تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست‌وزیر ۱۳۲۶

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر ۱۳۲۴ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر ۱۳۲۶
احمد قوام

‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست‌وزیر - مصوب ۱۲ مهرماه ۱۳۲۶

مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت برای اجرای مواد ده‌گانه آن در جلسه دوازدهم مهر ماه ۱۳۲۶ به اکثریت ۹۳ رأی از یکصد و بیست نفر عده‌حاضر نسبت به کابینه آقای احمد قوام نخست‌وزیر رأی اعتماد داده‌است.

کابینه آقای احمد قوام نخست وزیر

  • پاورقی: در جلسه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۲۶ هیأت دولت بدین شرح معرفی شده‌اند:
۱- آقای احمد قوام (نخست‌وزیر و وزیر کشور).
۲ - آقای محمود جم (وزیر جنگ).
۳ - آقای علی‌اصغر حکمت (وزیر مشاور).
۴ - آقای منصورالسلطنه عدل (وزیر مشاور).
۵ - آقای موسی نوری اسفندیاری (وزیر امور خارجه).
۶ - آقای عبدالحسین هژیر (وزیر دارایی).
۷ - آقای دکتر عیسی صدیق (وزیر فرهنگ).
۸ - آقای دکتر سجادی (وزیر پیشه و هنر که بعد تبدیل خواهد شد به وزارت اقتصاد ملی و لایحه قانونی به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد).
۹ - آقای دکتر منوچهر اقبال (وزیر بهداری).
۱۰ - آقای احمد حسین عدل (وزیر کشاورزی).
۱۱ - آقای غلامحسین فروهر (وزیر راه).
۱۲ - آقای جواد بوشهری (وزیر پست و تلگراف).

وزیر دادگستری بعداً معرفی خواهد شد.

در جلسه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۲۶ آقای رضا تجدد به معاونت وزارت دادگستری معرفی شده‌است.

در جلسه ۱۷ آبان ماه ۱۳۲۶ آقای دکتر محمود مهران به معاونت وزارت فرهنگ معرفی شده‌است.

این تصمیم در جلسه دوازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و شش از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.

برنامه کابینه آقای احمد قوام نخست وزیر

متن مواد ده‌گانه برنامه کابینه آقای احمد قوام نخست‌وزیر:

۱ - در روابط خارجی دوستی و اصل احترام کامل متقابل با تمام دول مخصوصاً با دول معظمه مراعات گردیده و در تشیید روابط حسنه و حسن تفاهم‌کامل با اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیای کبیر و ممالک متحده امریکا با توجه به اصل مذکور سعی و کوشش لازم شده و خواهد شد. این مطلب را بایدمتذکر شوم که اینجانب از بدو زمامداری خود ساعی بوده‌ام از هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی مملکت جلوگیری شود و این تذکر را رسماً به‌نمایندگان سیاسی دول داده‌ام و در اجرای آن نهایت مراقبت را داشته و خواهم داشت و حاجت به توضیح نیست که دولت ایران عضو صندوق سازمان‌ملل متفق می‌باشد و برای عضویت خود وظایفی که از این لحاظ به عهده دارد اهمیت فراوانی قائل است.

۲ - سیاست اقتصادی کشور بر پایه اصلی و اساسی قانون انحصار تجارت خارجی و حمایت از صنایع داخلی قرار گفته و به جای وزارت پیشه و هنرلایحه سازمان وزارت اقتصاد ملی تهیه شده و طرحهای لازم به منظور تنزل هزینه زندگی هر چه زودتر برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم‌خواهد شد.

تعرفه‌های گمرکی که بر اثر حضور قوای خارجی یک قسمت مهم آن موقوف‌الاجرا مانده بود اکنون به مرحله عمل و اجرا درآمده‌است ولی اصلاحات‌زیادی در این قوانین مورد ضرورت می‌باشد که با رعایت مقتضیات و مصالح مملکت در مقررات آن تجدید نظر به عمل خواهد آمد و لوایح آن به‌مجلس شورای ملی تقدیم خواهد گردید.

۳ - طرح قانون کار که فصل جدیدی در زندگانی اجتماعی ما آغاز کرده برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد و یقین است با اهمیتی که‌مسائل مربوط به کارگر و کار در دنیای کنونی دارد در ایران این مسئله مورد توجه و اهمیت خاص می‌باشد مجلس شورای ملی دقت لازم را نسبت به آن‌مبذول خواهد داشت و طبقه کارگر را از حمایت قانونی خود برخوردار خواهد کرد.

۴ - برای بهبود زندگانی زارعین و کشاورزان که اکثریت تام مردم زحمتکش این مملکت را تشکیل می‌دهند و پانزده درصد اضافه از سهم مالک برای این‌طبقه اختصاص داده شده و یقین است از لحاظ تعدیل سیاست اجتماعی مجلس شورای ملی این توده‌های عظیم زحمتکش را مورد توجه و حمایت‌مخصوص قرار داده و نه تنها طرح قانونی پانزده درصد را به قسمی که در نقاط مختلفه کشور مقتضی داند تصویب خواهد کرد بلکه امتیازات بیشتری درحق آنها منظور خواهد داشت.

۵ - گزارش برنامه هفت‌ساله اقتصادی کشور و لوایح آن که متضمن تجدید نظر در سازمان اداری و اجتماعی کشور می‌باشد و سر فصل سعادت ایران‌محسوب می‌شود بزودی تقدیم مجلس شورای ملی خواهد شد.

۶ - در زمینه اصلاحات اداری و تقلیل مستخدمین که یکی از بغرنج‌ترین مسائل مملکتی شده‌است مطالعات کافی به عمل آمده‌است. به مناسبت‌نبودن کارهای تولیدی مخصوصاً در سنوات اخیر بر تعداد مستخدمین دولت افزوده شده و بر اثر این تهاجم که تنها راه معیشت خود را در استخدام‌دولت تشخیص داده‌اند نه تنها حسن انتظام اداری مبدل به هرج‌ومرج شده بلکه قسمت کلی عواید دولت و بودجه مملکت به مصرف حقوق و مقرری‌رسیده و محل اعتبار کافی برای مصارف تولیدی و مخارج ضروری مملکتی در بودجه باقی نمانده‌است.

برای رفع این مشکل و جلوگیری از اتلاف بودجه کشور و اعاده نظم اداری لایحه قانون استخدام جدید با در نظر گرفتن شرائط و اوضاع تهیه و تقدیم‌خواهد شد.

باید در نظر داشت که امکان هر گونه تجدید نظر در استخدام مأمورین دولت به منظور تقلیل آنها جز در سایه اجرای برنامه هفت‌ساله و پیدا کردن کارهای‌مولد ثروت غیر میسر خواهد بود و در صورت ایجاد کار مولد نه تنها طبعاً مردم به کارهای آزاد خواهند پرداخت بلکه وسیله مؤثری برای جلوگیری ازفساد و اخلاق و ارتشاء و اختلاس و دزدی به وجود خواهد آمد.

۷ - اصلاح قانون شهرداریها با در نظر گرفتن شرائط کنونی مملکت و به منظور شرکت دادن مردم در مسئولیتهای اجتماعی و استقلال شهرداریها و اداره‌شهرها به وسیله منتخبین خود مردم و انجمنهای شهری چنان که در تمام ممالک مترقی دنیا معمول است به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد وتصور می‌رود اهمیت خاص چنین تصمیمی مورد تصدیق آقایان نمایندگان و تمام افراد ملت ایران می‌باشد. امر لوله‌کشی شهر تهران از مقام آرزو به مرحله اجرا درآمده و تا سه سال دیگر تهران دارای آب تصفیه شده خواهد بود و تدریجاً در سایر شهرهای بزرگ‌ایران نیز نقشه لوله‌کشی اجرا خواهد شد.

۸ - موضوع مسکن مورد توجه دولت قرار گفته و چون آن را یکی از مسائل اساسی زندگی مردم می‌داند و تأثیر آن در هزینه زندگانی غیر قابل انکاراست دولت با ایجاد چهارصد خانه کوچک و ارزان قیمت اولین قدم را برای تأمین مسکن مردم شهر تهران برداشته و امیدواری کامل حاصل است که به‌کمک مجلس شورای ملی در تکمیل آن در تهران و سایر شهرهای ایران به وسیله بانک رهنی و مؤسسات دیگر منازل ارزان قیمت ساخته و در دسترس‌مردم گذاشته شود و موضوع مهم مسکن سر و صورتی در ایران پیدا کند.

۹ - لازم به تذکر نیست که قوانین موجوده ایران در شئون مختلف زندگانی قضایی و اجتماعی و اقتصادی دارای نواقص فراوان بوده و احتیاج کامل به‌تجدید نظر دارد و حتی وضع قوانین جدیدی نیز در شئون مذکور مورد لزوم و ضرورت می‌باشد و چون باید لوایح قوانین مذکور پس از مطالعات کافی‌انشاء و تنقیح شده و به مجلس شورای ملی تقدیم گردد لذا طرح قانونی شورای دولتی باین منظور و برای تشکیل محکمه عالی اداری بزودی تقدیم‌مجلس خواهد شد.

۱۰ - نظر به این که انجمنهای ایالتی و ولایتی در تمام شهرستانها باید تشکیل شود در قانون سابق تجدید نظر شده و قانون جدیدی طبق مقتضیات روزاحتیاجات فعلی به مجلس تقدیم خواهد شد. تصور می‌رود محتاج به توضیح نیست که در صورت پشتیبانی مجلس شورای ملی و تهیه موجبات اجرای برنامه‌های دقیق اصلاحی و اقتصادی‌می‌توان اطمینان داشت که طبیعتاً یک زندگانی نوین از هر جهت برای ملت ایران پدیدار شده و مجلس پانزدهم این افتخار را خواهد داشت که پایه‌های‌ایران جدید را بر اساس استقلال اقتصادی قرار داده‌است.

چون اینجانب خود را موظف می‌دانم ترازنامه دوره زمامداری خود را در مدت نوزده ماه اخیر به اطلاع ملت ایران برسانم تقاضا دارم هر چه زودترتکلیف دولت را تعیین فرمایند تا دولت بتواند گزارشات مفصل خود را راجع به مسائل مهم کشور و لوایح قانونی مذکور در مواد برنامه تقدیم مجلس‌شورای ملی نماید.

همانطور که هنگام معرفی دولت در تاریخ هشتم بهمن ماه ۱۳۲۴ تذکر داده‌ام ملت ایران از حرف خسته شده و عمل می‌خواهد و تأکید می‌کند که در این‌مدت باین اصل وفادار بوده و تقاضای ملت ایران را در مسائل بسیار مهم برآورده‌ام و توأم با برقراری وضع عادی و امنیت در کشور و رفع مشکلات‌پیچیده سیاست خارجی و قضایای داخلی و اهتمام کافی در حفظ حاکمیت ایران برنامه‌های علمی و عملی به منظور تأمین سعادت و ترقی آینده‌مملکت تهیه دیده و امیدوارم که با پشتیبانی صمیمانه مجلس شورای ملی نقشه‌های مزبور به موقع اجرا و عمل درآید.