امتیازنامه بانک ملی ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نخست

قانون اساسی مشروطه

امتیازنامه بانک ملی ایران [۱]

چون اراده خاطر الهام مظاهر ملوکانه بر این علاقه فرموده که محض تکمیل علائم رافت و افتتاح ابواب ثروت و سعادت نسبت بقاطبه اهالی دولتخواه ایران اداره بانک ملی در تمام ممالک محروسه تأسیس و دایر بشود بموجب این فرمان همایون که از تاریخ شهر ذی الحجه الحرام ۱۳۲۴ یونت ئیل شرف صدور می‌باید دولت علیه ایران اجازه ایجاد بانک ملی بمؤسسین بانک مزبوره مرجعت نموده و محض تشویق مؤسسین و امیدواری عموم ملت ایران امتیازات مندرجه در این فرمان همایون را مطابق فصول مرقومه ببانک ملی ایران واگذار می‌فرماید.
فصل اول- ببانک ملی از شرکت عامه تبعه ایران تشکیل و ایجاد می‌شود که هر کس بتفاوت وجهی در بانک گذارده اسهام از بانک بگیرد.
فصل دوم – جمیع عایدات دیوانی از هر قبیل در طهران و سایر بلاد باید تحویل بانک ملی شود و تمام مخارج دولت را از هر قبیل این بانک بحواله وزیر مالیه خواهد پرداخت.
فصل سوم – بانک ملی می‌تواند معاملات زراعتی و رهن املاک را بقانون شرع مطاع بنماید و همچنین خرید و فروش بروات تجارتی داخله و خارجه و قرض و استقراض را بتراضی طرفین دایر نماید.
فصل چهارم – مطابق قرارداد جداگانه که مرتب خواهد شد حق امتیاز بایت رایج (بانک نوت) در تمام ممالک محروسه بعد از انقضاء مدت امتیاز بانک شاهنشاهی یا انفساخ حق امتیاز آن بموجب قرارنامه بالانحصار مخصوص بانک ملی خواهد بود.
فصل پنجم – بانک ملی حق دارد در تمام نقاط ایران احداث راههای آهن مطابق قراردادی که بعد مرتب خواهد شد بنماید و همینطور می‌تواند راه‌های شوسه را باستثناء آنچه امتیازش سابقا بدیگران داده شده بموجب قرارداد جداگانه احداث نماید و اگر دیگری برای کشیدن راه آهن و شوسه حاضر گردد بانک ملی با تساوی شروط حق تقدم خواهد داشت.
فصل ششم – بانک ملی میتواند در اراضی موات و املاک دولتی انکشاف و استخراج معادن نماید و از منافع و عواید آن بعد از وضع کلیه مخارج صدی ده بدولت علیه عاید دارد و سایر شروط بموجب قرارداد جداگانه است که بین دولت و بانک ملی منعقد خواهد شد و هر گاه معادن طلا و نقره و جواهرات این بانک انکشاف و استخراج نماید حق دولت از منافع آن بموجب قرارداد جداگانه خواهد بود.
فصل هفتم – دولت علیه امتیاز غواصی در خلیج فارس و استخراج مروارید را ببانک ملی ایران واگذار می‌فرماید صدی ده از منافع خاصله حق دولت خواهد بود.
فصل هشتم – در مواقعی که برای مسکوکات رایجه نقره جهت ضرابخانه دولتی لازم شود این بانک در آوردن نقره و فروش بضرابخانه حق تقدم خواهد داشت با تساوی شروط.
فصل نهم – از آنجا که معاملات خزانه دولت راجع باین بانک است و در آتیه بلیت بانک هم بتوسط این بانک منتشر خواهد شد لهذا دولت علیه حق مأمور کردن دو نفر مفتش برای این بانک خواهد داشت که در تمام امور این بانک تفتیش و رسیدگی نماید مفتشین مذکور هر وقت مقتضی بدانند می‌توانند انجمن اداره و انجمن عمومی خود حاضر شده در داخل مذاکرات بشوند و نیز هر زمان می‌توانند رسیدگی بدفاتر و محاسبات و معاملات بانک نمایند.
فصل دهم – فروش و انتقال و امتیازات مندرجه درین فرمان بتبعه و با شرکت خارجه از هر قبیل که باشد قویا ممنوع وکان لم یکن خواهد بود و هکذا فروش و انتقال سهام این بانک بتبعه خارجه نیز ممنوع و از درجه اعتبار ساقط است و اگر بوراثت یا تبدیل تابعیت باشد باید در مدت یکسال بتبعه داخله فروخته شود و اگر صاحب اینگونه اسهام در فروش آنها مسامحه نماید انجمن عمومی شرکائ باید در موقع اجلاس سالیانه سهم او را از شرکت تبدیل بنقد نموده و وجه اسهام او را امانتا در بانک نگاه دارند تا صاحبش بیاید و بگیرد.
فصل یازدهم – در مواردیکه برای دولت علیه تنخواهی بطور استقراض لازم باشد این بانک باندازه یک خمس سرمایه خود را بموجب قرارداد جداگانه بدولت قرض خواهد داد.
فصل دوازدهم – مدت امتیاز این بانک ۱۱۰ سال است پس از انقضاء مدت بانک ملی حق دارد با شرایط مقتضیه وقت تجدید اعتبار نماید.

منبع