New Server

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

درگاه انقلاب شاه و مردم
اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی ۱۳۳۲
شاهنشاه به تهران بازمی‌گردند سرلشگر زاهدی، نخست‌وزیر، و سرلشگر باتمانقلیچ رییس ستاد ارتش دیده‌می‌شوند
رییس شهربانی کشور به خیابان خانقاه رفت و بازنگشت
توده‌ای‌ها تندیس رضا شاه را پایین می‌آورند
مصدق و ایوان سادچیکف درباره سیاست نوین شوروی با ایران به سازش می‌رسند ۷ بهمن ۱۳۳۱
فرمان شاهنشاه دایر بر نخست‌وزیری سرلشکر زاهدی
سرهنگ نصیری فرمان عزل مصدق از نخست‌وزیری را به وی در منزلش ابلاغ می‌کند
محمد مصدق ۲۵ امرداد رسید فرمان عزل خود را تایید و حکم دستگیری سرلشکر زاهدی را صادر می‌کند
زنان و مردان برای نجات ایران به خیابان‌ها می‌آیند رستاخیز مردم ایران ۲۸ امرداد ۱۳۳۲
مردم برای آزادی کردن زندانی‌شدگان به وسیله مصدق به زندان قزل‌حصار یورش می‌برند ۲۸ امرداد ۱۳۳۲
رستاخیز مردم ایران ۲۸ امرداد ۱۳۳۲
مردم به خیابان‌ها می‌ریزند رستاخیز مردم ایران ۲۸ امرداد ۱۳۳۲
مردم اداره رادیو را دراختیار می‌گیرند و سرود شاهنشاهی را دوباره به گوش مردم ایران می‌رسانند ۲۸ امرداد ۱۳۳۲
محمد مصدق برای خیانت به کشور دستگیر می‌شود

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۲


۱۳۳۲ سیزدهمین سال

  • وقتی نخست‌وزیر فرمان برکنارشدن خود را نادیده‌گرفت، رستاخیر ملت ایران در روز ۲۸ امردادماه دولت را سرنگون کرد.[۱]
  • محمد مصدق از سویی وانمودمی‌کرد که دولت امریکا از وی پشتیبانی می‌کند و از سوی دیگر میدان را برای حزب توده بازگذاشته‌بود.

در پایان سال ۱۳۳۱ وضع دولت چنان بود که تنها یک رویداد می‌توانست آن را با پرجا کند. در نخستین روزهای سال ۱۳۳۲ نیز ناآرامی‌هایی که در شیراز و دزفول روی داد که بر ناپایداری دولت افزود. به ویژه اینکه چه در پارلمان و چه در بیرون، گروه‌های مخالف دولت صف‌آرایی کرده و با کمک به یکدیگر برنامه یگانه‌ای را در برابر همبستگی هواداران تندرو و میانه‌رو محمد مصدق، دنبال می‌نمودند.


ربودن سرتیپ افشارطوس و مرگ وی


سرانجام آنچه را که دولت برای ماندن و پابرجایی خود منتظر آن را بود رخ داد. نخستین روز اردیبهشت‌ ماه ناگهان به آگاهی رسانده شد که سرتیپ افشارطوس، رییس شهربانی دولت محمد مصدق، ناپدید شده‌است.[۲]

بنا به گفته راننده اتومبیل شماره یک شهربانی، شب گذشته آقای افشارطوس در برابر خیابان خانقاه از اتومبیل پیاده‌شده و گفته‌بود در کلانتری ۲ منتظر تلفن وی باشد. پس از آن دیگر هیچ خبری از آقای افشارطوس در دست نبود.

چون کانون بازنشستگان لشگری، در خیابان خانقاه قرارداشت، نخست این کانون مورد بدگمانی قرارگرفت و پس از آنکه همه خیابان‌های پیرامون خیابان خانقاه بسته‌شد و بازرسی خانه‌ها و سازمان‌ها و اداره‌ها و بازجویی از ساکنان خیابان آغاز گشت، یکی از خانه‌های خیابان خانقاه به تصرف پلیس درآمد و اهالی خانه همگی بازداشت شدند و افزون بر آنها، شمار زیادی نیز که پلیس به آنها بدگمان بود، بازداشت گردیدند. تا آنکه روز شانزدهم اردیبهشت‌ماه، جسد سرتیپ افشارطوس در نزدیکی غار "تلو" در لشگرک پیداشد.

مامورین بازرسی باور داشتند که سرتیپ افشارطوس را نخست در خانه یادشده بیهوش کردند آنگاه با خودرو و سپس با اسب به "تلو" آورده‌اند و در آنجا او را چند روزی زنده نگاه‌داشته‌اند. اما از بیم لو رفتن ناچار به کشتن و به خاک سپردن وی شده‌اند.

همان هنگام دولت به آگاهی رساند که این قتل بخشی از یک نقشه بزرگ برای ناپایدار کردن دولت بوده‌است و مخالفین دولت قصد داشته‌اند با ربودن چند تن از سران کشور، دولت را به لرزه درآورند و ناتوان کنند. ولی هر چه بود، قتل رییس شهربانی کشور دستاویزی برای استواری دولت شد. زیرا تبلیغات گسترده‌ای به دنبال این رویداد برای برانگیختن احساسات مردم آغاز شد و پرونده قتل افشارطوس بهانه‌ای شد تا دولت هر کس را که مخالف دولت بود، به نام متهم در کشتن افشارطوس، بازداشت کند. تا آنجا که دامنه کار به مجلس کشانیده‌شد و به دکتر بقایی که یکی از مخالفین دولت در مجلس بود، اَنگ شرکت در قتل افشارطوس زدند و لایحه‌ای برای گرفتن پس گرفتن امنیت سیاسی (سلب مصونیت) دکتر بقایی به مجلس داده شد.


کناره‌گیری نمایندگان


از جمله کسانی که برای بار دوم دولت قصد بازداشت او را داشت، سرلشگر زاهدی، وزیر کشور پیشین دولت محمد مصدق بود. بدین روی زاهدی نیز به سبب نداشتن امنیت، با وجود اینکه نیروهای انتظامی در سراسر شهر در پی او بودند، پنهانی وارد مجلس شد و در مجلس بست نشست.

هم زمان با این روزها، مبارزات پارلمانی بر ضد دولت، به بالاتربن درجه خود رسیده‌بود و در حالی که هواداران دولت به سختی برای رو در رویی با نمایندگان اقلیت دست به کوشش و تلاش می‌زدند، نمایندگان اقلیت، دولت را به ستوه آورده‌بودند. چون در حقیقت مجلس شورای ملی تنها سنگری بود که در برابر دولت پافشاری می‌کرد، زیرا که دولت بر سنگرهای دیگر مخالفین با بازداشت‌های پیاپی، چیره گشته‌بود.

با وجود آنکه هنگام از سر گیری انتخابات هیأت رئیسه، هواداران دولت توانستند پیروزی کاندیدای خود دکتر معظمی را در برابر آیت‌الله کاشانی بدست آورند و بدین سان زمام امور مجلس نیز در اختیار دولت قرار گرفته‌بود، دولت نمی‌توانست تاب بودن مجلس را بیاورد و در پی آن بود که مجلس شورای ملی را متلاشی و یا از کار بیاندازد.

برای انجام این هدف، محمد مصدق به نمایندگان فشار آورد که گروهی از نمایندگی مجلس کناره‌گیری کنند. هر چند این کار نخست برای نمایندگان اکثریت و حتی هواداران دولت نیز شگفت‌انگیز بود، با وجود شرایط وقت، چاره‌ای جز پذیرفتن ندیدند و کم‌کم نمایندگان اکثریت کناره‌گیری خود را از نمایندگی نوشتند و دستینه کردند تا آنکه دیگر مجلسی نبود و مجلس از میان رفت. با این حال نمایندگان اقلیت که کناره‌گیری نکرده‌بودند، شماری از آنها در مجلس بست نشستند و دیگران در تماس با پارلمان ماندند. از آنجا که هدف اصلی دولت، بازداشت چند تن از نمایندگان مخالف بود، سرانجام زمینه رفراندوم از سوی دولت آماده شد.


متهمین نهم اسفندماه


در خردادماه ۱۳۳۲ کسانی که به جرم برانگیزندگان و پدیدآورندگان رویداد نهم اسفند ماه بازداشت شده‌بودند، بازجویی و هر کدام به چند سال زندان محکوم شدند که در میان این گروه نام‌هایی همانند سرهنگ رحیمی، سرهنگ حکیمی، سرهنگ صدیق‌ مستوفی، سرهنگ مجید نقدی، سرگرد خسروانی، و شعبان جعفری دیده‌می‌شد.


امنیت سرلشگر زاهدی


هواداران دولت در صدد بودند به مناسبت سالگرد سی‌ام تیرماه، راه‌پیمایی بزرگی به سود دولت برپا کنند و از آنجا که گمان می‌رفت هنگام راه‌پیمایی به مجلس یورش برده شود، دکتر معظمی، رییس استعفا داده مجلس که همچنان ریاست هیأت مدیره مجلس شورای ملی را داشت، از بست‌نشینان درخواست کرد از ساختمان مجلس شورای ملی بیرون روند. وی حاضر شد به سرلشگر زاهدی امنیت بدهد و با این کار سرلشگر زاهدی مجلس را ترک گفت. به جز دکتر بقایی و علی زهری، سایر بست‌نشینان نیز به سپارش دکتر معظمی از مجلس بیرون آمدند.

در مراسم سالگرد سی‌ام تیرماه همچنانکه پیش‌بینی می‌شد، راه‌پیمایی دامنه‌داری در ابن‌بابویه، "آرامگاه شهدای سی‌ام تیر" و خیابانهای مرکزی تهران انجام یافت و زد و خوردهایی نیز پیش آمد. در این روزها افراد حزب توده نیز آشکارا در راه‌پیمایی‌ها شرکت می‌جستند و زیر عنوان "هواداران صلح" کوشش خود را به سختی از سر گرفته بودند.

هم زمان سادچیکف، سفیر شوروی در ایران، پس از هفت سال تهران را ترک گفت و "لاورنتیف" سفیر جدید شوروی، جانشین او شد.


همه‌پرسی ...


بنا به پیشنهاد و درخواست دولت برای یک سره شدن کار مجلس، روز دوشنبه ۱۲ امردادماه در تهران و حومه برای نخستین بار در تاریخ سیاسی ایران همه‌پرسی درباره بستن مجلس شورای ملی انجام گرفت و روز دوشنبه ۱۹ امردادماه نیز در شهرستان‌ها به آرای همگانی گذاشته‌شد. در پاره‌ای از شهرها که پافشاری‌هایی در برابر همه‌پرسی پیدا شده‌بود، زدوخوردهایی پیش آمد و در شهر مشهد یک نفر کشته شد و نتیجه این رفراندوم یا همه‌پرسی همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، برچیده‌شدن مجلس بود.

روز ۲۵ امردادماه از سوی محمد مصدق اعلامیه‌ای برای برچیده‌شدن مجلس شورای ملی پخش گردید که در آن گفته شده‌بود انتخابات دوره هیجدهم قانون‌گذاری پس از اصلاح قانون انتخابات و قانون تقسیمات کشوری، انجام خواهدگرفت.


نامه ابوالحسن حائری‌زاده به دبیرکل سازمان ملل متحد ۱۷ امرداد ۱۳۳۲

جناب آقای داک هامرشلد
دبیر کل سازمان ملل متحد (لیک ساکسس) نیویورک
چون سازمان ملل متحد به منزلهٔ پارلمان دنیای آزاد و متعلق به تمام ملل شیفتهٔ آزادی است و بعد از جنگ دوم برای نجات بشریّت از چنگال ظلم و تجاوز و بربریّت و توحش به وجود آمده. فراکسیون آزادی مجلس شورای ملی ایران لازم دانست اوضاع تحمل ناپذیر و دردناکی را که بر ملت ما می‌گذرد بدین وسیله به اطلاع ملل شیفتهٔ آزادی برساند.
آقای دکتر محمد مصدق که به موجب رأی مجلس شورای ملی ایران به نخست‌وزیری انتخاب شده بود در تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۳۳۲ طبق اختیاری که در قانون اساسی ایران به مجلس داده شده به اتهام ایراد شکنجه و آزار بدنی زندانیان و پایمال ساختن اعلامیهٔ حقوق بشر مورد استیضاح قرار گرفته و برای جوابگویی به مجلس خوانده شد ولی نامبرده چون احساس نمود که در مجلس شورای ملی فاقد اکثریّت است، برخلاف قانون اساسی ایران از حضور در مجلس استنکاف و اعلام داشت که پارلمان را منحل خواهد نمود و برای اجرای مقصود خود و جلوگیری از قیام ملت، مخالفان سیاسی خود را دستگیر و زندانی نمود و مطبوعات آزاد را توقیف و مدیران آنها را تبعید ساخت و، در حالی که هیچگونه آزادی عقیده و عمل برای هیچکس وجود نداشت، در سایهٔ قدرت حکومت پلیسی و نظامی، با کمک حزب کمونیست (توده) و تمام وسائل دولتی، به مفتضح‌ترین صورتی اقدام به رفراندم عجیبی نموده و کیسه‌های رأی را مانند کشورهای دیکتاتوری دیگر به نفع خود پرساخت و اکنون قصد دارد به اتکای این عمل خلاف قانون اساسی ایران یک رژیم خشن دیکتاتوری کمونیستی را بر ملت وطن‌پرست ایران مسلط سازد.
ما اعضای فراکسیون آزادی مجلس شورای ملی ایران، در حالی که جان نمایندگان در خطر است، به دنیای آزاد اعلام می‌کنیم که آقای دکتر محمد مصدق یاغی است زیرا با توسل به زور علیه پارلمان و قانون اساسی ایران و اعلامیهٔ حقوق بشر قیام و طغیان نموده‌است و هر گونه اقدام او برای ملت ایران الزام‌آور نخواهد بود.

کدنیای آزاد باید بداند که رفراندم اخیر و رفراندمهایی که احتمالاً در آینده به منظور تغییر رژیم و تجزیهٔ ایالات ایران و هر مقصود دیگری صورت گیرد برخلاف میل اکثریّت قریب به اتفاق ملت ایران می‌باشد. تهران مورخه ۱۷ مردادماه ۱۳۳۲

مجلس شورای ملی ایران لیدر اقلیّت مجلس شورای ملی ایران – ابوالحسن حائری‌زاده

برکنارکردن محمد مصدق


این اعلامیه هنگامی صادرمی‌گشت که فرمان برکنارکردن دکتر مصدق از سوی اعلیحضرت همایونی صادر شده‌بود. ولی محمد مصدق از این فرمان سرپیچی کرد و پس از بازداشت سرهنگ نصیری (سپهبد آینده) رییس گارد شاهنشاهی که فرمان برکناری را با خود آورده‌بود، صبح روز بیست‌وپنجم امرداد ماه دولت به آگاهی همگان رساند که افسران گارد شاهنشاهی قصد براندازی حکومت را داشته‌اند و در پی آن شماری از سران ارتش چون سرلشگر باتمانقلیچ، سرتیپ شیبانی، سرهنگ کسرایی، سرهنگ حمیدی، هیراد و دکتر بقایی بازداشت شدند.

شاهنشاه در کتاب خاطرات خود چنین می‌نویسند:

«در سال ۱۳۳۲ وقتی عده کثیری از یاران دکتر مصدق از اطرافش پراکنده می‌شدند، وی پی‌درپی لاف می‌زد که امریکا طرفدار رژیم اوست. ضمناً به امریکایی‌ها اخطار می‌کرد که اگر به او بیش از پیش کمک نکنند، احتمال دارد که ایران به دامان کمونیزم بیفتد، ولی در ضمن نسبت به عملیات حزب توده سیاست مسامحه در پیش گرفته و اجازه می‌داد که روزبه‌روز بر قدرت خویش بیفزایند.
به نظر من امریکاییها از این رویه ضد و نقیض کاملاً آگاه بودند ولی طبعاً احساس می‌کردند که خود ملت ایران باید مسائل سیاسی کشور خویش را حل کند. چنانکه ما نیز همین رویه را عاقبت پیش گرفتیم.
مصدق در اواخر حکومت خود نیروی زرهی و سایر افرادی را که مأمور حراست منزل وی بودند تقویت کرد، ولی در عوض تانک‌های مأمور حراست کاخ ییلاقی سعدآباد را که محل اقامت من و ملکه ثریا بود، تقلیل داد... در اثر این عمل من و همسرم به کاخ خود در رامسر رفتیم. در ۲۲ امردادماه سال ۱۳۳۲ احکام انفصال مصدق از نخست‌وزیری و انتصاب سرلشگر زاهدی را به جای وی امضاء کردم و مأموریت خیلی دقیق ابلاغ احکام را به سرهنگ نعمت‌الله نصیری، فرمانده گارد شاهنشاهی محول نمودم.
پس از آنکه سرهنگ نصیری از رامسر به کاخ سعدآباد رسید، ابتدا عازم ابلاغ فرمان من به سرلشگر زاهدی گردید. زاهدی در آن موقع در نزدیکی‌های تهران بود ولی جز چند تن از دوستان نزدیکش کسی از محل اقامت وی که هر روز آن را عوض می‌کرد، اطلاعی نداشت. سرهنگ نصیری با کمک و راهنمایی واسطه‌های مختلف، به سرلشگر زاهدی دسترسی یافته و فرمان مرا به وی ابلاغ نمود و او نیز فوراً آمادگی خود را به قبول این مأموریت اعلام داشت.
اکنون موقع آن بود که فرمان عزل به مصدق ابلاغ شود. درحدود ساعت یازده شب ۲۵ مرداد، سرهنگ نصیری به اتفاق دو تن از افسران خود از کاخ سعدآباد به سوی منزل مصدق حرکت کردند ... در نزدیکی منزل مصدق متوجه شدند که اطراف خانه را تانک‌های سنگین و سربازان گرفته‌اند و به آنها دستور داده شده‌است که به هیچکس مخصوصاً افراد گارد شاهنشاهی اجازه ورود ندهند.
سرهنگ نصیری و دو افسر دیگر به این دستور وقعی ننهادند و با کمال خونسردی از مقابل دهانه توپهای تانک گذشته، خود را به جلو در ورودی خانه مصدق رسانیدند. سرهنگ نصیری به وسیله یکی از افسران مأمور خانه مصدق تقاضای ملاقات مصدق را کرد، ولی این تقاضا پذیرفته‌نشد. ناچار از یکی از افسران مصدق که تا حدی مورد اعتمادش بود قول گرفت که فرمان را به مصدق ابلاغ و رسید آن را گرفته و به وی برساند و مدت یک‌ساعت و نیم به انتظار بازگشت افسر توقف کرد، که بعد معلوم شد علت این همه تأخیر مذاکرات تلفنی مصدق با مشاوران و همکارانش بوده‌است. بالاخره رسیدی که مصدق به خط خود نوشته‌بود، به سرهنگ داد، اما قبل از اینکه از منزل خارج شود به او اطلاع دادند که به امر سرتیپ ریاحی، رئیس ستاد ارتش مصدق، باید او را فوراً به ستاد ببرند...»

در ستاد ارتش به دستور سرتیپ ریاحی، رییس ستاد، سرهنگ نصیری بازداشت شد و فردای آن روز (بامداد روز بیست‌وپنجم امردادماه) اعلیحضرت همایونی که از سرپیچی‌کردن مصدق آگاه شده‌بودند، به وسیله هواپیما، ایران را به سمت بغداد و رم ترک گفتند.


قیام بیست‌وهشتم امردادماه


روز بیست‌وپنجم امردادماه، پس از آنکه خبر سفر شاهنشاه به تهران رسید، از سوی دولت کاخ‌های سلطنتی مهروموم و جنگ‌افزارها و تفنگ‌ها از گارد شاهنشاهی گرفته‌شد. عصر همان روز مینینگ بزرگی در میدان بهارستان برپا شد که در آن میتینگ، هواداران دکتر مصدق و کارگردانان حزب توده، آشکارا ناسزاگویی را به شاهنشاه آغازکردند و حسین فاطمی وزیر خارجه مصدق اعلام جمهوری دموکراتیک در ایران را نمود. روزهای پس از آن هنگامی که تهران در ترس و نگرانی بود، مزدوران بیگانه فرتورهای شاهنشاه را در اداره‌ها پایین آوردند و تندیس‌های شاهنشاه و اعلیحضرت رضاشاه را در میدان‌های شهر سرنگون ساختند، نام خیابان‌های تهران را دگرگون کردند و رویدادهای غم‌انگیزی رخ داد که سرانجام به قیام بیست‌وهشتم امردادماه انجامید. این قیام یا رستاخیز ملت ایران از عصر بیست‌وهفتم امردادماه رفته‌رفته سامان یافته‌بود و عصر بیست‌وهشتم امردادماه پیروز شد. با وجود پایداری سخت نیروهای مسلح نگهبان خانه محمد مصدق و کشتار شماری از تظاهرکنندگان، عصر روز بیست‌وهشتم امردادماه تهران یکپارچه بر ضد دولت مصدق به پاخاست و پس از گرفتن اداره رادیو از سوی هواداران پادشاهی، فرمان برکناری محمد مصدق و گماردن سرلشگر زاهدی به نخست‌وزیری از فرستنده رادیو خوانده شد. سرانجام دولت مصدق سرنگون گردید و اعضای دولت و مشاورین وی فرارکردند.


کابینه زاهدی


از شامگاه بیست‌وهشتم امردادماه، سرلشگر زاهدی در ستاد ریاست شهربانی زمام امور را به دست گرفت و در اخبار هیجان‌انگیزی که از رادیو پخش می‌شد، بازداشت محمد مصدق و شماری از وزیران و مشاورین وی را نیز به آگاهی رساند.

بی‌درنگ از سوی دولت تلگرافی به رم فرستاده و از اعلیحضرت همایونی درخواست شد که به وطن بازگردند. دو روز پس از آن، شاهنشاه در میان خوشامدگویی پر شوری به تهران وارد شدند.

روز بیست‌ونهم مردادماه، سرلشگر زاهدی کابینه خود را به شرح زیر تشکیل داد:

- دکتر علی امینی، وزیر دارایی
– احمدحسین عدل، وزیر کشاورزی
– جمال اخوی، وزیر دادگستری
– ابوالقاسم پناهی، وزیر کار
– مهندس غلامعلی میکده، وزیر راه
– دکتر جهانشاه صالح، وزیر بهداری
– دکتر علی‌اصغر پورهمایون، وزیر اقتصاد ملی
– عبدالحسین مفتاح، وزیر امور خارجه
– سرتیپ محمدحسین جهانبانی، معاون وزارت کشور
– سرتیپ عباس فرزانگان، معاون وزارت پست و تلگراف
– سرلشگر وثوق، معاون وزارت دفاع ملی.


دادگاهی شدن محمد مصدق


در آبان‌ماه سال ۱۳۳۲، محمد مصدق و سرتیپ ریاحی در دادگاه بدوی ویژه رسیدگی به رویدادهای ۲۵ تا ۲۸ امردادماه محاکمه شدند.

هنگام بازداشت محمد مصدق در تهران، شاهنشاه که هنوز در رم بودند، در تلگرافی دستورفرمودند که برای پاسبانی از جان مصدق نگهبانیِ ویژه‌ای انجام گردد. بدین روی محمد مصدق به یکی از اتاق‌های باشگاه افسران که در آن هنگام جایگاه هیأت دولت بود، برده‌شد.

در جریان بازجویی محمد مصدق نیز، با وجود آنکه دادستان ارتش در کیفرخواست خود درخواست اعدام وی را کرده‌بود، پیش از آنکه هیأت دادرسان وارد شور شوند، دست‌خطی از سوی اعلیحضرت همایونی به دادگاه رسید که در آن شاهنشاه اشاره فرموده‌بودند با توجه به کارهای ارزنده محمد مصدق در جریان ملی‌شدن صنعت نفت! که با پشتیبانی وی انجام شده‌بود، از حق خصوصی خود درباره اتهام ایشان، گذشت می‌کنند. به پشتوانه همین دست‌خط، دادگاه محمد مصدق را به سه سال و سرتیپ ریاحی را به دو سال زندان محکوم کرد.

سرانجام محمد مصدق نیرنگ بازی که قانون اساسی مشروطه را شکست و مجلس شورای ملی یا قوه مقننه را کنار گذاشت و خود قوه مجریه و قوه مقننه شد. محمد مصدق دلقکی که هرگاه می‌بایستی پاسخگو می‌شد، غش می‌کرد. محمد مصدق نیرنگ بازی که انتخابات مجلس شورای ملی را نیمه کاره گذاشت و بیش از ۵۴ کرسی مجلس را خالی گذاشت تا نمایندگان ملت ایران به مجلس شورای ملی راه نیابند تا بتواند با سواستفاده از "حد نصاب" مجلس را فلج کند و مجلس را با هواداران خودش پر کرد. محمد مصدق دروغگویی که دوبار درآمد نفت ایران را به دولت انگلستان بخشید، بار نخست با بستن امتیازنامه ننگین آرمیتاژ اسمیت و بار دوم با کلاهبرداری با چراغی به نام "ملی کردن نفت" دستگیر و دادگاهی شد ولی شوربختانه به سزای خیانت‌هایش به ملت و کشور ایران نرسید.


شبکه حزب توده


نخستین روزهای ماه، نخستین شبکه حزب توده که مجهز به همه گونه ماشین‌های چاپ بود، در سه‌راه شکوفه کشف شد. در این شبکه همچنین شمار زیادی وسایل ویرانگر و مواد منفجره و جنگ‌افزارهای گوناگون بدست آمد.


انحلال و تشکیل مجلس‌ها


در آذرماه، اعلیحضرت همایونی فرمانی بر انحلال مجلس‌ها و آغاز انتخابات صادرفرمودند. پس از بازگشت آرامش و امنیت به کشور، مجلس سنا که زمانی بسته بود، کارهای خود را از سر گرفت و چون با کناره‌گیری اکثریت نمایندگان، مجلس شورای ملی از میان رفته‌بود، سنا به تنهایی آغاز به کار کرد.[۳]

برای آنکه مجلس‌ها از نو آغاز به کار نمایند و ارکان ناپایدار مشروطیت پابرجا شود، شاهنشاه برای نخستین بار از حق انحلال مجلس‌ها استفاده فرمودند و فرمان به برچیده‌شدن دو مجلس دادند. انتخابات دوره هیجدهم از سوی دولت سپهبد زاهدی انجام شد و تا پایان سال ۱۳۳۲ بیشتر نمایندگان از تهران و شهرستانها انتخاب شدند و مجلس‌ها آماده بازگشایی گشتند.


منبع