بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۲۹
| درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر | اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران
بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر |
درگاه انقلاب شاه و مردم |
بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۲۹
۱۳۲۹ دهمین سال
- سه ترور سیاسی در درازای سال ۱۳۲۹ انجام یافت.
پس از کناره‌گیری دولت ساعد، علی منصور (منصورالملک) به فرمان اعلیحضرت کابینه خود را تشکیل داد و آن را به مجلس شورای ملی شناساند:
- - حسین علاء، وزیر امور خارجه
- – مسعود کیهان، وزیر فرهنگ
- – ابراهیم زند، وزیر کشور
- – سپهبد یزدان‌پناه، وزیر جنگ
- – دکتر محمد نخعی، وزیر کار
- – دکتر اقبال، وزیر راه
- – سیدجلال‌الدین تهرانی، وزیر پست و تلگراف
- – محمدعلی وارسته، وزیر بهداری
- – اسدالله علم، وزیر کشاورزی
- – علی هیئت، وزیر دادگستری
- – دکتر علی امینی، وزیر اقتصاد.
سخن‌پراکنی دستبرد انتخاباتی
قتل عبدالحسین هژیر، وزیر دربار، که هم زمان با انتخابات مجلس شانزدهم و توقیف سندوق‌های انتخابات در مسجد سپهسالار انجام گرفت، چنان ترسی در دل‌ها انداخت که بر دستگاه دولت علی منصور نیز سایه افکند. چیزی از ترور آقای هژیر نگذشت که درباره سندوق‌های انتخابات در مسجد سپهسالار سخن‌پراکنی‌هایی شد که این سندوق‌ها شبانه با کمک نیروهای دولتی عوض گردیده و روز پس از آن خواندن آرا در محیطی پر از نگرانی آغازشد و پهرستی که خواست دولت بود، از سندوق‌ها بیرون آمد.
رییس شهربانی سپهبد زاهدی بود که در آن هنگام درجه سرلشگری داشت و زمانی در آینده از سوی منصور به وزارت کشور گماشته‌شد.
خاکسپاری اعلیحضرت رضاشاه بزرگ
در آیین باشکوهی پیکر اعلیحضرت رضاشاه از مرز ایران تا آرامگاه در شهر ری همراهی شد. پیکر اعلیحضرت رضاشاه پهلوی که تا این زمان در مصر به امانت گذارده و مومیایی شده‌بود، با هواپیما به عربستان سعودی برده‌شد و پس از گرداندن به دور کعبه در مکه و سپس مدینه، به ایران آورده‌شد. تابوت اعلیحضرت رضا شاه روز هفدهم اردیبهشت‌ماه از اهواز با ترن ویژه به تهران جابجا گردید و در آداب باشکوهی پیکر رضاشاه بزرگ از ایستگاه راه‌آهن تا مسافتی روی دوش و سپس به روی عراده توپ حمل گردید و در میان اندوه فراوان از سوی همه گروههای مردم، همراهی گردید و با احترام شایان و بزرگداشت فراوان در شهر ری در آرامگاهی که برای اعلیحضرت رضا شاه بزرگ ساخته شده بود به خاک سپرده‌شد.
هنگامی که پیکر اعلیحضرت رضاشاه با ترن ویژه به تهران رسید، اعلیحضرت همایونی پیش رفتند و با اندوه، در حالی که می‌گریستند، زانو زدند و برپیکر پدر بزرگوار خود بوسه زدند تا آنکه سپهبد یزدان‌پناه جلو رفت و به شاهنشاه کمک کرد تا از کنار پیکر پدر ایران نوین برخاستند.
تابوت رضاشاه بزرگ با تشریفات بی‌همانندی که تا آن روز تهران به خود ندیده‌بود، از ایستگاه راه‌آهن تا چهارراه دروازه قزوین بر شانه‌های دوازده تن از امرا و ارتش به دوش کشیده شد، مردم خاموش و اندوهگین تابوت را همراهی می‌کردند. شمار خودروهای سواری در این آیین آنچنان زیاد بود که زمانی رادیو ورود تابوت را به خیابان ری اعلام کرد، هنوز برخی در چهارراه دروازده قزوین زمان سوارشدن به ماشین را پیدا نکرده‌بودند. مردم، دیپلمات‌های دیگر کشورها در ایران و نمایندگان مجلس سنا و شورای ملی همراه تابوت رضاشاه بزرگ تا پایان خاکسپاری.
ترور احمد دهقان
عصر روز ششم خردادماه سال ۱۳۲۹، احمد دهقان، مدیر مجله تهران‌مصور و نماینده مجلس شورای ملی، در دفتر کار خود، در ساختمان گراندهتل "لاله‌زار" با شلیک گلوله‌ای ترور شد و از پای درآمد. مرگ احمد دهقان که هموند کارآ در مجلس و مطبوعات به شمار می‌رفت، محیط تیره سیاسی را تیره‌تر ساخت.[۱]
احمد دهقان را قاتلی به نام حسن جعفری ترور کرد که پس از بازپرسی به اعدام محکوم گردید.
دنباله ماجرای نفت
دولت علی منصور [۲] که از آغاز به کار درباره چالش نفت خاموش مانده بود، بهتر می‌دید که بهانه‌ای برای دامن زدن به ناآرامی‌های پارلمانی و سیاسی بدست ندهد، سرانجام روز بیست‌وسوم خردادماه از مجلس درخواست کرد که پیمان الحاقی گس – گلشائیان در دستور گفتگوهای پارلمان قرار داده‌شود و بیان کرد:[۳]
- «در این لایحه که از دوره پانزدهم قانون‌گذاری معوق مانده، به سود و صلاح کشور است که هر چه زودتر مورد رسیدگی قرارگیرد.»
همانطور که پیش‌بینی می‌شد، به دنبال این پیشنهاد، مجلس ناآرام شد و بین نمایندگان اقلیت و اکثریت سخنان تندی ردوبدل گشت. تا آنکه روز سی‌ام خردادماه شماری از نمایندگان مجلس پیشنهادکردند از هر شعبه سه نفر برگزیده شوند و کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی به لایحه نفت تشکیل گردد. دکتر مصدق از سوی اقلیت با این پیشنهاد نیز مخالفت کرد، ولی پیشنهاد پذیرفته‌شد و قرارشد کمیسیون ویژه نفت تشکیل بشود و سپس خود مصدق به ریاست آن برگزیده‌شد.[۴]
کابینه رزم‌آرا
در پی گفتگوهای شدیدی که پیرامون چالش نفت در مجلس صورت گرفت، روز پنجم تیرماه به طور ناگهانی علی منصور کناره‌گیری دولت خود را به پیشگاه شاهنشاه داد و پس از پذیرفته‌شدن آن، به سمت سفیر ایران در رم برگماشته‌شد.
بی‌درنگ در همان روز فرمان شاهانه بر نخست‌وزیری سپهبد رزم‌آرا صادرشد [۵] و آقای رزم‌آرا رییس دولت روز ششم تیرماه، وزیران خود را به مجلس شورای ملی شناساند:
- - دکتر تقی نصر، وزیر دارایی
- – محمود صلاحی‌کفیل، وزیر امور خارجه
- – محمدعلی بودزی، وزیر دادگستری
- – سرلشگر عبدالله هدایت، وزیر جنگ
- – دکتر مرتضی آزموده، وزیر اقتصاد ملی
- – دکتر شمس‌الدین جزایری، وزیر فرهنگ
- – مهندس ابراهیم مهدوی، وزیر کشاورزی
- – دکتر جهانشاه صالح، وزیر بهداری
- – دکتر محمد نخعی، وزیر کار.
نشست‌های ناآرام مجلس شورای ملی
هنگامی که کابینه آقای رزم‌آرا برای شناساندن هیات دولت به مجلس شورای ملی واردشد،[۶] نمایندگان اقلیت به سرکردگی محمد مصدق مغول بیگانه به ایران، به طرزی که تا آن هنگام سابقه نداشت، شروع به فریاد و خرده‌گیری کردند. به طوری که پیشدستی‌های تخته‌ای یکی پس از دیگری به صدای بلند شکست و نمایندگان اکثریت به هواداری از دولت به جوابگویی در برابر نمایندگان اقلیت برخاستند، در درازای یکی از ناآرام‌ترین نشست های پارلمان ایران در تمام دوره مشروطیت، نخست‌وزیر که می‌کوشید خونسردی خود را از دست ندهد، هیات دولت و برنامه خود را به مجلس شناساند.
همان زمان در میدان بهارستان نیز راهپیمایی برضد دولت روی داد که با دخالت پلیس و نیروی انتظامی شماری از راهپیمایی‌کنندگان بازداشت و شماری پراکنده گشتند.
این ناآرامی‌ها در زمانی که سپهبد رزم‌آرا نخست‌وزیر بود،[۷] ادامه داشت و مجلس شانزدهم نیز مانند مجلس چهاردهم، بر اثر کارشکنی های اقلیت به سرکردگی محمد مصدق به طور عملی فلج شده‌بود.
کنفرانس اقتصادی تهران
روز یازدهم مهرماه، کنفرانس اقتصادی تهران با شرکت نمایندگان همه کشورهای اسلامی در سالن کاخ دادگستری گشایش یافت. این کنفرانس از نخستین گردهمایی‌های مهمی بود که در تهران برگزار می‌شد. آقای حمزه غوث، سفیر عربستان سعودی، با خواندن آیه‌ای از قرآن کنفرانس را آغاز کرد و سپس نشست‌های کنفرانس به ریاست نخست‌وزیر ایران برپا گشت.
روزنامه اطلاعات در یک‌‌چهارم قرن
در مهرماه سال ۱۳۲۹ روزنامه اطلاعات یک‌ربع قرن خدمت مطبوعاتی را پشت سر نهاد و وارد بیست‌وپنجمین سال زندگی خود گشت.
به این مناسبت آیینی از سوی "اطلاعات" در تهران و شهرستانها برگزارشد و گروهی از سران و بزرگان کشور که در جشن بیست‌وپنجمین سال اطلاعات شرکت کرده‌بودند، خدمات روزنامه را در روزهای سخت و پایداری آن را در برابر دشواری‌ها و خطرات برای حفظ سود ملی و حقوقی کشور و ملت ایران در هر حال و هر زمان ستودند.
همکاری‌های خارجی
در این زمان که افق سیاست خارجی ایران به بسیار روشن و زمینه برای همکاری‌های بیشتر با کشورهای خارجی فراهم گشته‌بود، نخست در بیست‌وهفتم مهرماه پیشنهاد پروژه فنی همکاری استفاده از اصل چهارم ترومن به مبلغ پانصدهزار دلار برای یک سال میان نخست‌وزیر ایران، سپهبد رزم‌آرا، و سفیر امریکا، آقای هانری گریدی، و سپس روز سیزدهم آبان‌ماه، یک موافقتنامه بازرگانی میان ایران و شوروی دستینه شد.
جریانات سیاسی و پارلمانی
کمیسیون ویژه نفت، که برای رسیدگی به لایحه الحاقی نفت برپا شده‌بود، پس از نشست های دراز و ناآرام، سرانجام روز چهارم آذرماه به اتفاق آرا قرارداد الحاقی را نپذیرفت و به آگاهی رساند که این قرارداد سود ایران از نفت جنوب را بدست نمی‌آورد.
فردای آن روز، دولت رزم‌آرا که از سوی اقلیت درباره نفت بازخواست شده‌بود، در مجلس رأی اعتماد گرفت. در درازای این نشست ناآرام، پس از آنکه نخست‌وزیر سخنان رسایی بیان کرد، مجلس شورای ملی با ۹۱ رأی موافق، به دولت رای اعتماد داد و دولت را پایدار ساخت. همزمان، فرار زندانیان توده‌ای از زندان قصر نیز به آبروی دولت خدشه وارد کرد و سبب شد که در مجلس از دولت نکوهش شود و از دولت خرده گرفته شود.
از سویی، ضمن اینکه دولت به طور جداگانه برای بستن پیمان تازه‌ای مشغول گفتگو با نمایندگان شرکت نفت بود، در کمیسیون ویژه نفت سه پیشنهاد بررسی می‌شد:
۱ – ملی‌کردن صنعت نفت در سراسر کشور.
۲ – لغو قرارداد ۱۹۳۳.
۳ – استفاده از درآمدهای نفت به طور پنجاه درصد.
روز سوم اسفندماه « ملی‌شدن نفت » در مجلس شورای ملی پیشنهاد شد اما پیش از آنکه دولت نظر خود را در این زمینه به آگاهی برساند، در روز شانزدهم اسفندماه نخست‌وزیر ترور شد.
ترور رزم‌آرا
سپهبد رزم‌آرا پیش از نیمروز شانزدهم اسفندماه به همراه دو تن از وزرای کابینه برای شرکت در مجلس سوگواری آیت‌الله فیض، به مسجد شاه رفت و هنگامی که از پهنه مسجد می‌گذشت، در کنار حوض بزرگ مسجد، سه گلوله به سوی وی شلیک شد و نخست‌وزیر کشته شد.
نخستین گلوله از پشت سر وارد مغز شده و از پیشانی خارج گردید. گلوله دوم به ریه برخورد کرده و از سوی دیگر خارج شد و گلوله سوم نیز استخوان بالای سینه را شکست. پس از زمین خوردن نخست‌وزیر برخورد گلوله‌ها به وی، مسجد به هم خورد و قاتل به همراه همدستانش پا به فرار گذاشت، ولی نیروهای انتظامی او را دستگیر و به کلانتری برد. وی در کلانتری خود را عبدالله موحد رستگار نامید ولی پس از بازجویی بیشتر روشن شد نام وی خلیل طهماسبی و شغلش نجاری است.
پیکر بی‌جان نخست‌وزیر بی‌درنگ به بیمارستان سینا برده‌شد. پزشکان به آگاهی رساندند که سپهبد رزم‌آرا با برخورد نخستین گلوله جان خود را از دست داده‌است.
همان روز یک جارنامه‌ای از سوی دولت پخش گردید:
- «در ساعت ده‌وچهل دقیقه صبح چهارشنبه ۱۶ اسفند، موقعی که جناب آقای رزم‌آراء، نخست‌وزیر، برای حضور در مجلس ترحیم آیت‌الله فیض می‌رفتند، در صحن مسجد مورد حمله یک نفر واقع و مقتول گردید. بلافاصله قاتل دستگیر شد.
- با اظهار تأسف از چنین ضایعه مؤلمه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی امر و مقرر فرمودند هیأت دولت تحت سرپرستی اینجانب (خلیل فهیمی) کماکان با نهایت مراقبت، امور کشور را اداره‌نماید و برای استحضار عامه اعلام می‌شود که استانداران و فرمانداران و کلیه مأموران دولت اعم از لشگری و کشوری باید با نهایت قدرت انجام وظیفه نمایند.»
آقای رزم‌آرا هنگام مرگ پنجاه سال داشت و روی هم رفته هشت ماه و یازده روز زمامدار ایران بود.
ملی‌شدن نفت
درست هم زمان با ترور نخست‌وزیر، کمیسیون نفت مجلس شورای ملی نیز نشستی داشت، که محمد مصدق ریاست این نشست را داشت با رسیدن خبر کشتن رزم‌آرا دیگر نمایندگان ناآرام شدند و برخاستند ولی مصدق عربده کشید که بنشینید تقصیر خود رزم‌آرا بوده است که کشته شده است. بی‌درنگ پس از آنکه خبر قتل سپهبد رزم‌آرا پخش گردید، رأی به پیشنهاد ملی‌شدن نفت گرفتند و پذیرفته‌شد.
این پیشنهاد، در گزارشی از سوی کمیسیون نفت به مجلس بازگشت و روز ۲۴ اسفندماه گزارش مزبور در مجلس شورای ملی نیز پذیرفته‌شد و قرار شد آیین‌نامه‌ای جهت ملی‌کردن صنعت نفت از سوی کمیسیون ویژه تهیه و به مجلس پیشنهادشود.
یک ترور دیگر
در پی ترور سپهبد رزم‌آرا، روز ۲۸ اسفندماه، دکتر عبدالحمید اعظم‌زنگنه، وزیر فرهنگ کابینه رزم‌آرا و رییس و استاد دانشکده حقوق نیز در صحن دانشگاه از سوی جوان دانشجوی توده‌ای به نام نصرت‌الله قمی هدف گلوله قرارگرفت و از پای درآمد.
کابینه علاء
در روزهای پایانی سال ۱۳۲۹ فرمان همایونی مبنی بر گماشتن حسین علاء به ریاست دولت، داده شد. [۸]حسین علاء کابینه خود را روز بیست‌ونهم اسفندماه به مجلس شناساند و بی‌درنگ مقررات حکومت نظامی برای مدت دو ماه در تهران و حومه اعلام شد.
وزیران کابینه علاء:
- - محمدعلی وارسته، وزیر دارایی
- – شمس‌الدین امیرعلائی، وزیر دادگستری
- – علی دشتی، وزیر مشاور
- – حبیب‌اله آموزگار، وزیر فرهنگ
- – ضیاءالدین فرمند، وزیر کشاورزی
- – سرلشگر میرجلالی، معاون وزارت جنگ
- – دکتر عباس نفیسی، معاون وزارت بهداری
- – مهندس حبیب نفیسی، معاون وزارت کار
- – دکتر افخم حکمت، معاون وزارت کشور
- – مهندس احمد مصدق، معاون وزارت راه
- – دکتر جمشید مفخم، معاون وزارت اقتصاد ملی
- – مهندس احمد زنگنه، معاون وزارت پست و تلگراف.
شناساندن هموندان کابینه و برنامه دولت علاء در مجلس شورای ملی و مجلس سنا، به پس از تعطیلات نوروز فرافکنده‌شد.
منبع
- ↑ سوقصدهای سیاسی در ایران در درازای جنگ سرد
- ↑ تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت آقای علی منصور نخست‌وزیر
- ↑ لایحه الحاقی گلشاییان - گس
- ↑ درگاه نفت
- ↑ تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای علی رزم‌آرا نخست وزیر
- ↑ سپهبد علی رزم‌آرا
- ↑ سپهبد علی رزم‌آرا
- ↑ تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای حسین علاء نخست‌وزیر ۱۳۳۰