تلگراف مجلس شورای ملی به شهرهای ایران درباره فتنه شیخ فضلالله نوری تیر ۱۲۸۶
نسخهٔ تاریخ ۸ مارس ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۴۳ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (رده:نامهها اضافه شد با استفاده از ویکینبشته:ردهساز)
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نخست | تصمیمهای مجلس | ۲۲ بهمن |
تلگراف مجلس شورای ملی به شهرهای ایران درباره فتنه شیخ فضلالله نوری تیر ۱۲۸۶[۱]
خدمت آقایان ححجالاسلام و علمای اعلام و عموم کارآگاهان ملت زیدت توفیقاتهم
- حاجی شیخ فضل الله نوری از اول امر چون استحکام اساس مشروطیت را مخل منافع شخصی خود دیده و دانسته است که با توسعه اسباب عدل و تحقیق که از جمله مزایای این اساس عالی است طریق استفاده شخصب مسدود میگردد و خفیه و آشکار گاهی به عنوان موافقت و گاهی به اعلان مخالفت د راخلال ارکان سعدت مملکت کوتاهی نداشت ولی آقایان ححجاللاسلام مشیدین این بنای رفیع و مجلس مقدس شورایملی به گمان اینکه بالاخره جناب شیخ از سیر در خطوط تنگ و تاریک باطل نادم شده به شاهراه روشن حق و سعادت توفیق عود نماید به رفق و مماشات عمل مینمودند تا اینکه چندی قبل به گرفتن وجه معتدبهی سعی بلیغ به عمل آورده که حکومت سیستان و قاین را در حق حشمت الملک برقرار نماید چون مجلس به ملاحظات عدیده حکومت مشارالیه را تصویب نکرد بالمره معاندت با مجلس مقدس را علنی نمود که اهالی دارالخلافه از مخالفتهای او به جان آمده و او هم مجبور به ترک شهر پایتخت گشته و در زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم جند نفر از مفسدین و معاندین را از قبیل پس حاجی آقا محسن عراقی معلوم الحال که از مدتی به واسطه تعدیات فوق العاده اش در عراق تحت احضار و جلب به محاکمه است دور خود جمع نموده از قرار معلوم برای اخلال توجه عمومی و اضلال مسلمین و القای فتنه تلگرافات فسادانگیز به ولایات مخابره نموده است اگر چه با توجهات خاصه آیتالله عتبات عالیات و عموم حججالاسلام و علمای اعلام ایران و موافقت تامه اکابر دین مبین و همراهی عقلای مسلمین طن کامل حاصل است که اغفالات این قسم عالمان بی عمل مظهر هیچگونه اعتنا و اعتباری نخواهد بود معهذا بریا اینکه عوام بیچاره در بالد دور و نزدیک به دام تزویرات و تسویلات مغرضین نیفتند لازم آمد مجملی از تفاصیل خالات این شخص به توسط التفات حضرات عالی گوش زد خاص و عام گردد تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.
- مجلس شورای ملی
منبع
- ↑ احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، چاپ سیزدهم، دی ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی، ص. ۳۷۹