انگلیس برروی سود بدست آمده از معاملات شرکت برای دولت ایران کاهش یابد. نشست دیگری در ۱۷ فروردین ۱۳۲۸ میان مسترگس، نماینده وزارت خارجه و نماینده وزارت دارایی انگلستان برگزار شد که در آن نماینده وزارت دارایی انگلیس اعلام داشت که آنها هیچ استثنایی برای شرکت نفت انگلیس و ایران قایل نخواهند شد. ۲۵ فروردین ۱۳۲۸ مستر گس دوباره به تهران پرواز کرد و ۹ اردیبهشت ۱۳۲۸ رئیس هیات مدیره شرکت ویلیام فریزر نیز به تهران آمد و در پایان گفتگوها سرانجام در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۸ پیشنهاد قرارداد الحاقی به گلشائیان داده شد. کابینه ساعد از ۱۹ اردیبهشت به درازای سه روز درباره پیشنهاد قرارداد الحاقی به گفتگو پرداخت. ساعد به آگاهی فریزر رساند که وی به زمان بیشتری نیازمند است. فریزر و مستر گس رهسپار لندن شدند.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۲۸ فریزر و مستر گس به وزارت خارجه انگلیس فراخوانده شدند و به آگاهی آنان رسانده شد که سفیر کبیر انگلستان در تهران لو روژتل تلگرافی فرستاده است که درونمایه آن چنین است که هژیر وزیر دربار با وی گفتگویی داشته است و موافقت دولت را با پیشنهاد قرارداد الحاقی اعلام داشته است اگر سود سهام سالانه ایران با مینیمم ۳،۵۰۰،۰۰۰ میلیون پوند تضمین بشود. این شرط دولت ایران از سوی شرکت نفت انگلیس و ایران رد شد. ۲۸ خرداد لو روژتل تلگرام دیگری از تهران فرستاد که دولت ایران مینیمم سود سالانه را به ۴،۰۰۰،۰۰۰ میلیون پوند افزایش داده است. بوین به مدیران شرکت نفت گفت اکنون می باید این مسله را به انجام رسانید و سازشی باید پیدا کرد. مستر گس دوباره ۱۰ تیر به سوی تهران پرواز کرد و روز پسین در نشستی با گلشائیان گفت که شرکت نفت انگلیس و ایران درخواست سود سهام چهار میلیون پوند را خواهد پذیرفت اگر پیشنهاد قرارداد الحاقی دیگر به همانگونه بماند و دگرگونی در آن داده نشود. گلشائیان پذیرفت و قول داد که پیشنهاد و سود سهام را در مجلس به آگاهی نمایندگان برای تصویب خواهد رسانید.

۱۷ تیر ۱۳۲۸ مستر گس و گلشائیان نشستی با یکدیگر داشتند که در آن گلشائیان درخواست‌های دیگری را به آگاهی مستر گس رسانید. نخست اینکه صادرات نفت خام نمی باید بیش از ۲۵٪ از میزان بهره‌برداری شده باشد و دیگر اینکه نرخ تبدیل ارز بایستی تغییر یابد و چندین مورد دیگر. در پایان مستر گس بدان اندیشه بود که دولت ایران گرایشی به پیدا کردن راه حل و سازش ندارد. بهر روی پس از رفت و آمدهای بسیار و گفتگوهای دراز ، لایحه قرارداد الحاقی میان گلشائیان و گس به امضا رسید.

برپایه این لایحه دگرسازی‌هایی که به سود ایران بود تا پایان قرارداد در سال ۱۳۶۱ بدین قراربود:

• دریافت حداقل ۴،۰۰۰،۰۰۰ میلیون پوند در سال از سود سهام شرکت نفت انگلیس و ایران به کشور ایران: به معنای افزایش سود سهام از ۷۵۰،۰۰۰ پوند به حداقل ۴ میلیون پوند
• افزایش حق‌الامتیاز از چهار شلینگ به شش شلینگ: اگر بیش از شش میلیون تن نفت بهره‌برداری شود به جای رقم قبلی ۴ شلینگ و ۹ پنس، ۷ شلینگ برای هر تن
• معافیت درآمد دولت ایران از پرداخت مالیات به دولت انگلستان
• ارزان کردن بهای نفت برای مصرف داخلی ایران
• ۲۰٪ از مبلغ کل ذخیره شده کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود از محل وجوهی که به حساب ذخیره عمومی می‌گذارند برای هر دوره مالی که حسابهای کمپانی برای آن دوره تنظیم می‌گردد (شروع آن دوره مالی خواهد بود که به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ ختم گردید) مبلغی معادل ۲۰ درصد به دولت ایران خواهد پرداخت که برای سال ۱۹۴۷ مبلغ ۵،۰۹۰،۹۰۹ پوند پرداخته می شود.
• درآمد ایران از نفت ۹،۱۷۲،۲۴۵ میلیون پوند در سال می بود بر اساس لایحه الحاقی گس - گلشائیان در سال ۱۹۴۸ به ۱۸،۶۶۷،۷۸۶ میلیون پوند و در سال ۱۹۴۹ از ۱۳،۴۸۹،۲۷۱ میلیون پوند به ۲۲،۸۹۰،۲۶۱ میلیون پوند افزایش می یافت.

نخست‌وزیر ساعد و وزیر دارایی در روز ۲۸ تیر ۱۳۲۸ سرانجام گفتگوها با شرکت نفت انگلیس و ایران برای استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب به آگاهی مجلس رساندند. گلشائیان وزیر دارایی قرارداد الحاقی دربرگیرنده یازده ماده را با یک فوریت به مجلس شورای ملی تقدیم داشت.

مجلس شورای ملی – در اجرای قانون ۳۰ مهر ماه ۱۳۲۶ در نتیجه مذاکرات مفصلی که در ظرف هشت ماه اخیر بین دولت شاهنشاهی و شرکت نفت انگلیس و ایران بعمل آمده موافقتهائی نسبت به تغییرات بعضی از مواد امتیازنامه بین دولت شاهنشاهی و شرکت مزبور حاصل گردیده و اینک متن موافقتنامه که بصورت قرارداد الحاقی ضمیمه قرارداد اصلی خواهد بود بضمیمه ماده واحده زیر بقید یک فوریت برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد الحاقی را که مشتمل بر یازده ماده‌است و جزء قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت ایران و انگلیس محدود می‌باشد تصویب و بدولت اجازه مبادله آنرا می‌دهد. ساعد نخست وزیر، گلشائیان وزیر دارائی

گلشائیان در سخنان خود در روز ۳ امرداد ۱۳۲۸ تاریخچه لایحه پیشنهادی قرارداد الحاقی را به جزییات برای نمایندگان مجلس شورای ملی توضیح داد، وی ۲۵ ماده‌ای که در زمان کابینه هژیر پایه گفتگوها با نمایندگان شرکت انگلیس و ایران بود را خواند و یک یک را بررسی کرد، و درآمد ایران را در صورت بسته شدن قرارداد الحاقی که دربرگیرنده شرایطی بهتری از هر تن فروش نفت، از سود سهام و شرکت های وابسته و از ذخیره عمومی (تنها به سهامداران) شرکت با پرداخت سالیانه بیست درصد، مالیات ها، تغییر در اساسنامه و ذخایر شرکت بود را به ریزگان (جزییات) روشن کرد.

مجلس پانزدهم در روز ۶ امرداد ۱۳۲۸ به پایان رسید. محمد مصدق گفت: "موقع بدست آمد که عده‌ای از نمایندگان اقلیت آن مجلس منجمله آقایان اسکندری و مهندس رضوی و رحیمیان و حائری‌زاده و دکتر بقائی و بعضی دیگر از نمایندگان اکثریت من جمله آقایان امیرتیمور کلالی و مسعود ثابتی توضیحات بیشتری در اطراف آن ورق پاره [قرارداد الحاقی ] بدهند و در آخر دوره که قرارداد ساعد و گس از نظر استیفای حقوق ملت ایران تنظیم شده و در حقیقت حقوق ملت ایران استیفا نشده بود مطرح شود و آقای حسین مکی عضو کنونی جبهه ملی و همکار عزیز من از اطلاعات مهندسین وطن‌پرست مملکت من جمله آقای مهندس حسیبی استفاده نموده و با توضیحات بیشتری جلسه ما قبل آخر مجلس به واسطه احساسات شورانگیز آقای دکتر معظمی متشنج شود و آقای مکی آنقدر ایستادگی کنند تا دوره ۱۵ منقضی شده و قرارداد تصویب نشود."

مجلس شانزدهم دولت ساعد، دولت علی منصور و دولت سپهبد رزم‌آرا

ماه مهر ۱۳۲۸ انتخابات مجلس شانزدهم آغاز شد و محمد مصدق خود را کاندید انتخابات از تهران کرد و دریافت که وی همانند انتخابات دوره پانزدهم انتخاب نمی ‌شود. کاندیداتوری مصدق به سبب سن وی که بالای هفتاد بود نیز زیر پرسش برده شد و محمد مصدق اینکه ملیت سویسی دارد و براساس قانون مدنی نمی تواند نماینده مجلس و یا نخست‌وزیر بشود را دوباره پنهان کرد. مصدق ادعا کرد که سن او در شناسنامه‌اش به اشتباه نوشته شده، شناسنامه‌ایی که در سال ۱۳۰۴ صادر شده بود. با این که نزدیک به یک چهارم قرن پیشتر این شناسنامه صادر شده و وی مقام دولتی و فرمانداری و نمایندگی مجلس در سه دوره را داشته و دارای پاسپورت نیز بوده، در این زمان مصدق مدعی شد که وی ۳ سال جوانتر از سن شناسنامه‌ای خود است. با اینکه مصدق پروانه کاندیدا شدن را نداشت، ۲۱ مهر ۱۳۲۸ مصدق با ۱۸ تن از رفقا در دربار شاهنشاهی بست نشست و شاهنشاه به وسیله وزیر دربار عبدالحسین هژیر به آگاهی محمد مصدق رساندند که برای اعتراض به انتخابات می‌باید به کمیسیون انتخابات مجلس شورای ملی و به دولت شکایت ببرد. ۲۲ مهر رای‌گیری انتخابات برای کوتاهی یازایستاد و مصدق و رفقایش در دربار اعتصاب غذا کردند. ۲۵ مهر رای‌گیری از سر گرفته شد. هژیر وزیر دربار شاهنشاهی که زمان درازی در فراهم آوردن قرارداد الحاقی زمانی که وزیر دارایی و نخست‌وزیر کوشش کرده بود در مسجد سپسهالار به گلوله بسته شد و روز پسین درگذشت. از آن جا که حزب توده پشتیبان مصدق یک روز پس از سوءقصد به جان شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی در دانشگاه تهران روز ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ منحل اعلام شده بود ، بالاخره محمد مصدق در ۲۶ مهر ۱۳۲۸ جبهه ملی را بنیان کرد که جایگزین جای خالی حزب توده در انتخابات وی شود.

۱۸ آبان اعلامیه انجمن نظارت مرکزی انتخابات تهران را باطل اعلام کرد. محمد مصدق نخست ترتیبی داد که رئیس انجمن نظارت انتخابات تهران تعییر یابد و دکتر ادهم از دوستان نزدیک وی جانشین او بشود و وی مصدق را که بالای هفتاد سال داشت را به عنوان کاندیدای تهران تایید کرد. ۱۹ بهمن ۱۳۲۸ انتخابات تهران دوباره آغاز شد. انتخابات حوزه لواسان و سر قبر آقا با تقلب‌های جبهه ملی باطل اعلام شد و با دستکاری‌هایی که در صندوق‌ها و حوزه‌ها شده بود محمد مصدق ـ حائری‌زاده ـ دکتر شایگان (رئیس حوزه انتخاباتی) ـ آزاد ـ نریمان (رئیس حوزه انتخاباتی) ـ دکتر بقائی ـ مکی به مجلس شانزدهم راه یافتند و اعتبارنامه‌هاشان را پس از ماه‌ها که از آغاز مجلس شانزدهم می گذشت در یازده خرداد ۱۳۲۹ گرفتند.

۲۰ بهمن ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی دوره شانزدهم با سخنان محمدرضا شاه پهلوی گشوده شد. ساعد در روز ۹ اسفند ۱۳۲۸ کابینه و برنامه دولت خود را به محلس شناساند. در نشست‌های دیگر مجلس برنامه دولت ساعد مورد انتقاد نمایندگان واقع شد و ساعد کناره‌گیری کرد. شاهنشاه ۱۰ اسفند برای یک دیدار رسمی وارد پاکستان شدند و تا ۲۵ اسفند سفرمعظم‌له به درازا کشید. ۲ فروردین ۱۳۲۹ شاهنشاه، علی منصور رئیس شورای عالی سازمان برنامه را به سلطنتی فراخواندند و وی را مامور سازمان دادن کابینه کردند. در برنامه هر دو دولت ساعد و علی منصور اجرای برنامه عمرانی اول گنجانیده شده بود که وابسته به درآمد نفتی بیشتر از شرکت نفت انگلیس و ایران بود. علی منصور با ۸۵ رای موافق از ۸۵ تن نماینده‌ایی که در مجلس بودند رای اعتماد گرفت. شاهنشاه در گفتگویی با خبرنگاران نیویورک تایمز در ۲۹ فروردین ۱۳۲۹ فرمودند که "ایران دیگر به کشورهای خارجی امتیاز استخراج نفت نخواهد داد."

۶ خرداد ۱۳۲۹ احمد دهقان نماینده مجلس شورای ملی و مدیر مجله تهران مصور و مدیر تاتر و تماشاخانه تهران، در زمانی که فعالیت‌های ضد کمونیستی و دشمنی اش با شوروی به اوج خود رسیده بود، در دفتر کار خود از سوی یکی از اعضای حزب منحله توده به نام حسن جعفری مورد شلیک گلوله‌های اسلحه کمری وی شد و در بیمارستان شماره دو ارتش درگذشت.

علی منصور در ۲۳ خرداد ۱۳۲۹ از مجلس درخواست کرد که کمیسیونی از اعضای شش شعبه مجلس تشکیل شود و به مسله نفت رسیدگی کند سرانجام مجلس تشکیل کمیسیون ۱۸ نفره برای رسیدگی به قرارداد الحاقی را در ۳۰ خرداد ۱۳۲۹ تصویب کرد. از هشت نماینده جبهه ملی که به مجلس راه یافتند، پنج تن آنان در کمیسیون نفت نشستند. محمد مصدق علی منصور را به باد انتقاد گرفت که چرا لایحه الحاقی نفت را به مجلس آورده است و بر سر فریاد کشید که"...سر منصور را هم من خواهم برید و واقعاً اگر از عهده‌اش برآیم با اینکه ناخوش هستم در مورد اقتضا سر او را مثل سر جوجه‌ای خواهم برید این لایحه، لایحه دولت است باید دولت امضا کند دولت سابق یک لایحه آورده‌است بمجلس این لایحه مردود مجلس است..." عبدالقدیر آزاد نیز در لایحه الحاقی نفت سخن‌ها راند و درخواست لغو امتیاز نفت با شرکت نفت انگلیس و ایران را کرد. با جنجال‌هایی که محمد مصدق و رفقای وی در مجلس به راه انداختند علی منصور ناگزیر شد که از سمت خود کناره‌گیری کند و در ۵ تیر آن را به آگاهی شاهنشاه در کاخ سعدآباد رسانید و شاهنشاه کناره‌گیری وی را پذیرفتند. همان روز به فرمان شاهنشاه سپهبد علی رزم‌آرا به نخست‌وزیری منصوب شد و روز پسین کابینه خود را به پیشگاه شاهنشاه شناساند. در هشتم تیر که روز گفتگو درباره کابینه و برنامه سپهبد رزم‌آرا بود محمد مصدق عربده‌کشان میز را شکست و رزم‌آرا را تهدید به قتل کرد وی گفت :"خدا شاهد است اگر ما را بکشند. پارچه پارچه بکنند، زیربار حکومت این جور اشخاص نمی‌رویم وحدانیت نیت حق خون می‌کنیم، خون می‌کنیم، می‌ریزیم، و کشته می‌شویم (باعصبانیت) اگر شما نظامی هستید من از شما نظامی‌ترم می‌کشم همینجا شما را می‌کشم." سپهبد رزم‌آرا با کابینه خود وارد مجلس شورای ملی شد و با جنجال نمایندگان روبرو شد. با وجود این اوضاع سپهبد رزم‌آرا کابینه خود را به مجلس شناساند و برنامه خود را نیز به مجلس داد و ۱۳ تیر رای اعتماد با ۹۵ رای موافق از ۱۰۵ رای را بدست آورد. نشست‌های مجلس بیشتر با حمله نمایندگان جبهه ملی به نخست‌وزیر رزم‌آرا برگزار می شد، با توهین های بسیار مصدق به نخست‌وزیر وی گفت:"..اولا ایشان اینطور فرمودند که بنده نمایندگی از خارجی‌ها دارم که برای مملکت کار کنم بنده خودم وطن پرستی خودم را نشان داده‌ام جناب آقای دکتر شما که ملیون هستید دهات بسیار دارید قراء و قصبات فراوان دارید چکار کردید شما وطن پرست هستید یا من؟ من آدمی هستیم که ۳۰ سال در این مملکت سابقه خدمت دارم..." محمد مصدق خود و نمایندگان اقلیت را تنها نمایندگان اکثریت ملت ایران نامید و از دولت شوروی و سیاست خارجی آنها ستایش کرد و پافشاری نمود که دولت نباید این لایحه را به مجلس بیاورد مگر اینکه هر امتیازی که به دولت انگلیس داده شود همانند آن نیز به دولت شوروی بایستی داده شود تا موازنه برقرار شود.

وزیر دارایی در سخنان خود گفت: "...گزارش کمیسیون نفت است که در تاریخ ۱۳۲۹/۹/۱۹ تدوین و به مجلس شورای ملی تقدیم شده‌است که کمیسیون مخصوص نفت که از طرف مجلس شورای ملی در اواخر خرداد ماه برای رسیدگی به لایحه دولت تشکیل شده بود پس از مذاکرات و مطالعات به این نتیجه رسیده که قرارداد الحاقی ساعد ـ گس کافی برای استیفای حقوق ایران نیست لذا مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد. دستور مجلس رسیدگی به این گزارش و این نتیجه بوده‌است و بنده هر قدر در ظرف این چند روز دقت کردم و توجه کردم که بفهمم نسبت به این گزارش از طرف آقایان محترمی که در آنجا نطق فرمودند چه نظری اتخاذ شده‌است متأسفانه هیچ چیز در بیانات ایشان گفته و شنیده نشد جز این مطلب چیزی که بیشتر مورد تعجب بود این بود که آقایان پیشنهادی راجع به ملی شدن صنایع نفت داده بودند و مطابق مرسوم و معمول اگر اظهاراتی راجع به پیشنهاد خود داشتند می‌بایستی موقعی که پیشنهاد طرح و بحث می‌شد اظهار می‌داشتند نه اینکه گزارش کمیسیون را که در دستور مجلس قرار گرفته اصولاً مورد توجه قرار نداده و اظهارات خارج از موضوع راجع به آن بنمایند با توجه به این مقدمه که کلیه اظهاراتی که از طرف ناطقین در اینجا شد اصلاً‌ مربوط به دستور نبود و خارج از دستور و موضوع بود..."

با آنکه دولت انگلستان پیوسته به مقامات ایرانی یادآور می شد که شرکت نفت انگلیس و ایران یک شرکت سهامی خصوصی است و ربطی به دولت انگلیس ندارد، باز هم دولت ایران از دولت انگلستان درخواست کرد که پادرمیانی کند و وضع بحرانی بوجود آمده پایان یابد. آخرین پیشنهاد شرکت نفت انگلیس و ایران پیش از ملی کردن نفت بدین قرار بود: شرکت ۲۵ میلیون پوتد حق سهام بی‌درنگ به ایران می پردازد، پشتیبانی از برنامه عمرانی اول و رفاه مردم ایران تا نیروهای کمونیست بیش از این در ایران رخنه نکنند، و سود بدست آمده برپایه پنجاه / پنجاه تقسیم شود. اعضای جبهه ملی و محمد مصدق سخنرانان علیه قرارداد الحاقی نفت سرانجام کار خود را به انجام رساندند.

سپهبد علی رزم‌آرا نخست‌وزیر دوره شانزدهم قانونگذاری در روز ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ هنگامی که برای شرکت در مجلس ختم آیت‌الله فیض وارد مسجد شاه می‌شد، در مسجد با شلیک سه گلوله از سوی خلیل طهماسبی عضو سازمان فداییان اسلام هدف گلوله قرار گرفت و در دم جان سپرد. قاتل سپهبد رزم‌آرا در زمان نخست‌وزیری محمد مصدق به عنوان بی‌گناه و قهرمان ملی شناخته شد و از زندان آزاد شد. محمد مصدق خود به دیدار وی در زندان رفت و برای خلیل طهماسبی مقرری مادام‌العمر نیز تعیین شد.

۲۲ اسفند ۱۳۲۹ پیشنهاد ملی شدن نفت که در گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس مقدس شورای ملی که برپایه تصمیم قانونی در نشست پنج شنبه ۲۱ دی ۱۳۲۹ از سوی مجلس شورای ملی گرفته شده بود با دو فوریت تصویب شد:

مجلس شورای ملی با تایید و تصویب گزارش کمیسیون نفت دایر بر اینکه ساعد – گس کافی برای استیفای حقوق ایران نیست بمنظور اجرای قانون مهرماه ۱۳۲۶ به آن کمیسیون ماموریت می‌دهد که با توجه بپیشنهادات آقایان نمایندگان در ظرف دو ماه گزارشی مبنی بر تعیین وظیفه و رویه دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم نماید. آقایان نمایندگان می‌توانند در ظرف دو هفته هر گونه پیشنهادی که دارند بکمیسیون نفت تقدیم نمایند از تاریخ نهم بهمن ماه ۱۳۲۹ الی تاریخ پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ دوازده جلسه تشکیل داده غالب جلسات طولانی و در جلسه چند ساعت مشغول مطالعه جوانب و اطراف موضوع بوده و از لحاظ سیاسی و اقتصادی و قضایی و غیره مداخله کامل بعمل آورده که عیناًچگونگی مذاکرات در صورت جلسات کمیسیون منعکس است بالاخره در روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۲۹ کمیسیون باتفاق آرا تصمیم ذیل را اتخاذ و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد. مجلس شورای ملی نظر به اینکه ضمن پیشنهادات واصله بکمیسیون نفت پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجایی که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می‌نماید - دکتر محمد مصدق. جمال امامی - دکتر شایگان – صالح بهبهانی. حائری‌زاده. گنجهء. حسین مکی. سرتیپ‌زاده. پالیزی. دکتر علوی قشقائی. ناصر ذوالفقاری. دکتر کاسمی. دکتر هدایتی فقیه‌زاده. عامری. فرامرزی

دیگر مخالف ملی شدن دکتر عبدالحمید زنگنه وزیر فرهنگ در کابینه رزم‌آرا و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران در ۴۶ سالگی در روز ۲۸ اسفند ۱۳۲۹ چند روز پس از ترور سپهبد رزم‌آرا در پهنه دانشگاه تهران توسط نصرت الله قمى با گلوله‌های شلیک شده از تپانچه یک دانشجو کشته شد. قاتل در پاسخ به اینکه چرا دکتر زنگنه را کشته است پاسخ داد که به دو دلیل دکتر زنگنه را کشته است: نخست، پس از اینکه دکتر زنگنه وزیر فرهنگ اعلام کرد که پروپاگاند برای حزب توده در مدرسه‌ها و دانشگاه ممنوع است و دوم مخالفت دکتر زنگنه با ملی شدن نفت. بدین روش مخالفی که دیدگاه‌های وی وزنه ارزنده‌ای در سیاست ایران به شمار می‌رفت نیز از میان برداشته شد.

روز نفت - روز الغای قرارداد کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش خرید نفت دولت شاهنشاهی ایران با شرکت های خارجی

قانون الغای قرارداد نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت‌های خارجی

	سخنرانی محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر به مناسبت سالروز دهمین سال انقلاب شاه و مردم ۳ بهمن ۱۳۵۱ سخنرانی محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر به مناسبت سالروز دهمین سال انقلاب شاه و مردم ۳ بهمن ۱۳۵۱
آیا مشکلی با شنیدن این پرونده دارید؟ راهنمای رسانه را ببینید.

الغای قرارداد نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳

قانون الغای قرارداد نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت‌های خارجی

تصویب قانون الغای قرارداد نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت‌های خارجی در روز ۲ امرداد ۱۳۵۲ در مجلس شورای ملی و ۸ امرداد ۱۳۵۲ در مجلس سنا بزرگترین پیروزی در نفت برای محمدرضا شاه پهلوی و کشور ایران بود زیرا که با این قانون برای نخستین بار از ملی شدن بهره‌برداری و تولید و فروش نفت در تاریخ نوین ایران می توان گفتگو کرد. این قانون در واقع قانون ملی شدن نفت در ایران است. ایران برای نخستین بار تعیین کرد که چند بشکه در روز، با چه بهایی و به چه شرکت نفتی می خواهد بفروشد. صد در صد سود از فروش نفت برای نخستین بار از آن کشور ایران شد و در کشور باقی ماند. این قانون در تاریخ ۷ آبان ۱۳۳۳ به توشیح شاهنشاه رسید. این قانون با ماده واحده، قرارداد دولت ایران با کنسرسیوم نفت مصوب آبان ماه ۱۳۳۳ و ملحقات آن لغو می‌گردد و به دولت اجازه داده می‌شود قرارداد ضمیمه‌مربوط به فروش و خرید نفت را که بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت ملی نفت ایران از یک سو و شرکتهای خارجی نامبرده در قرارداد مزبور از‌ طرف دیگر منعقد و امضاء شده است به موقع اجراء بگذارد.

سخنرانی محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر به مناسبت سالروز دهمین سال انقلاب شاه و مردم ۳ بهمن ۱۳۵۱

پیش از تصویب این قانون محمدرضا شاه پهلوی در سوم بهمن ۱۳۵۱ به مناسبت سالروز انقلاب شاه و مردم سخنرانی ایراد کرد و گفت:

...یکی از مواد قرارداد این بود که شرکت‌های عامل منافع ایران را به بهترین وجهی حفظ خواهند کرد. ما دلائلی داریم که این کار نشده‌است....از موقع امضاء قرارداد جدیدی تمام مسئولیت‌ها و هر چه که امروز در دست ما نیست تمام برگردد به ایران ...اسلام، همانطور که قبلاً هم گفته‌ام، اسلام روز اول است. و این کاری که ما می‌کنیم و این مواد انقلاب ایران، تمام استوار بر همان اصول است. آن مذهب و اسلامی که پیغمبر آورد نه آنچیزی که به آن اضافه کرده‌اند و از آن برای خود و استفاده خود دکان ساخته‌اند.

قانون راجع به مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن مصوب سال ۱۳۳۳

قانون راجع به مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن - مصوب ۲۹ مهرماه ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی و ۶ آبان ماه ۱۳۳۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۷ آبان ۱۳۳۳ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد ضمیمه را که قسمت اول آن مشتمل بر پنجاه و یک ماده و دو ضمیمه مربوط به خرید و فروش نفت و گازو طرز اداره عملیات مشروحه در آن می‌باشد و به امضای ایران و شرکت ملی نفت به عنوان طرف اول و با امضای شرکتهای مفصلهْ الاسامی زیر:

- گالف اویل کورپوریشن

- سوکونی واکیوئوم کمپانی اینکورپوریتد

- استاندارد اویل کمپانی

- استاندارد اویل کمپانی اف کالیفرنیا

- ذی تکساس کمپانی

- انگلو ایران اویل کمپانی لیمیتد

- ن‌و - ده باتافسه پترولئوم ماتشاپای و کمپانی فرانسز دپترول.

قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود

پس از لغو امتیازنامه دارسی با تصویب این قانون امتیاز بنیان شرکت نفت انگلیس و ایران داده‌شد . قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود در ۷ خرداد ماه ۱۳۱۲ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قرارداد امتیازی است که از طرف دولت شاهنشاهی ایران به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود و شرکت‌های تابعه آن در ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ اعطاء گردیده‌است.

امتیازنامه دارسی

امتیازنامه دارسی در ۷ خرداد ۱۲۸۰ خورشیدی برابر با ۲۸ مه ۱۹۰۱ و برابر با ۹ صفر ۱۳۱۹ قمری در کاخ صاحبقرانیه به امضای مظفرالدین‌ شاه رسید. فصل نهم امتیاز نامه می‌گوید: دولت علیه ایران به صاحب امتیاز اجازه می‌دهد که یک یا چند شرکت به جهت انتفاع از آن امتیاز تأسیس نماید اسامی و نظام‌نامه سرمایه آن شرکتها به توسط صاحب امتیاز معین خواهدشد مشروط بر اینکه در ایجاد هر شرکتی صاحب امتیاز آن ایجاد را رسماً به توسط کمیسر به دولت اطلاع بدهد و نظام‌نامه آن شرکت را با تعیین محلی که شرکت مزبور باید در آنجا کار کند به دولت اظهار دارد و مدیرهای شرکتها نیز به توسط او انتخاب خواهندشد این شرکت با آن شرکتها تمام حقوق صاحب امتیاز را خواهند داشت ولی از طرف دیگر آنها باید تمام تعهدات و مسئولیت صاحب امتیاز را نیز درعهده خود گیرند.

فصل دهم:بین صاحب امتیاز از یک طرف و شرکتی که تشکیل کند از طرف دیگر قرار داده خواهدشد که یک ماه بعد از تاریخ تأسیس رسمی شرکت اول صاحب امتیاز مکلف است مبلغ بیست هزار لیره انگلیسی نقداً و بیست هزار لیره دیگر سهام پرداخته شده به دولت علیه بدهد علاوه بر آن آن شرکت و تمام شرکتهایی که تأسیس خواهندشد مکلف خواهندبود که از منافع خالص سالیانه خود صدی شانزده به دولت علیه سال به سال کارسازی نمایند.

منبع

‎