تلگراف انجمن ایالتی تبریز به محمدعلی شاه درباره بازگشایی مجلس شورای ملی مهر ۱۲۸۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اصل دوم متمم قانون اساسی انقلاب مشروطه

انقلاب مشروطه - از استبداد صغیر تا فتح تهران

۲۲ بهمن

تلگراف انجمن ایالتی تبریز به محمدعلی شاه درباره بازگشایی مجلس شورای ملی مهر ۱۲۸۷ [۱]

طهران بسریر معدلت تخمیر همایونی خلدالله ملکه الان متجاوز از چهارماه است که شرح گذارشات خطه‌ی آذربایجان بعلاوه‌ اینکه باعث خرابی ملک و ملت و انهدام اساس عمران مملکت و تعطیل تجارت شده خاطر خطیر همایونی را نیز دچار انواع ملال و تشویش نموده است و یقین است که اگر پای اشرار و مفسدی چند که محض پیش‌بردن اغراض شخصیه‌ خود به انواع تاویلات مسئله را کاملا برخلاف نفس‌الامر قلمداد کرده و موضوع حقیقی را در پیشگاه مقدس آن پدر مهربان پوشیده و پنهان می‌داشتند در میان نمی‌بود هرآینه کار خرابی ملک و ملت به این درجه از محور اعتدال خارج نمیشد و بالاخره هم بحمدالله بر ضمیر منیر اعلیحضرت اقدس همایونی مکشوف افتاد که مقصود از تمام خودنمایی و عرض چاکری جز بستن کوله‌بار تمتع چیز دیگری نبود چنانچه طرف خود را بستند هر یک راه هضم آن را در پیش گرفته بسمتی درگذشتند و مهمترین حجتی که این اولاد مظلوم اعلیحضرت ملوکانه در دست دارند اینست که همین که با توجه‌ی امام‌زمان علیه‌السلام پای این چند نفر مفسد دولت و ملت‌کش از میانه خارج گردید کوس اتحاد حقیقی اولاد در میان تمام اهالی کوفته شد و ثانیاً باب مخادمت در میان رعیت مطیع و پادشاه مهربان فرازگشت از آنوقت اعلیحضرت امر اجرای قانون انتخاب وکلاء را تعلیق، به نظم آذربایجان می‌فرمودند، حال دگر گویا برای تردید خیال آن پدر تاجدار هیچ موضوعی در کار نباشد چه اهل تبریز به اتحاد کلمه فعلا در قلب خود جز محبت پادشاه و انتظار افتتاح دارالشوری و تطبیق قانون‌اساسی ندارند بنابراین در عالم شاه‌پرستی و دولت‌‌خواهی ملت آذربایجان که در حقیقت به مثابه‌ی قندیل ممالک‌محروسه‌ است مستدعی هستند که اعلیحضرت اقدس ملوکانه بجای مقاومت ملال‌انگیز برای تنکیل ملت بدبخت بیک همت ملوکانه امر به انعقاد دارالشورای‌ ملی و انتخاب وکلاء نمایند که هم این فرصت نیکو را واسطه‌ی اتحاد آمیزش میان دولت و ملت قرار دهند و هم به این تدبیر سد سرایت این بلوای عمومی را بسایر ولایات فرموده باشند.

منبع

  1. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، چاپ سیزدهم، بهمن ۲۵۳۶ شاهنشاهی، ص. ۷۹۷ - ۷۹۶