امتیاز تاسیس سیم نقاله به شرکت قندسازی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
قانون امتیاز تأسیس سیم نقاله - مصوبه پنجم ذیقعده ۱۳۲۹ قمری
ماده اول - امتیاز تأسیس سیم نقاله مطابق مواد ذیل از کهریزک به تهران و از تهران به اوشان به شرکت قندسازی داده می‌شود.
ماده دوم - شرکت قندسازی می‌تواند در موقع لزوم از مرکز (اوشان) رشته سیم نقاله خود را تا به هر یک از معادن ذغال سنگ که می‌تواند از برای‌خود در حدود لار و رودبار تهیه نماید (و نیز از مرکز کهریزک از برای حمل چغندر که می‌تواند در ورامین و شهریار تهیه کند) پس از اجازه وزارت فوایدعامه امتداد دهد. ماده سوم - مدت این امتیاز از تاریخ امضاء پنجاه سال شمسی است.
ماده چهارم - هر مقدار ذغال برای مصرف کارخانه و اداره قندسازی کهریزک لازم باشد پس از تعیین وزارت فواید عامه از هر گونه مالیات و عوارض‌دولتی در ظرف مدت مزبور معاف است.
ماده پنجم - خارج از مصرف کارخانه هر مقدار ذغال سنگی که به مصرف فروش می‌رسد باید حقوقی را که فعلاً برقرار است یا بعدها از طرف دولت‌به طور عمومی برقرار می‌شود بپردازد.
ماده ششم - شرکت مزبوره نباید ذغال را در ده سال اول از خرواری سه تومان و پنج هزار دینار در مراکزی که سیم کشیده می‌شود زیادتر به فروشدمگر در مواردی که معادن یا خط راه دچار صدمه و خسارتی بشود که دولت زیادی قیمت را معین و تصویب نماید و بعد از ده سال هر پنج سال به پنج‌سال دولت با کمپانی نرخ ذغال را معین خواهد نمود.
ماده هفتم - شرکت متعهد می‌شود که هر مقدار ذغال سنگی که از برای مصارف سوخت کارخانجات که در تهران و اطراف تهران فعلاً دایر است یابعد از این دایر خواهد شد و از روی موازین علمی از طرف دولت معین و تشخیص داده شود به طور استثناء بعد از وضع سهم استهلاک سرمایه و سایرمخارج به علاوه ده یک فایده خالص به فروش برساند.
ماده هشتم - شرک مجاز است به علاوه ذغال سنگ اجناس دیگر و مسافر را با سیم نقاله حمل و نقل نماید و نیز از کلیه عایدات که از حمل و نقل‌اجناس و اشخاص عاید شرکت می‌شود مطابق دفاتر شرکت ده یک باید به دولت پرداخته شود.
ماده نهم - هر گونه لوازم سیم نقاله و لوازم استخراج ذغال از معدن راجع به این امتیاز از خارجه وارد بشود به اطلاع وزارت فواید عامه از حقوق‌گمرکی معاف خواهد بود.
ماده دهم - در نقاطی که پایه‌های سیم نقاله در اراضی بایره دولتی واقع می‌شود برای نصب پایه‌های سیم مزبور به اندازه یک دایره که قطر آن هشت‌ذرع می‌باشد دولت به شرکت واگذار می‌نماید و در اراضی شخصی بعد از تحصیل رضایت مالک به قیمتی که مالک راضی باشد و همچنین در اراضی‌دایر دولتی قیمت عادله محلی را خواهد پرداخت.
ماده یازدهم - هر نقطه از نقاط که خط سیم نقاله واقع شود و شرکت بخواهد در آن محل انبار یا جای کارگران بنا نماید در صورتی که در اراضی بایره‌دولت واقع شود بدون ادای هیچ وجهی با تعیین وزارت فواید عامه دولت اراضی لازمه را به شرکت اعطا خواهد فرمود.
ماده دوازدهم - شرکت مزبور حق ندارد که این امتیاز را جزئاً یا کلاً به نحوی از انحاء به تبعه خارجه انتقال داده یا وثیقه و رهن گذارد مگر به اجازه‌مجلس شورای ملی و نیز شرکت حق ندارد سهام شرکت را به تبعه خارجه واگذار نماید مگر به اجازه دولت و با تعهد قبول شرایط نظامنامه داخلی‌شرکت که به امضای دولت خواهد رسید.
ماده سیزدهم - بعد از انقضاء مدت این امتیاز خط سیم مزبور به هر نقطه که کشیده شده باشد با تمام متعلقات آن مجاناً به دولت علیه واگذارمی‌شود.
ماده چهاردهم - پس از انقضاء مدت این امتیاز در صورتی که دولت بخواهد این خط سیم را به دیگری واگذار نماید با تساوی شروط این شرکت حق‌تقدم خواهد داشت.
ماده پانزدهم - هر گاه شرکت مزبور از تاریخ امضاء این امتیازنامه تا مدت سه سال بدون عذر موجه و موانع فوق‌العاده که وزارت فواید عامه صحت‌آن را تصدیق نماید سیم نقاله و کارخانه قندسازی را دایر ننماید این امتیاز از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده شانزدهم - هر گاه در ظرف مدت این امتیاز شرکت مزبوره از دایر داشتن کارخانه قندسازی منصرف شود و کارخانه را به کلی تعطیل نماید این‌امتیاز صورت اجازه را خواهد داشت و شرکت سیم نقاله باید قرارداد جدیدی در قیمت ذغال با دولت بدهد.