اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رای به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان
| درگاه محمدرضا شاه پهلوی | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
اصلاح قانون انتخابات ایران در چهارچوب انقلاب شاه و مردم در اصل پنجم منشورانقلاب برای دادن حق رای به زنان ورسیدن به حقوق برابر سیاسی با مردان انجام پذیرفت. دست آوردهای این اصل یعنی دستیابی به حقوق برابر سیاسی و اجتماعی با مردان بود. حق انتخاب کردن وانتخاب شدن زنان در انتخابات انجمن‌های استان و شهرستان و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در انتخابات مجلس شورای ملی و مجلس سنا به زنان ایران بر اساس این اصل و قوانین تصویب شده پس از آن داده شد.
در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ قانون انتخابات با رای مردم اصلاح شد و سرانجام آن، شرکت زنان در انتخابات در شرایط حقوقی مساوی با مردان بود. زنان چون مردان توانستند در تعیین سرنوشت خودشان برای نخستین بار نقش مهمی بازی کنند. شش اصل دیگر به شش اصل نخستین مرحله انقلاب سفید افزوده شد. اصل نهم انقلاب شاه و مردم در تعمیم دمکراسی و دستیابی همه مردم ایران به عدالت و دادگستری نوشته شد که یکی از دستاوردهای آن قانون حمایت خانواده بود. با این اصول مشارکت ملی در همه امور مملکتی و حکومت مردم بر مردم در همه سطح‌های زندگی اجتماعی، از پایین‌ترین تا بالاترین تحقق یافت. با دادن حقوق سیاسی و اجتماعی برابر به زنان ایران و دیگر برتری‌ها و امتیازاتی که رضا شاه بزرگ به زنان ایران داده بود که با کشف حجاب در روز ۱۷ دی ۱۳۱۴ آغاز شد و آن روز به روز آزادی زنان ایران نامگذاری شد زنان ایران به حقوقی یکسان چون زنان، در کشورهای غربی دست یافتند با این تفاوت که زنان غربی برای هر یک از این حقوق سالیان دراز جنگیده بودهد ولی این حقوق به زنان ایران پیشکش شد.
پیشینه
مردم ایران بر اساس این دو اصل توانستند آزادانه نمایندگان خود را در تعاونی‌ها، شورای ده، خانه انصاف، انجمن‌های شهر و شهرستان، و شورای داوری انتخاب نمایند. در مرحله بالاتر یعنی رای گیری برای انتخابات نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا شرکت مستقیم پیدا کردند. دستگاه قضایی ایران در زمان رضا شاه بزرگ نوسازی شد و با الهام از قوانین اروپایی با کوشش مردانی چون علی‌اکبر داور سکولار و غیر مذهبی شد و از نفوذ روحانیون در آمد.
محمد رضا شاه پهلوی با تکیه بر قانون اساسی مشروطه و متمم آن، به ویژه با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی مشروطه که می‌گوید: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهد بود دست به اصلاحات برای برابری حقوق زن و مرد از نظر اجتماعی وسیاسی زد. در همه انتخابات در هر سطحی محدویت زن بودن و هم چنین شرط مسلمان بودن را حذف کرد. پادشاه ایران به همه ایرانیان از زن و مرد با هر اعتقادی پروانه داد که درزندگی اجتماعی سیاسی خود شریک باشند وبا حقوق یکسان در همه در انتخابات شرکت جویند وهر ایرانی انتخاب شده به کتاب آسمانی خود سوگند بخورد.
قانون انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی
در متمم قانون اساسی مشروطه اصل هشتاد و نه در خصوص انجمن‌های ایالتی و ولایتی می‌باشد. بر اساس ماده هفت و نه لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی اشخاص زیر حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ندارند:
- اولاً اشخاصی که به واسطه جنحه یا جنایتی مجازات قانونی دیده‌اند
- ثانیاً اشخاصی که معروف به فساد عقید ه‌و به ارتکاب قتل یا سرقت باشند
- ثالثاً اشخاص ورشکسته به تقصیر
- رابعاً طایفه نسوان
- خامساً اشخاص خارج از رشد
اصلاحاتی که محمد رضا شاه پهلوی در چهارچوب انقلاب شاه و مردم برنامه ریزی و به ملت ایران برای رفراندوم پیشنهاد کرده بود دارای شش اصل در مرحله نخست بود و اصل پنجم انقلاب اصلاح قانون انتخابات بود. قانون‌های مربوط به انتخابات در سطح‌های گوناگون تغییر یافتند تا همه مردم ایران برابر در تعیین زندگی خود بتوانند رای بدهند. قانون انتخابات انجمن‌های ولایتی و ایالتی به فرم زیر اصلاح شد و به قانون تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان تغییر نام یافت.
قانون تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان
ماده ۷ این قانون می‌گوید: اشخاص زیر از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم هستند
- ۱ - محجورین.
- ۲ - ورشکستگان به تقصیر و یا تقلب.
- ۳ - مرتکبین جنایات یا جنحه‌های بزرگ عمدی.
- ۴ - کسانی که سوء شهرت دارند.
این ماده درباره شرایط انتخاب شدن و انتخاب کردن تغییر یافت و زنان از رده مجرمین و محجورین حذف شدند. قدم بعد در اصلاح قانون انتخابات، تغییر در شرایط انتخابات دو مجلس سنا و شورای ملی بود
تغییر قانون انتخابات مجلس شورای ملی و سنا
محمد رضا شاه پهلوی در روز ۸ اسفند ۱۳۴۱ پس از پیروزی رفراندوم انقلاب شاه و مردم، در سخنرانی به مناسبت گشایش کنفرانس اقتصادی تهران، دادن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن به زنان ایران را به دواصل از قانون اساسی مشروطه و متمم آن استناد کرد:
| « | ... ضمنا در تشکیل مجلس، اصل دوم، مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. این است که این آخرین در واقع ننگ اجتماعی ایران را در انتخابات آتیه برطرف خواهیم کرد و قاطبه اهالی این مملکت و هر یک از افراد این مملکت در سرنوشت خودشان و در انتخابات ایران شرکت خواهند کرد و این هم مطابق قانون اساسی مملکت است. | » |
اصل دوم قانون اساسی می‌گوید: مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند به موجب اصل هشتم قانون اساسی مشروطه: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.
در فصل دوم و فصل سوم قانون انتخابات مجلس شورای ملی ایران ۱۳۰۴ خورشیدی چنین می‌آید: بر اساس ماده ۱۰ و ۱۳ قانون انتخابات مجلس شورای ملی، محرومان ازانتخاب شدن و انتخاب کردن، زنان در ردیف دیوانگان و ورشکستگان به تقصیر و گدایان و محکومین دادگستری، مقصرین سیاسی، دزدان، مجرمین و قاتلان و از هر گونه حقوق سیاسی محروم بودند. در چهارچوب انقلاب سقید اصل پنجم اصلاح قانون انتخابات این آخرین سد که پادشاه ایران آنرا ننگ اجتماعی ایران می‌خواند نیز شکسته شد.
قانون شرکت بانوان در انتخابات
قانون شرکت بانوان در انتخابات مصوب ۱۳۴۳۰۲۰۱۰ - این قانون دارای یک ماده‌است که در نشست روز ۳۱ فروردین ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسید و در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس شورای ملی به ریاست مهندس عبدالله ریاضی رسید. با تصویب این قانون زنان به مجلس شورای ملی و سنا راه یافتند و در انتخابات کشور از دو مجلس شورای ملی و سنا تا در انتخابات درسطح ده شرکت جستند زنان به مقاماتی چون سفارت، وزارت، نمایندگی مجلس، قضاوت، استادی دانشگاه‌ها، وکالت دادگستری، شهرداری، مدیریت شرکت‌ها و مقامات حساس دیگر رسیدند. زنان در نیروهای مسلح شاهنشاهی استخدام شدند و در لباس و مقام افسری به ایران خدمت کردند.
با این قانون خانم دکتر فرخ رو پارسا پزشک اطفال و فعال در امور زنان و امور سیاسی نخستین وزیر زن ایران، پست وزارت آموزش و پرورش را به فرمان پادشاه ایران بر عهده گرفت.
اصل پنجم و اصل نهم انقلاب شاه و مردم با دستاوردهای مستقیم و غیر مستقیم اشان به منظورایجاد برابری حقوق زن و مرد در ایران و گسترش عدالت و دادگستری به وسیله مردم بر مردم بود. برای بهره مند کردن روستانشنیان از شبکه دادگستری خانه انصاف و شورای داوری در روستاها ایجاد شد. از آنجا که مسایل روستانشینان ساده بود و بر سر تعیین مرز زمین‌ها، استفاده از حق آب و یا مالکیت دام‌ها محدود می‌شد. برای یاری رسانیدن به آنها و جلوگیری از پرداختن هزینه‌های قضایی، پیمودن راه‌های طولانی تا شهر و استخدام وکیل و پیمودن مرحله‌های قضایی، قانون تشکیل شورای داوری و قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب رسید. جنبه مفید دیگر این اصل این بود که که روستاییان خود بهتر از قضات شهر می‌توانستند موضوع مورد دعوی را درک و حل و فصل کنند، بدین ترتیب روستاییان نیز افراد امین و شناخته شده خود را توانستند انتخاب کنند و در گسترش مشارکت در انتخاب قضات انتخاب شده به وسیله مردم بر فرآیندهای حکومت مردم بر مردم بیافزایند.[۱]
تشکیل خانه انصاف
برای آوردن عدالت و دادگستری برای روستاییان و آسان ساختن راه برای حل شکایت‌های روستایی در محل روستا قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب رسید. خانه انصاف یک دادگاه واقعی روستایی بود که برای رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها ایجاد شد. پنج تن قاضی‌های خانه انصاف را اهالی ده برای سه سال انتخاب می‌کنند.
اعضای خانه انصاف افتخاری خدمت می‌کنند تشکیل خانه انصاف در چهارچوب انقلاب سفید و اصل پنجم آن جلوه‌ای از سیاست کلی توسعه و تصمیم مشارکت مردم، زن و مرد بود.
جلسات خانه انصاف در یکی ازجاهای عمومی ده مانند مسجد یا مدرسه یا تکیه یا محل دیگری که رییس خانه انصاف مناسب داند تشکیل خواهد یافت..
تشکیل شورای داوری
شوراهای داوری همانند خانه‌های انصاف از پنج قاضی مورد اعتماد اهل محل برای درازای چهار سال تشکیل می‌شد. از آن جا که دعواهای شهری پیچیده تر از مسایل روستاها بود در هر حوزه شورای داوری یک نفر می‌بایستی آشنا به مسایل حقوقی باشد مانند قاضی‌های دادگستری، وکیل‌های دادگستری، یا استادهای دانشگاه و یا سردفتران به عنوان مشاور قضایی شورای داوری خدمت می‌کردند. شوراهای داوری در جای مدرسه‌ها، شهرداری‌ها، و ساختمان‌های عمومی تشکیل می‌شد که هزینه‌ای نداشت و رایگان بود.
انجمن‌های شهر و ده
انجمن ده مسئول حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به ده و اقامه دعوی بر اشخاص‌و دفاع از دعاوی اشخاص علیه انجمن ده بود.
قانون نظام صنفی وایجاد شوراهای آموزش و بهداری از دیگر دستاوردهای اصل نهم انقلاب شاه و مردم بود.
قانون حمایت خانواده
پس از بدست آوردن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در شرایط برابر اجتماعی و سیاسی با مردان، برای تکمیل کردن حقوق اجتماعی زنان به عنوان یک فرد جامعه در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۴۲ قانون حمایت خانواده تصویب شد. این قانون طلاق یک طرفه را لغو می‌کند، به چند همسری به سختی پروانه می‌دهد و زن‌ها حق درخواست طلاق می‌گیرند. برای سرپرستی کودک نیز مادر به حساب می‌آید، کودک پس از طلاق یا درگذشت پدر به مادر سپرده می‌شود.[۲]
مخالفت اسلامگرایان
با اعلام شش اصل نخست انقلاب شاه و مردم و اعلام دو اصل اصلاحات ارضی و اصل پنجم آن یا اصلاح قانون انتخابات کشور برای دادن حق رای به همه ایرانیان در شرایط حقوقی و اجتماعی و سیاسی برابر، اسلامگرایان که آزادی زنان ایران و اصلاحات ارضی اصول را خلاف اسلام می‌دانستند. حجت الاسلام خمینی این رفراندوم راعملی علیه الله و کاری اشتباه و جرم اعلام کرد. از مهرماه ۱۳۴۱ تنش ایران را به سرکردگی خمینی فرا گرفت تا اینکه در ۱۴ خرداد ۱۳۴۲ خمینی در سخنرانی بسیجنده‌ای مردم را به شورش خواند. خمینی در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ دستگیر و به تهران آورده شد.
تمبرهای یادبود انقلاب شاه و مردم
ششم بهمن روز شاه و مردم
اصلاح قانون انتخابات
اصلاح قانون انتخابات
خانه‌های انصاف ششم بهمن ماه ۱۳۴۲
قوانین
- قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی - مصوب ۱ خرداد ۱۲۸۶
- قانون تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان ۱۳۴۹- مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان - مصوب ۱۷ تیر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۶ تیر ۱۳۵۱ مجلس سنا کمیسیونهای کشور - این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون اصلاح قانون تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان - مصوب ۳ خرداد ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس شورای ملی کمیسیون کشور و ۲۶ خرداد ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس سنا کمیسیون کشور
- قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۷ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۵۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- آیین‌نامه وظایف انجمن‌های ده در امور آبادانی و نوسازی روستاها - مصوب ۹ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی. و ۲۷ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون آبادانی و مسکن مجلسین.
- اصلاح قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی - مصوب ۴ خرداد ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس شورای ملی و ۱۹ خرداد ۲۵۳۵ شاهنشاهی کمیسیون کشور دو مجلس
- قانون شرکت بانوان در انتخابات - مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳۱ فروردین ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون خدمات اجتماعی زنان - مصوب ۱۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون اصلاح قانون خدمات اجتماعی زنان – مصوب ۱۵ دی ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون اصلاح ماده ۴ قانون خدمات اجتماعی زنان - مصوب ۸ تیر ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس سنا و ۱۱ امرداد ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی
- قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون تامین اعتبار برای اجرای قانون حمایت خانواده - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون واگذاری مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده - مصوب ۲۴ آبان ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۷ دی ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ – مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون نظام صنفی- مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- اصلاح قانون نظام صنفی - مصوب ۳۰ آبان ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۸ آبان ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۴ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- لایحه قانون مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی - مصوب ۹ بهمن ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۸ دی ۱۳۵۱ مجلس سنا کمیسیونهای دادگستری و کشور مجلسین - این قانون در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون تشکیل خانه انصاف - - مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشكيل خانه‌های انصاف - مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون خانه انصاف- مصوب ۱۷ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی و ۲۵ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس سنا
- قانون تشکیل شورای داوری - مصوب ۹ تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون شورای داوری - مصوب ۸ خرداد ماه ۲۵۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۱ خرداد مجلس سنا.
- قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری - مصوب ۸ بهمن ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ فروردین ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
نیز نگاه کنید به
منبع