انتخابات و قوانین انتخابات و قانون مدرن انتخابات ایران مصوب ۳ خرداد ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی
انتخابات جریانی رسمی است که هر گام آن از پیش تعیین شده می‌باشد. انتخابات برای تصمیم گیری مردم یا بخشی از مردم است که شخص یا اشخاصی را برای مقام ، پست یا مسولیتی و برای مدتی معلوم با ریختن رای خود به صندوق‌های انتخاباتی می‌گزینند.[۱]. هدف اصلی از انتخابات سیاسی انتخاب نمایندگان مردم می‌باشد که به آن دموکراسی نمایندگی[۲] می‌گویند.
نمایندگان مردم
کسانی را که مردم از جانب خود انتخاب می‌کنند نماینده خوانده می‌شوند. همه نمایندگان با هم تشکیل پارلمان می‌دهند. کسانی که انتخاب می‌شوند پیش از انتخابات تعیین می‌شوند و آنان را کاندیدا می‌نامند. رای، تصمیم یک شخص برای انتخاب کاندیدا می‌باشد.
در جریان انتخابات، برای انتخاب نمایندگان برای پارلمان شرایطی اعلام می‌شود، که بسیار لازم هستند تا انتخابات نمایانگر اراده و تصمیم مردم باشد.
شرایط انتخابات:
۱ - کسانی که واجد شرایط برای انتخاب کردن هستند می‌توانند یک رای به صندوق بیاندازند.
۲ - برابری: هر انتخاب کننده تنها می‌تواند یک بار یک رای بدهد و همه رای‌ها برابر می‌باشند و یکسان شمرده می‌شوند.
۳ - مخفی بودن رای: در جریان و پس از انتخابات می‌باید همه انتخاب کنندگان اطمینان داشته باشند که این که به چه کسی رای داده‌اند مخفی می‌ماند.
۴ - تقلب در رای: آرای داده شده مردم را نمی‌توان تغییر داد، نمی‌توان نابود کرد و هیچ رایی را نمی‌توان پس از پایان انتخابات به آرای داده شده اضافه کرد.
۵ - هر انتخاب کننده‌ای حق این را دارد که هر زمان که بخواهد درستی شرایط نام برده در ۱ تا ۴ را برای اطمینان خود کنترل کند.
قانون انتخابات
برای رسیدن به انتخاباتی که در آن نمایندگان مردم به نمایندگی اشان گزیده شوند، قانون انتخابات نوشته می‌شود. بر اساس قانون انتخابات هر فرد تابع آن کشور که به سن تعیین شده در قانون انتخابات رسیده باشد، حق این را دارد که یک رای بدهد و یا این که خود را کاندیدا ی انتخابات کند. این قانون عمومی انتخابات خوانده می‌شود. هر انتخاب کننده‌ای یک کاندیدا را مستقیم انتخاب می‌کند. انتخاب کنندگان در دادن رای خود آزاد هستند. آرا برابر شمرده می‌شود. انتخابات مخفی است. انتخابات شفاف و قابل کنترل برای هر انتخاب کننده می‌باشد.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
انتخاب کنندگان و کاندیداها بر اساس قانون انتخابات آزاد می‌باید بدون توجه به نژاد ، جنسیت ، عقیده مذهبی ، ثروت ، و یا موقعیت اجتماعی می‌تواند انتخاب کنند و یا انتخاب بشوند. هم چنین محدویت‌هایی بر اساس قانون انتخابات درباره سن ، سلامتی روان و مجرمان وجود دارد. در برخی از کشورها محدودیت‌های بیشتری به ویژه درباره جنسیت و مذهب وجود دارد.
شمار نمایندگان
شمار نمایندگان هر کشور با توجه به جمعیت آن در قانون اساسی و یا در قانون انتخابات آن کشور تعیین شده می‌باشد. بر اساس شمار نمایندگان ، کشور به حوزه‌های انتخاباتی تقسیم می‌شود. برای تضمین برابری انتخابات ، شمار کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنند در حوزه‌های انتخاباتی تقریبا یکسان هستند. در یک حوزه انتخاباتی کاندیداهای آن منطقه برای خود و با پول خود تبلغ می‌کنند. کاندیدایی که بیشترین رای را آورده باشد به عنوان نماینده آن حوزه برگزیده می‌شود. در برخی از کشورها مانند فرانسه این روند دوبار برگزار می‌شود. بدین فرم که در دور نخست همه کاندیداها به آرای عمومی گذاشته می‌شوند سپس کسانی که بالاترین شمار رای را آورده‌اند دست چین شده و در دور دوم برای انتخابات نهایی به مبارزه با یکدیگر می‌روند و کسی که بالاترین رای را از آن خود کرده باشد به پارلمان راه می‌یابد.
در نوشتارهای پیشین از قانون اساسی مشروطه شاهنشاهی گفتیم و پایه‌های بنیادین حکومت مشروطه را روشن ساختیم یعنی حقوق بشر، جدایی سه قوه از یکدیگر و اینکه قدرت در دست مردم است. از پارلمان یا مجلس گفتیم که نماینده مردم ایران است. هم چنین گفتیم که همه انسان‌ها برابر به دنیا آمده‌اند با حقوقی که به هنگام زاده شدن از سوی آفریدگار به آنها داده می‌شود و هیچ کس و هیچ قدرتی نمی‌تواند آن حقوق را از انسان بگیرد. هم چنین یادآور شدیم که گروهی نمی‌تواند وجود داشته باشد که به سبب دین و آموزش‌های دینی شان مانند کسانی که از پشت تازیان هستند و خود را سید می‌نامند و عمامه سیاه بر سر می‌گذارند و به دیگران تحمیل می‌کنند که آنها برتر از دیگران هستند یا آخوندهایی که در هوزه‌ها آموزش اسلامی می‌بینید و دستار سپید رنگ بر سر می‌گزارند و خود را فقیه و حجت الاسلام و شیخ و این کلمات بیرون کشیده از استعمار بر خود نهاده‌اند.
امروز درباره انتخابات و قانون انتخابات می‌گوییم. انتخابات یکی از پایه‌های بنیادین حکومت مشروطه است زیرا با انتخاب نماینده از سوی مردم، نشان داده می‌شود که قدرت در دست مردم است.
نخستین قانون انتخابات در روز ۱۶ شهریور ماه ۱۲۸۵ از مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست گذشت. این قانون ۳۳ ماده داشت و نظامنامه انتخابات اصنافی مجلس شورای ملی نام داشت. در این قانون آمده بود که چه کسانی می‌توانند انتخاب کنند، چه کسانی نمی‌توانند انتخاب کنند و هم چنین چه کسانی می‌توانند خود را کاندید مجلس بکنند و چه کسانی نمی‌توانند خود را برای انتخاب شدن کاندید نمایند و محرومند. این قانون انتخابات تصویب شده در سال ۱۲۸۵ بدین روی اهمیت فراوان دارد زیرا که زمانی نوشته شد که هنوز قانون اساسی مشروطه وجود نداشت اما پروسه مشروطه در این قانون آشکار است. در نخستین قانون انتخابات که در ایران نوشته شد، نامی از اسلام برده نشد، دین نمایندگان به خودشان مربوط بود و همه مردم ایران از هر باوری می‌توانستند آزاد انتخاب کنند و انتخاب شوند. کسانی می‌توانستند انتخاب کنند که ایرانی باشند ۲۵ سال یا بیشتر داشته باشند و در محل انتخاب شناخته شده باشند.
کسانی که نمی‌توانستند انتخاب کنند بانوان، خارجیان، کسانی که قیم دارند یا معلولین عقلی، کسانی که به فساد شناخته شده هستیند، ورشکستگان به تقصیر، قاتلین و دزدان و مجرمین، و کسانی در ارتش هستند.
کسانی می‌توانستند انتخاب شوند: زبان پارسی بدانند، سواد فارسی داشته باشند، ایرانی باشند ، در محل انتخاب شناخته شده باشند، کارمند دولت یعنی قوه مجریه و ارتش نباشند. سنشان میان سی تا هفتاد سال باشد. و در امور مملکتی بصیرت داشته باشند.
کسانی که از انتخاب شدن محروم بودند: بانوان، تبعه خارجه، ارتش، ورشکستگان به تقصیر، قاتلین و دزدان و کسانی که کمتر از سی سال داشته باشند و کسانی که به فساد اخلاق شناخته شده باشند .
در نخستین قانون انتخابات شش صنف تعریف شده بود ۱- شاهزادگان قاجاریه ۲- علما ۳- تجار ملاکین و فلاحین یعنی بازرگانان و زمین داران و کشاورزان ۴- و ده تن از اصناف
در ماده ششم ایران به ۱۲ استان تقسیم شده بود از آذربایجان تا سیستان و بلوچستان و خوزستان
هر انتخاب کننده‌ای یک رای داشت و نماینده‌ای برگزیده می‌شد که بیشترین رای را آورده بود.
ماده بیست و سوم قانون انتخابات می‌گوید که نمایندگان از امنیت سیاسی برخوردار هستند و کسی نمی‌تواند آنان را دستگیر کند
بر پایه نخستین قانون انتخابات انتخاب شوند و انتخاب کننده لزوما نبایستی که مسلمان باشند. نخستین انتخابات در ایران با این قانون انتخابات برگزار شد و مجلس نخست دوره نخست قانونگزاری برگزار شد.
مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست مادر مشروطیت
مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست که مادر مشروطیت ایران بود و نه تنها مجلس ملی ایران بود و نه تنها مجلس ملی بلکه مجلس اساسی توانش نامید بزرگترین و بهترین و پر شورترین و کاری‌ترین مجالس ملی ایران بود. این مجلس علاوه بر قانونگذاری تکالیف عظیمه بیشماری داشت که در تاریخ شرق بر عهده هیچ مجمعی محول نشده است. مجلس ملی می‌بایستی مشروطیت را در ایران خلق کند، مملکت را از حال بی قانونی صرف و وضع اداره جانشینان هلاکو خان یعنی خانواده قاجار به اوضاع قانونی بیاورد، تمام اصول سیاسی و اداری و خیلی از ترتیبات اجتماعی چند ساله را بهم بزند و هرچه زودتر چیزی به جای آنها بگذارد، بایستی قانون اساسی برای مملکت ایران بسازد و سر هر ماده آن هفته‌ها و ماه‌ها مبارزه و صرف قوای فوق العاده کند. مستبدین و خوانین و علما و ملاکین با ریشه و بسیار قوی و ملوک الطوایف و امرای نیم مستقل را براندازد و خانواده‌های ظلم و جور را که بیشتر از صد سال بود ریشه دوانده بودند سرنگون کند و مردم را از قید رقیت آنان خلاص نماید و راه پر اشکال خود را جنگ کنان و قدم به قدم طی نماید. درمقابل این مجلس تمامی قوای تاریک استبداد سیاسی و خوانین و حکام و امرا و شاهزادگان و ملاکین بزرگ صف بندی کردند و سر تاجدار مملکت را هم به علاوه تمام قوای روس و انگلیس به همراه داشتند و از قوای قسمی از تجار بزرگ با مجلس به اندازه اعتدال همراه بودند. مجلس اول یک مرکز انقلابی درجه اول بود از جنس مجلس اساسی فرانسه در سال ۱۷۸۹ میلادی (اعلامیه حقوق انسانی و شهروندی) که تکالیف مجلس قانونگذار فرانسه سال ۱۷۹۱ میلادی (که نخستین قانون اساسی فرانسه).
از ابتدا قوت و قدرت مجلس شورا ی ملی صَرف شناساندن خود به دولت و تحصیل حقوق لازمه برای خود شد. دولت این مجلس را با کمال بی اعتنایی و به عنوان یک عدالتخانه می‌پذیرفت. لکن صدای مهیب و شورانگیز وکلای ملت بزودی دولت را از اشتباه بیرون آورد و قسمت اول قانون اساسی که مشتمل بر ۵۱ اصل است و در ۸ دی ماه ۱۲۸۵ به امضای شاه و و لیعهد رسید (محمدعلی شاه و ولیعهدش ظل السلطان) در ابتدا فقط وکلای شهر تهران مشغول بودند ولی بعدها کم کم وکلای ولایات نیز از اطراف بنای رسیدن گذاشتند و قوت مجلس بیشتر و زیادتر شد. مسولیت هیات وزرا در مقابل مجلس و تشکیل هیات وزرا به ترتیب فرنگی قدم دوم بزرگ مجلس بود که پس از مبارزه زیاد بالاخره با اتمام حجت تهدید آمیز مجلس به دربار در اوایل بهمن ۱۲۸۵ از پیش رفت. تبعید و اخراج متنفذین و ملوک الطوایف در ولایات مختلفه و کندن ریشه ظلام روز به روز مداومت داشت ولی هر کدام با یک زحمات فوق العاده و اغلب با یک انقلاب کوچک، عزل کامران میرزا عمو و پدر زن محمدعلی شاه از وزارت جنگ، برانداختن حاجی آقا محسن ملاک و ملای بزرگ از عراق، سردار منصور و حاجی حمامی از رشت، سپهدار از تنکابن، قوام الملک از شیراز، ظل السلطان از اصفهان، حاجی میرزا حسن مجتهد و حاجی میرزا کریم امام جمعه از تبریز، آصف الدوله از خراسان، حشمت الملک از قاین، عزل لیاخوف روسی از ریاست ایل شاهسون بغدادی، دنبال کردن مسله فروش اسرا به ترکمن‌ها و حبس سالار بجنوردی، حبس رحیم خان چلیپانلو، مقهور کردن علمای مستبد تهران که هر چندی اسباب یک انقلابی می‌شدند و جنگیدن با دسایس متوالیه شاه و مستبدین از جمله امور جاریه مجلس بود با آنکه هر کدام از آنها یک تاریخی است. اعمال مهمه مجلس اول و قسمتی از کارهای انقلابی آن نتایج عظیمه به همراه داشت که اساس اجتماعی و سیاسی ایران را زیر و رو کرد. مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری اول که شب و روز، اوقاتش با جنگ بر ضد قوای تاریک ظلم و ظلمت مشغول بود باز در عین اشتغال خود به مجاهدات فوق العاده قانون اساسی و مدنی وضع و تصویب کرد.
افزون بر وضع این قوانین مجلس شورای ملی کارهای مهم و اصلاحی انجام داد که درجه اهمیت آنها از قوانین موضوعه کمتر نیست مانند اجرای ممیزی علمی (کاتاستر) که شوربختانه با حمله به مشروطیت ناقص ماند. دیگر ترتیب بودجه و تعیین مخارج ادارات بود که اولین دفعه در تاریخ ایران مرتب گشت. از کارهای خیلی عالی پیش بردن قانون مساوات حقوق بین پیروان مذاهب مختلفه از رعایای ایران بود که در قانون اساسی گنجانید و عملا هم در مورد قتل فریدون پارسی در تهران قاتلین را که از بستگان شاه بودند گرفتار و به مجازات بسیار شدید رسانید. دیگر مسئله پیش بردن انحصار و تمرکز محاکمات در دیوانخانه عدلیه بود که دکان حق فروشی آخوندهای فاسق را بست. ازکارهای منفی ولی مفید رد استقراض منظور از روس و انگلیس بود به مبلغ چهارصد هزار لیره انگلیسی که مظفرالدین شاه قرارداده بود بگیرند و مجلس شورای ملی آن را رد کرد.
آزادی مطبوعات و کثرت فوق العاده جراید و مجلات که در پناه مجلس ملی رو به تزاید گذاشت و در دو سال مدت مجلس ملی اول قریب ۱۵۰ جریده و جنگ فارسی در ایران نشر شد نیز یکی از دلایل با ارج خدمت مجلس شورای ملی به توسیع دایره معرفت عامه بود.
۲ تیر ۱۲۸۷ - به فرمان محمدعلی سلطان قاجار، کلنل لیاخوف روسی مجلس شورای ملی را به توپ بست و مشروطه در سراسر ایران بجز تبریز برچیده شد و محمدعلی سلطان مجلس شورای کبرای دولتی را با بستگان درباری خود بنیان نهاد. از این روز که آغاز استبداد صغیر تا فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان گیلان و اسپهان در ۲۵ تیر ماه ۱۲۸۸ یا یک سال و چند هفته پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی و سرنگونی محمدعلی سلطان و پناهنده شدن وی به سفارت روسی در تهران.
در نظامنامه انتخابات دو درجه مجلس شورای ملی در روز ۹ تیر ماه ۱۲۸۶ در مجلس شورای ملی دوره قانونگزاری دوم نظامنامه انتخابات دو درجه مجلس شورای ملی از مجلس گذشت. در این قانون پس از بمباران مجلس شورای ملی در ماده هفت شرایط انتخاب شوندگان دین اسلام را وارد کردند و در شرایط انتخاب شوندگان نوشتند: متدین به دین حضرت محمد ابن عبدالله (ص) باشند مگر نمایندگان ملل مسیحی و زرتشتی و یهود که آنها هم باید در دین خود ثابت‌العقیده‌باشند.
و در ماده هشت اشخاصی که از انتخاب شدن محرومند آمد:شرط نخست - شاهزادگان بلافصل ابنا و اخوان واعمام پادشاه و در هشتیمن شرط اشخاصی که خروجشان از دین حنیف اسلام در حضور یکی از حکام شرع جامع الشرایط به ثبوت رسیده باشد و یا متظاهر به فسق باشند.
بزرگترین رفرم قانون انتخابات با انقلاب شاه و مردم بود که در آن آریامهر شاهنشاه ایران منشور انقلاب شاه و مردم را به رای همگان گزاردند. دگرگون ساختن موقعیت سیاسی و اجتماعی زنان، با اصل پنجم منشور انقلاب شاه و مردم اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رای به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان یعنی دادن آزادی به زنان و حق برابر سیاسی و اجتماعی با مردان در انتخاب کردن و انتخاب شدن در انجمن‌های استان و شهرستان، دو مجلس شورای ملی و مجلس سنا و انتخابات در هر سطح انتخاباتی دیگر در کشور، افزون بر این، برای گسترش بیشتر دموکراسی در انتخابات آزاد محدودیت دینی برداشته شد تا هر ایرانی با هر باوری بتواند انتخاب کند و انتخاب شود که این با دگرگون ساختن سوگند نمایندگان از به "قرآن مجید" به "کتاب آسمانی" به اجرا درآید. همچنین دگرگون ساختن گاهنامه هجری خورشیدی به گاهنامه شاهنشاهی از فروردین ماه سال ۱۳۴۲ اصولی بودند که ملایان و فئودال‌ها با آن به مخالفت برخاستند. در روز پانزدهم خرداد ماه ۱۳۴۲ خمینی بلوا و آشوبی در تهران و چند شهر دیگر برپا کرد تا شاید حکومت مشروطه پارلمانی ایران را براندازد. با دیدگاه امروز این بلوا در روز ننگین ۱۵ خرداد ماه همان ترکیبی را داشت که در آشوب سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی دیدیم. آرنگ‌ها « مرگ بر این دیکتاتور خون آشام » و « یا مرگ یا خمینی » بود. خمینی چیان بارها کوشش کردند که اسلحه خانه ارتش را بگیرند، سینماها را به آتش کشیدند و بانک‌ها و مغازه‌ها را تاراج کردند. خمینی چیان زنان بدون حجاب را کتک زدند، به کلانتری‌ها و ماموران پلیس یورش بردند و کتابخانه‌ها، مدرسه‌های دخترانه، روزنامه‌ها را به آتش کشیدند. خمینی چیان برنامه ریزی شده با پیت‌های نفت به آرشیو دادگستری که پرونده‌های این مجرمین در آنجا قرارداشت یورش بردند و بایگانی را به آتش کشیدند. در روز پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ این بلوا نافرجام ماند زیرا که مردم ایران، ارتش، دولت و پلیس دست در دست یکدیگر خمینی چیان را تار و مار کردند. بلوای پانزدهم خرداد شکست خورد
بزرگترین رفرم در قانون انتخابات :
قانون اصلاح قانون تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان. این قانون اصلاحی دارای هشتاد و شش ماده و بیست و چهار تبصره به استناد تبصره یک ماده یک قانون تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان پس از تصویب کمیسیون کشور مجلس شورای ملی در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۵٫۳٫۳ در جلسه روز چهارشنبه بیست و ششم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب کمیسیون کشور مجلس سنا رسیده است.
در این قانون محدودیت دین دیگر وجود نداشت و با این قانون انتخابات، ایران قانونی داشت همانند دیگر کشورهای مدرن غربی. در فصل دوم ماده ۶ و ۷ شرایط انتخاب شوندگان آمده است و سوگند به کتاب آسمانی خورده می‌شود. انتخابات بر پایه این قانون مدرن می‌بایستی که در سال ۲۵۳۸ شاهنشاهی برابر با ۱۳۵۸ خورشیدی برگزار شود و شاهنشاه که بسیار سرفراز از این قانون انتخابات بودند آن را در بیشتر مصاحبه‌ها و سخنرانی هایشان یادآور شدند.
اما خمینی دوباره دست‌های اهریمنی اش را از آستین استعمار بیرون آورد و با همدستی جبهه ملی و کنفدراسیون دانشجویان تروریست خارج از کشور زیر نام حقوق بشر رژیمی در ایران برقرار است که بر پایه دین اسلامی می‌باشد. دشمن بزرگ خمینی مشروطه بود. برای همه کسانی که یا مزدور هستند و یا بیسواد و یا هر دو خمینی در
گروه‌های مختلف مطرح نیست، میانه رو و تندرو مفهومی ندارد، تمام کسانی که در چهارچوب مبارزه برای استقلال عمل می‌کنند با این پیام باید کاملا از راه حل‌های دیگر منصرف شوند و فقط از استراتژی وحدت اسلامی و حکومت اسلامی پیروی کنند. من خواهم که تجربه تاریخی مشروطیت تکرار نشود به این معنا که جنش مشروطیت با جامعه روحانیت شروغ شد ولی در خارج اسلام و علیه اسلام ادامه یافت و ختم گردید. هدف اساسی این بار جنبشی که با اسلام شروع شده باید به حکومت اسلامی ختم شود.