New Server

برنامه عمرانی اول

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
برنامه عمرانی دوم تصمیم‌های مجلس

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

درگاه محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی اول[۱]

پیش از جنگ جهانی دوم رضا شاه بزرگ طرح‌ریزی یک برنامه درست برای رشد اقتصادی و اجتماعی ایران را در پیش داشتند و به فرمان رضا شاه بزرگ پروژه شورای اقتصادی بنیان گزارده شد. شورای اقتصادی نخستین نشست خود را روز پنچ‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۱۶ تشکیل داد و از آن پس نشست‌های شورا در دفتر نخست‌وزیر برگزار شد. یکی از نخستین پروژه‌های شورای اقتصاد به فرمان رضا شاه بزرگ به راه انداختن ذوب‌آهن بود که در آن زمینه ساختن ذوب‌آهن ایران چیده‌شد و سپس شورای اقتصاد با همکاری نمایندگان دماگ - کروپ آلمان، قرارداد ذوب‌آهن در کرج را دستینه کردند.

کوتاه زمانی پس از برپایی شورای اقتصادی در شهریور ماه ۱۳۲۰ ارتش شوروی و بریتانیا، ایران را اشغال کردند[۲] در دوره جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، به سبب هزینه‌های ارتش متفقین در ایران، قوه خرید خارجی معتنابهی به فرم نقره و طلا و ارز به دست آورده و تنها در بانک مرکزی مسکو نزدیک به یازده تن شمش طلا و در همین اندازه طلا در بانک لندن به حساب بانک ملی ایران پس‌انداز شده بود که ارزش آنها با اندوخته‌های نقره و ارز به نرخ بین‌المللی سال ۱۳۲۵ نزدیک به ۵۸۰۰ میلیون ریال بعنی ۱۸،۵ برابر ارزش پس‌انداز ارزی ایران در سال ۱۳۱۹ و وجود چنان اندوخته سرشار ارزی بود که بار دیگر اندیشه بازسازی و گسترش و طرح برنامه عمرانی را نیرو بخشید.

احمد قوام و برنامه گسترش اقتصاد کشور

احمد قوام در آغاز سال ۱۳۲۵ به دستور شاهنشاه برای ایجاد موازنه و تعادل میان پس‌انداز ارزی و وضع اقتصادی کشور دو کار پایه‌ایی انجام داد. نخست بهبود وضع کارخانجات دولتی که به دست رضا شاه بزرگ ساخته شده بودند و در درازای اشغال ایران به وسیله ارتش‌های شوروی و بریتانیا و امریکا از کار افتادند مانند کارخانه‌های بافندگی و قند وسیمان و غیره. دوم اینکه یک برنامه برای گسترش اقتصاد کشور.

برای بهبود وضع کارخانه‌های دولتی بانک صنعتی و معدن ایران بنیاد شد و همه سازمان‌های اقتصادی و یکان‌های صنعتی دولت، غیر از صنعت نفت و انحصار دخانیات و راه‌آهن دولتی و سیلوها، در سیستم بانک صنعتی و معدن ایران یک جا شد و برای ساماندهی و نوشتن برنامه گسترش اقتصادی هیاتی به نام کمیته برنامه بنیان شد تا بر پایه برنامه وزارتخانه‌ها، برای هفت سال آینده یک برنامه پوششی گردآوری و نوشته شود. کمیته برنامه پس از کنکاش (مشاوره) و بررسی یک برنامه ۶۲ میلیارد ریالی نگاشت و چون توانایی مالی کشور برای اجرای آن برنامه بسنده نمی‌کرد، اعضای کمیته برآن شدند که با گرفتن وام خارجی، بخشی از پول و اعتبارهای مورد نیاز برای انجام برنامه هفت ساله اول را فراهم آورند. دولت ایران با بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه[۳] تماس گرفت و بانک بین‌المللی برای بررسی درخواست وام ایران، از دولت خواست که پروژه‌ها و برنامه‌های خود را به بانک بدهند.[۴]

۸ فروردین ۱۳۲۵ نخستین نشست کمیسیون تهیه نقشه اقتصادی در دفتر وزیر مالیه انجام یافت. سرانجام در ۱۷ فروردین ۱۳۲۵ تصویب‌نامه‌ای به تصویب هیات وزیران رسید که هیات تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور از کارشناسان: دکتر علی امینی (دبیرکل)، دکتر ضیاالدین ابوالضیا (پایور بانک ملی)، دکتر علی اصغر خشایار، دکتر علی اکبر مدنی (پایور بانک ملی)، دکتر حمید زنگنه، دکتر کریم سنجابی، سید جلال شادمان، دکتر غلامرضا کیان، منوچهر نیک‌پی و دکتر حسن صفوی تشکیل خواهد یافت. این هیات گزارشی درباره بایستگی فراهم آوردن و اجرای برنامه‌های اصلاحی و عمرانی چند ساله و اشکالاتی که هیات تهیه برنامه عمرانی با آن روبرو شده‌است به هیات وزیران داد. برپایه گزارش این هیات تهیه نقشه، هیات وزیران در ۱۹ امرداد ۱۳۲۵ تصویب نامه‌ای بیرون داد که براساس آن هیات عالی برنامه بنیان شد. نخستین جلسه هیات عالی برنامه در ۵ شهریور ۱۳۲۵ در کاخ وزارت امور خارجه به ریاست احمد قوام تشکیل شد. هزینه کل برنامه عمران نزدیک به ۱۵ هزار میلیون ریال که به نرخ دلار آن روز نزدیک به ۴۶۱ میلیون دلار می‌شد برآورد شد.

درخواست وام از بانک جهانی

بانک جهانی در ۴ تیر ۱۳۲۵ برابر با ۲۵ ژوئن ۱۹۴۶ آغاز بکار کرد و ۲۵۰ میلیون دلار برای دوباره‌سازی اقتصاد فرانسه به آن کشور وام داد. فرانسه درخواست ۵۰۰ میلیون دلار وام کرده بود. این نخستین وامی بود که بانک جهانی به کشوری می‌داد. دومین وام، ۱۹۵ میلیون دلار به بانک هلند، برای بازسازی منبع‌های تولیدی آن کشور داده شد. دولت هلند درخواست ۵۳۵ میلیون دلار وام از بانک جهانی کرده بود. از آنجا که بانک جهانی در آغاز کار، برتری دادن وام را به کشورهایی که به سبب جنگ دوم جهانی آسیب دیده بودند گزارده بود، دولت ایران به وسیله سفارت ایران در واشنگتن به آگاهی بانک جهانی رساند که برآن است که برای برنامه عمرانی خود به درازای پنج یا هفت سال گام به گام تا ۲۵۰ میلیون دلار وام از بانک جهانی درخواست کند. بانک جهانی پس از دریافت نامه دولت ایران به آگاهی رسانید که هر کشوری که درخواست وام می کند می باید بنویسد که وام مورد درخواست برای چه هدفی است، برآورد هزینه های کارهایی که باید انجام شود چیست؟ چه اندازه از هزینه کل به پول ایران و چه اندازه با ارز پرداخته خواهد شد؟ و برنامه کارکرد سالیانه از چه قرار است و بازپرداخت وام در چه درازایی انجام پذیر است،

شرکت موریسن نودسن

پس از آگاهی از دیدگاه بانک جهانی برای دادن وام، پروژه هایی که هیات تهیه نقضه و هیات عالی برنامه تهیه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر به سفارت ایران در واشنگتن دستور داده شد با سازمان های نامی امریکایی گفتگو شود تا یکی از آنها برای مشاوره در تهیه برنامه عمرانی برگزیده شود. سفارت ایران با سه بنگاه بزرگ گفتگو کرد و سرانجام شرکت موریسن نودسن[۵] پذیرفته شد.

بدین سبب پنج روز پس از نجات آذربایجان، در روز ۲۶ آذر ۱۳۲۵ قراردادی میان دولت ایران و شرکت موریس نودسن برای نوشتن ریز پروژه‌ها و ساماندهی برنامه هفت ساله اول بسته شد. دسته نخست کارشناسان شرکت موریسن نودسن در ۷ دی ماه ۱۳۲۵ وارد تهران شد و بی‌درنگ آغاز به بررسی نیازمندی‌ها برای بازسازی کشور کرد. در روز ۱۲ بهمن ۱۳۲۵، وزیر کار روزنامه‌نگاران را در انجمن روزنامه‌نگاران فراخواند و ریزگان (جزییات) برنامه‌ریزی و به کارگرفتن کارشناسان خارجی و تهیه برنامه عمرانی و پروژه ها و دریافت وام از خارجه برای بهبود اقتصاد و برنامه های رفاه اجتماعی را روشن ساخت .

هیات مهندسین با استفاده از آمار و اطلاعاتی که هیات عالی برنامه گردآوری کرده و در اختیار آنها گذاشته بودند و پس از سفر به نقاط گوناگون کشور کارهای خود را در اردیبهشت ۱۳۲۶ پیایان داد و در امرداد ۱۳۲۶ گزارشی با فرنام "برنامه توسعه و عمران ایران" در ۳۲۰ صفحه به دولت ایران داد که نزدیک به ۲۴۰ پروژه سودمند عمرانی و تولیدی (مستقیم و غیر مستقیم) را دربر داشت. شرکت دو برنامه عمرانی جداگانه تهیه کرد که هزینه یکی ۵۰۰ میلیون دلار و دیگری ۲۵۰ میلیون دلار برآورد شده بود. در این گزارش یادآور شده بود که ۵۰۰ میلیون دلار هم با نگرش در نیازهای کشور ایران بسنده نخواهد کرد.

با هزینه اجرای ۱،۲۵۰،۰۰۰ دلار که به نرخ ارز آن روز برابر با ۴۰ میلیارد ریال می شد دربرداشت.

ولی از آنجا که گستره برنامه سازمان داده شده در گزارش شرکت از چهارچوب توانایی‌های مالی دولت بیشتر بود یک برنامه فرجامین به نام "برنامه هفت ساله اول" به وسیله کارشناسان ایرانی بر پایه پژوهش‌ها و بررسی‌های شرکت موریسن نودسن به روی کاغذ آمد. این برنامه هفت ساله بر پایه خورند مالی و نیروی انسانی ایران از ۶۲ میلیارد ریال به ۲۱ میلیارد ریال (۶۵۰ میلیون دلار) کاهش یافت، درآمد نفت به برنامه عمرانی اختصاص داده شد و قرار شد که دولت ۲۰۰ میلیون دلار نیز از بانک جهانی فراهم آورد. دکتر مشرف نفیسی گزارش خود را به نخست‌وزیر احمد قوام داد و در همین روزها نیز مجلس شورای ملی درخواست امتیاز نفت شمال به شوروی را رد کرد و با تظاهراتی که روزانه حزب توده در پایتخت راه انداخت، دولت قوام سقوط کرد. دکتر نفیسی با پشتیبانی شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی به کار خود ادامه داد و شاهنشاه برادر خود عبدالرضا پهلوی را به نمایندگی خود در سازمان برنامه عهده‌دار اجرای برنامه عمرانی کردند برای اطمینان از این که برنامه عمرانی بازایستانده نشود.

برنامه هفت ساله و تصویب مجلس شورای ملی

لایحه قانون برنامه هفت ساله بر پایه گزارش دکتر نفیسی در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۷ از سوی دولت حکیمی که در روز ۶ دی ماه ۱۳۲۶ روی کار آمده بود[۶] به مجلس پیشنهاد شد. فوریت لایحه در همان نشست به تصویب رسید و برنامه به کمیسیون ویژه‌ای داده شد. [۷] این کمیسیون سه بار در هفته به ریاست امیر اشرف افخمی و بودن دکتر مشرف نفیسی برای رسیدگی به این لایحه نشستی برگزار می کرد، ولی با وجود این پس از چند ماه کار کمیسیون به پایان نرسیده بود.

هژیر وزیر مشاور در مجلس شورای ملی گزارش گفتگوهای خود با مستر گس عضو هیات مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران را به آگاهی مجلس شورای ملی رساند. [۸] خرداد ۱۳۲۷ عبدالحسین هژیر به نخست‌وزیری برگزیده شد و کابینه خود را تشکیل داد و خود عهده‌دار وزارت دارایی نیز شد. [۹] در نشست مجلس شورای ملی در دوم شهریور ۱۳۲۷ هنگام تصویب ماده واحده برای پرداخت یک دوازدهم امرداد ماه نخست‌وزیر هژیر درخواست اعتبار ۲۵ میلیون ریالی برای انجام کارهای سازمان موقت برنامه کرد همچنین به آگاهی رساند که "از هفته آینده نماینده عالی مقام شرکت [مستر گس نماینده شرکت نفت انگلیس و ایران] از لندن خواهد آمد و مشغول مذاکره در باب اموری که خودمان در اینجا در طی سنوات عدیده بخصوص در ظرف این چند ماه اخیر از مهرماه ۲۶ به بعد مطالعاتی کردیم هم حقوقی هم فنی هم بالاخره از قسمت بین المللی موجود است و بر آن اساس مذاکره خواهیم کرد ولی چون بالاخره بایستی این عمل منجر بشود بیک توافق طرفینی و بعد ازآنکه بتصویب مجلس شورای ملی رسید قابل اجراباشد برای اینکه از هر جهت اطمینان خاطر حاصل باشد که کلیه نظریات متخصصین جلب شده‌است این تبصره را بعرض مجلس رساندم که اگر اجازه بفرمائیداز ممالک بیطرف غیر پنج مملکت معظمی که در دنیا شناخته شده‌است متخصص دعوت بشود که کمک بکنند هم از حیث پیش بینی مطالبی که برای اینکار لازم است وهم اگر توافی از حیث موافقت نامه طرفین حاصل شدهر دو بسته بنظر مجلس است."[۱۰] پس از تصویب اعتبار اداره ای به نام "اداره کل برنامه" از سوی هیات دولت و به ریاست دکتر مشرف نفیسی بنیان شد که می بایستی که برنامه تفصیلی هفت ساله برای دولت و مقدمات اجرای برنامه پس از تصویب قانون اجرای آن را فراهم آورد. زمان مجلس را اسکندری و مکی و دیگران به گفتگوهای بیهوده و طولانی می گذراندند و تصویب بودجه برای برنامه عمرانی را فرامی افکندند، هژیر از این وضعیت در مجلس روز اول مهر ماه گلایه کرد و در این گیرودار هژیر نخست‌وزیر تغییراتی در کابینه خود داد و محمدعلی وارسته وزیر دارایی شد.[۱۱]

۶ مهر ۱۳۲۷ برای آغاز ساختمان توتل کوهرنگ، شاهنشاه به کوهرنگ تشریف‌فرما شدند و با کلنگ طلایی نخستین کلنگ را بر پیکر کوه نواختند. روز هشتم مهر کارخانه وطن، ریسباف، و بیمارستان بخش سه اصفهان مورد بازدید شاهنشاه قرار گرفت و سپس شاهنشاه به کوی کارگران در هزارجریب اصفهان رفتند و ساختمان آن در پیشگاه شاهانه آغاز شد.

۲۵ مهر ۱۳۲۷ اعلامیه دولت درباره مذاکرات نفت برای گرفتن حقوق ملت ایران از شرکت نفت انگلیس و ایران در اجرای قانون ۲۹ مهر ۱۳۲۶ [۱۲]به چاپ رسید. دولت هژیر پس از پاسخ به بازخواست (استیضاح) چند تن از نمایندگان با ۶۴ رای موافق از ۸۸ نماینده در مجلس رای اعتماد گرفت.[۱۳] در این روز سازمان برنامه کار خود را آغاز کرد و پنج میلیون ریال از بودجه عمرانی کشور در اختیار آن سازمان قرارداده شد. با کارشکنی هایی که در راه انجام مسولیت های نخست‌وزیر در مجلس بوجود آورده شد هژیر در ۱۳ آبان درخواست رای اعتماد کرد و به وی رای اعتماد داده نشد.[۱۴]. روز ۱۵ آبان عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر استعفای خود را به پیشگاه شاهنشاه داد. شاهنشاه رئیس مجلس شورای ملی را فراخواندند و گرایش مجلس را به نخست‌وزیر آینده خواستار شدند. روز پسین نمایندگان فراکسیون های گوناگون مجلس شورای ملی در کاخ سلطنتی به پیشگاه شاهنشاه شرفیاب شدند و اعلیحضرت پیرامون وضعیت همگانی کشور سخن گفتند و نمایندگان مجلس را به یگانگی و هماهنگی در برداشتن گام‌های سودبخش برای فراهم آوردن رفاه و آسایش مردم فراخواندند. ۱۷ آبان رئیس مجلس شورای ملی در کاخ سلطنتی بار یافت و گرایش مجلس را به نخست‌وزیری محمد ساعد به آگاهی رسانید. ساعد نخست وزیر در کاخ سلطنتی شرفیاب شد و کابینه خود را به شاهنشاه شناساند.

روزنامه نیویورک تایمز نوشت که شوروی فشار خود را بر ایران بیشتر کرد و با برانگیزاندن و پشتیبانی از حزب توده و تحریم رابطه بازرگانی با ایران برآن است که ایران را دچار هرج و مرج نماید و هم‌زمان سیاستی همانند را در افغانستان بوجودآورد. کشور شوروی به گسترش نفوذ امریکا و انگلستان در ایران و هم‌چنین رد واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی اعتراض کرد. در این میان کارشناسان امریکایی که برنامه هفت ساله ایران را بررسی می کردند با اعلام دیدگاه‌های خود و گزارش های درباره برنامه، ایران را ترک کردند.

۱۵ آذر ۱۳۲۷ نمایندگان فراکسیون‌های اتحاد ملی و ملی در کاخ سلطنتی به پیشگاه شاهنشاه باریافتند و معظم‌له درباره حساس بودن اوضاع کشور و اثرهای منفی نبود هماهنگی بین مجلس و دولت سخنانی ایراد کردند. سرانجام با همه کارشکنی‌های حزب توده و اقلیت و آرام نگذاشتن مجلس ساعد توانست با ۵۶ رای، رای اعتماد بگیرد. برنامه دولت ساعد دربرگیرنده ده ماده بود که ماده سوم اجرای برنامه هفت‌ساله پس از تصویب مجلس شورای ملی و ماده ششم تعقیب اقدامات دولتهای گذشته به منظور استیفاء حقوق ملت ایران از شرکت نفت جنوب بود.[۱۵] وزیر دارایی گلشائیان و وزارت کشور بر عهده ساعد نخست‌وزیر ماند.

۲۶ دی ۱۳۲۷ اعضای هیات عالی برنامه به پیشگاه شاهنشاه بار یافتند و گزارش امور برنامه هفت ساله را به آگاهی رساندند. ۳۰ دی مخالفین عمران و بازسازی کشور علیه مشرف نفیسی آشوب و تزویرهایی بکار بستند که سبب شد که وی از کار برکنار شود.

۱۵ بهمن ۱۳۲۷ شاهنشاه هنگام تشریف فرمایی به دانشکده حقوق، برای شرکت در چشن سالانه تاسیس و استقلال دانشگاه تهران، از سوی یکی از عوامل حزب توده به نام فخرآرایی مورد سوءقصد قرارگرفتند. میرفخرایی پنج گلوله به سر شاهنشاه شلیک کرد ولی جز چند زخم رویه‌ای ، آسیبی به شاهنشاه وارد نیامد.[۱۶] به دنبال بازخواست (استیضاح) نمایندگان از دولت، دولت ساعد با ۸۹ رای موافق از ۹۱ رای، رای اعتماد گرفت.[۱۷]

مذاکرات گس نماینده شرکت نفت انگلیس و ایران با گلشائیان وزیر دارایی و بازماندن برنامه عمرانی

۲۱ بهمن ۱۳۲۷ گس عضو هیات مدیره و نماینده تام‌الاختیار شرکت نفت انگلیس و ایران وارد تهران شد و گفتگوهای خود را درباره نفت با گلشائیان وزیر دارایی آغاز کرد.

۲۶ بهمن قانون اجازه اجرای مقررات در گزارش کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی به تصویب رسید.[۱۸] و بر اساس ماده واحده آن دولت می بایستی که گزارش شماره ۱ مورخه ۲۷٫۶.۴ کمیسیون برنامه محتوی ۱۵ ماده و یک تبصره را به موقع اجرا گذارده و طبق‌ماده دوم گزارش نامبرده برنامه عملی هفت‌ساله را در ظرف سه ماه به تصویب کمیسیون برنامه برساند. اعضای شورای عالی و هیات نظارت و مدیر عامل می بایستی که بر پایه پیشنهاد دولت و فرمان همایونی برگزیده و منصوب شوند ولی تغییراتی در روش انتخاب بوجود آوردند. بر پایه این قانون ۲۱ هزار میلیون ریال برای کل برنامه عمرانی هفت ساله در نظر گرفته شد.

۱۵ اسفند ۱۳۲۷ وزارت دارایی اعلام کرد بودجه کل کشور در سال ۱۳۲۷ که هزینه‌ها به روش یک دوازدهم پرداخت شده چنین بوده است: درآمد ۸۶۸۶۷۲۳۰۰۰ ریال و هزینه ۱۰،۸۴۹،۸۳۰،۰۰۰ ریال می باشد و مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از درآمد و هزینه‌های تصویب شده در بالا به بودجه عمرانی ربط دارد. رابرت گارنر معاون بانک بین‌المللی و انگرت معاون همیشگی آن بانک در خاورمیانه به همراهی ابوالحسن ابتهاج مدیرکل بانک ملی ایران به پیشگاه شاهنشاه شرفیاب شدند.

پس از بررسی‌های کارشناسان برنامه، سرانجام گزارش کمیسیون برنامه (برنامه عمرانی اول) باوجود اشخاص بدبین مانند مکی در مجلس شورای ملی در روز ۱۳ تیر ۱۳۲۸ مورد گفتگو قرارگرفت و تصویب شد که مخارج برنامه از سه منبع فراهم شود:

  • اول نفت،

* سپس بانک ملی و

  • سوم بانک بین المللی [۱۹]

نخست‌وزیر ساعد و وزیر دارایی در روز ۲۸ تیر ۱۳۲۸ سرانجام گفتگوها با شرکت نفت انگلیس و ایران برای استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب به آگاهی مجلس رساندند. این گفتگوها را دولت با امید اینکه درآمد بیشتری از نفت به دست آورد و بودجه برنامه عمرانی اول با بیش از دویست و پنجاه پروژه عمرانی در سراسر کشور فراهم شود از آغاز مجلس پانزدهم با برنامه دولت قوام دنبال کرده بود. گلشائیان وزیر دارایی قرارداد الحاقی دربرگیرنده یازده ماده را با یک فوریت به مجلس شورای ملی تقدیم داشت.[۲۰]

مجلس شورای ملی – در اجرای قانون ۳۰ مهر ماه ۱۳۲۶ [۲۱]در نتیجه مذاکرات مفصلی که در ظرف هشت ماه اخیر بین دولت شاهنشاهی و شرکت نفت انگلیس و ایران بعمل آمده موافقتهائی نسبت به تغییرات بعضی از مواد امتیازنامه بین دولت شاهنشاهی و شرکت مزبور حاصل گردیده و اینک متن موافقتنامه که بصورت قرارداد الحاقی ضمیمه قرارداد اصلی خواهد بود بضمیمه ماده واحده زیر بقید یک فوریت برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد. [۲۲]
ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد الحاقی را که مشتمل بر یازده ماده‌است و جزء قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت ایران و انگلیس محدود می‌باشد تصویب و بدولت اجازه مبادله آنرا می‌دهد. ساعد نخست وزیر، گلشائیان وزیر دارائی

لایحه قرارداد الحاقی درآمد نفت را دو برابر می کرد ولی با مخالفت سخت نمایندگان حبهه ملی مجلس شورای ملی روبرو شد. سخنرانی‌های دراز چند تن از نمایندگان اقلیت و منفردین درباره نفت آنچنان به درازا انجامید که مجلس پانزدهم در ۱۶ امرداد ۱۳۲۸ پایان یافت بدون آنکه بتواند درباره لایحه الحاقی تصمیم بگیرد. مصدق برای راه یافتن به مجلس شورای ملی ۲۶ مهر ۱۳۲۸ جبهه ملی را بنیان کرد. جبهه ملی از همان آغاز پایه پروپاگاند خود را ر نفت استوار کرد و مخالفت با قرارداد الحاقی و گرفتن سود بیشتر از نفت جنوب را شعار خود کرد. مصدق و جبهه ملی، مسله نفت را در روزنامه‌های ارگان حزب به گونه‌ای مورد گفتگو قراردادند که مردم فکر می‌کردند که آنها از یک سیاست ناوابسته ایرانی و مبارزه با رخنه خارجی سخن می‌گویند. انتخابات مجلس شورای ملی و سنا با جنجال در پاییز سال ۱۳۲۸ انجام پذیرفت و وضع سیاسی ایران را به سختی آشفته کرد. سازمان پنهان شده حزب توده دوباره سربلند کرد و نخستین شماره روزنامه "مردم" ارگان حزب تودن در مهر ماه ۱۳۲۸ به چاپ رسید. جبهه ملی دست در دست حزب توده انتخابات مجلس شورای ملی را ناروا (تحریم) کردند. در گیر و دار مبارزه‌های انتخاباتی دسته‌ای از تروریست‌ها واپسگرای مذهبی به نام "فداییان اسلام" عبدالحسین هژیر وزیر دربار شاهنشاهی را در ۱۳ آبان ۱۳۲۸ در شبستان مسجد سپهسالار با گلوله‌های سید حسن امامی قاتل احمد کسروی کشته شد.[۲۳] با تقلب‌هایی که در دور دوم انتخابات تهران پس از بست نشستن محمد مصدق و نوزده نفر دیگر در دربار شاهنشاهی انجام دادند سرانجام در اردیبهشت ۱۳۲۹ پس از پنج ماه که از آغاز مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری شانزدهم گذشته بود، مصدق و هشت نفر از یاران جبهه ملی‌اش به مجلس راه یافتند. این هشت نفر را در فریب ملی شدن نفت، قیام پانزده خرداد ۱۳۴۲ و انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ را دیده‌ایم.

لایحه قرارداد الحاقی نفت با نام قرارداد " ساعد- گس" در برنامه دولت ساعد قرارگرفت. ساعد در ۲ فرودین ۱۳۲۹ از کار کناره گرفت و دولت نوین علی منصور [۲۴] از مجلس شورای ملی و سپس سنا رای اعتماد گرفت. مجلس شورای ملی بنا بر پیشنهاد شماری از نمایندگان کمیسیون ۱۸ نفری را برگزید تا به قرارداد الحاقی رسیدگی نماید. در این میان با توهین‌های مصدق به علی منصور و تهدید کردن وی به قتل سبب کناره‌گیری منصور شد و به فرمان شاهنشاه سپهبد علی رزم‌آرا به نخست‌وزیری منصوب شد. [۲۵] دولت رزم‌آرا قرارداد الحاقی را برای تصویب به مجلس داد و با گفتگوهایی که با مدیران شرکت ملی نفت انگلیس و ایران کرد، درآمد و شرایط بهتری از فروش نفت و از سهام ایران در شرکت را با شرکت نفت انگلیس و ایران به امضا رسانید. [۲۶] کشاکش و مبارزه جبهه ملی با دولت رزم‌آرا روزبروز بالا گرفت و فراکسیون جبهه ملی سه بار دولت را مورد استیضاح قرارداد تا اینکه مجلس در تصمیم قانونی سخنان غلامحسین فروهر وزیر دارایی کابینه رزم‌آرا را رد کرد [۲۷] و برهمه گفتگوهای دولت رزم‌آرا با شرکت خط تباهی کشید. روزنامه‌های وابسته به جبهه ملی و حزب توده با گستاخی و بی‌پروایی مردم را علیه دولت رزم‌آرا برانگیختند و وی را عامل بیگانه خواندند. مصدق و جبهه ملی کار را بدانجا کشاندند که رزم‌آرا و مخالفان ملی کردن نفت را از سر راه خود برداشتند.[۲۸] روز ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ در دهلیز مسجد شاه رزم‌آرا به گلوله‌ بسته شد و در دم جانسپرد و ۲۸ اسفند ۱۳۲۹ دکتر عبدالحمید زنگنه وزیر فرهنگ کابینه رزم‌آرا و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران در پهنه دانشگاه تهران نیز با گلوله‌های شلیک شده از تپانچه یک دانشجو کشته شد.

در نشست ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی قانون ملی شدن صنعت نفت ایران را تصویب کرد و ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب مجلس سنا و توشیح شاهنشاه رسید.[۲۹] با تصویب قانون ۹ ماده‌ای اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور [۳۰] در ۸ اردیبهشت ۱۳۳۰ ، هیات مختلطی از پنج تن از نمایندگان مجلس سنا و شورای ملی و وزیر دارایی وقت تشکیل شد. حسین علاء با فشارهای مصدق و جبهه ملی و حزب توده از نخست‌وزیری کناره‌گرفت و به فرمان شاهنشاه محمد مصدق نخست‌وزیر شد.[۳۱] و قرار بر این شد که بی‌درنگ برنامه خلع ید یا مصادر تاسیسات نفتی در ایران را اجرا کنند، ۲۹ خرداد ۱۳۳۰ هیات خلع ید تاسیسات نفتی را در اختیار گرفت و و بسیار تند همه تاسیسات پالایشگاه‌ها و دفترها و اداره‌ها و سازمان‌های وابسته به شرکت نفت انگلیس و ایران به وسیله ارتش ایران اشغال شد و شیرهای نفت بسته شد و درآمد ایران از نفت صفر شد، تازه آشکار شد که مصدق و یارانش هیچ برنامه‌ای برای اجرای قانون ملی شدن نفت ندارند. برنامه عمرانی اول که برای اجرای آن درآمد نفت می بایستی ویژه آن شود از این زمان بازایستاد و بودجه آن برای پرداخت دیگر هزینه‌های دولت بکار برده شد.

در مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم محمد مصدق درخواست اختیارات تام از مجلس کرده بود که به وی داده نشد، ولی با تظاهرات گسترده حزب توده سرانجام مصدق خلاف قانون اساسی، اختیارات را از مجلس گرفت و مجلس شورای ملی، قوه قانونگذاری را کنارگزارد و خود قوه مجریه و قوه قضاییه شد. مصدق که مادرش و دایی‌اش و بقیه خانواده وی از ده بزرگترین فئودال ایران بودند با تمام قوا کوشید تا از براندازی سیستم فئودالی پوسیده ایران به وسیله شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی جلوگیری کند، زیرا که شاهنشاه از سال ۱۳۲۷ ، اصلاحات ارضی را با تقسیم املاک سلطنتی [۳۲] و فروش خالصجات آغاز کرده بودند. محمد مصدق همه پیشنهادها برای بستن قرارداد با شرکت نفت ملی ایران را رد کرد.[۳۳] نیرنگ محمد مصدق در بیرون بردن شاهنشاه از کشور در ۹ اسفند ۱۳۳۱ و تغییر رژیم با آگاهی و تظاهرات مردم در سراسر کشور روبرو شد و این نقشه برآب شد. نمایندگان مجلس شورای ملی از توطئه رفراندوم قلابی مصدق برای بستن مجلس آگاه شدند تا روزی که حزب توده با تظاهرات بسیار بزرگی در تهران لرزه بر سران کشور ایران و همه گیتی انداخت. شاهنشاه فرمان عزل مصدق را صادر کردند و با رستاخیز ملت ایران در روز ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ مصدق به جرم خیانت به کشور و قانون اساسی دستگیر و زندانی شد و با فرمان شاهنشاه سپهبد زاهدی به نخست‌وزیری برگزیده شد.[۳۴]

از تاریخ اشغال تاسیسات نفتی، سه سال و دو ماه به درازا کشید تا اینکه در مجلس قانونگذاری هجدهم قرارداد با کنسرسیوم[۳۵] شرکت‌های کلان نفتی به تصویب رسید و نخستین تانکر نفت در روز ۷ آبان ۱۳۳۳ بندر آبادان را پشت سرگذاشت. [۳۶] سرانجام قانون برنامه هفت ساله دوم [۳۷] کشور در برگیرنده ۲۱ ماده و دو تبصره در نشست هشتم اسفند ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.[۳۸] ‌‌

قوانین برنامه عمرانی اول ۱۳۲۷ - ۱۳۳۳

منبع

  1. قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
  2. اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی
  3. قانون اجازه افزایش سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه
  4. طرح لایحه افزایش سهمیه دولت در بانک بین المللی پول مجلس شورای ملی ۲۶ فروردین ۱۳۲۷ نشست ۵۷
  5. Morrison Knudson & Co. Ltd.
  6. ابراهیم حکیمی
  7. تقدیم لایحه از طرف آقای وزیر دارایی برنامه هفت ساله اقتصادی و تصویب یک فوریت آن مجلس شورای ملی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۷ نشست ۶۳
  8. سخنان هژیر وزیر مشاور درباره تاریخچه گفتگوها با مستر گس ۲۶ اردیبهشت ۱۳۲۷
  9. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر
  10. هژیر نخست‌وزیر درباره اعتبار برای برنامه هفت ساله مجلس شورای ملی ۲ شهریور ۱۳۲۷ نشست ۹۷
  11. کابینه نوین هژیر معرفی آقایان گلشائیان، وارسته، دکتر شادمان، اشرفی مجلس شورای ملی ۱ مهر ۱۳۲۷ نشست ۱۰۳
  12. طرح بررسی منابع زیرزمینی در ایران و روش بهره‌برداری و بستن قراردادهای بین‌المللی
  13. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر مهر ۱۳۲۷
  14. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر آبان ۱۳۲۷
  15. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای ساعد نخست وزیر ۱۳۲۷
  16. سوءقصد به جان شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی دانشگاه تهران ۱۵ بهمن ۱۳۲۷
  17. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای ساعد نخست وزیر بهمن ۱۳۲۷
  18. قانون اجازه اجرای مقررات گزارش کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی
  19. طرح گزارش کمیسون برنامه و تصویب آن مجلس شورای ملی ۱۳ تیر ۱۳۲۸ نشست ۱۸۲
  20. تقدیم یک فقره لایحه به قید یک فوریت راجع بقرارداد الحاقی شرکت نفت ایران و انگلیس و تصویب یک فوریت آن به وسیله وزیر دارایی مجلس شورای ملی ۲۸ تیر ۱۳۲۸ نشست ۱۹۳
  21. طرح بررسی منابع زیرزمینی در ایران و روش بهره‌برداری و بستن قراردادهای بین‌المللی
  22. لایحه الحاقی گلشاییان - گس
  23. سوقصدهای سیاسی در ایران در درازای جنگ سرد
  24. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت آقای علی منصور نخست‌وزیر
  25. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای علی رزم‌آرا نخست وزیر
  26. روز نفت
  27. تصمیم قانونی دایر به عدم تصدیق بیانات وزیر دارایی راجع به نفت
  28. مهدی شمشیری- پنج ترور تاریخی راه‌گشای صدارت مصدق، ISBN-13: 978-0578080796 - ۲۰۱۱ - [۱]
  29. روز نفت
  30. قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور
  31. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر اردیبهشت ۱۳۳۰
  32. املاک سلطنتی
  33. روز نفت
  34. روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲
  35. قانون راجع به اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت
  36. ملی کردن نفت و قرارداد کنسرسیوم تا الغای قرارداد کنسرسیوم و فروش مستقیم نفت به وسیله دولت شاهنشاهی ایران به شرکت‌های نفتی خارجی امرداد ۱۳۵۲
  37. برنامه عمرانی دوم ۱۳۳۴ - ۱۳۴۰
  38. برنامه عمرانی دوم

نگاه کنید به