اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
روزشمار انقلاب شاه و مردم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

انقلاب شاه و مردم

درگاه انقلاب شاه و مردم
محمدرضا شاه پهلوی انقلاب شاه و مردم را آغاز می‌کند
بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در اولین کنگره شرکت‌های تعاونی روستایی ایران
بیش از ۴۸۰۰ کشاورز از سراسر کشور در کنگره شرکت‌های تعاونی روستایی
زنان کشاورز از سراسر کشور در کنگره شرکت‌های تعاونی روستایی
شاهنشاه سند زمین‌های املاک سلطنتی را در کاخ مرمر به کشاورزان می‌دهند ۴ آبان ۱۳۲۹
شاهنشاه تقسیم زمین به کشاورزان را با املاک سلطنتی در ورامین آغاز می‌کنند ۱۳۳۱
شاهنشاه سند مالکیت زمینهای تقسیم شده را به کشاورزان می‌دهد
پادشاه، علی امینی و ارسنجانی، پادشاه سند مالکیت زمین‌ها در کرمانشاه را به کشاورزان می‌دهد
شاهنشاه سند مالکیت زمین‌ها را به کشاورزان می‌دهد
محمدرضا شاه پهلوی سند مالکیت زمینهای تقسیم شده را به زنان کشاورز می‌دهد
شاهنشاه سند مالکیت زمین‌ها را به کشاورزان خراسان می‌دهد
کشاورزان آذربایجان پس از دریافت سند مالکیت زمینی که بر روی آن کار می‌کردند از دست شاهنشاه
سخنرانی شاهنشاه پس از تصویب منشور انقلاب سفید. تهران ۱۳۴۱
شاهنشاه سندهای مالکیت زمین‌ها را به زنان کشاورز می‌دهند
شاهنشاه سندهای مالکیت زمین‌ها را به کشاورزان می‌دهند. تهران ۱۳۴۱
شاهنشاه سند مالکیت زمین‌ها را به کشاورزان می‌دهند. ورامین ۱۳۴۰
شاهنشاه سند مالکیت زمین‌ها را به کشاورزان می‌دهند گنبدکاووس ۱۳۴۸
شاهنشاه اسناد مالکیت زمین‌ها را به کشاورزان کرج می‌دهند
دهات و کشاورزان ایران در دوره ارباب رعیتی
انقلاب شاه و مردم و رفراندوم
شاهنشاه و شهبانو ۱۳۵۶
کشاورزان مراغه سند زمین‌های کشاورزی را از نخست‌وزیر علی امینی دریافت می‌کنند
پیش از پخش سندها به کشاورزان
شاهنشاه سند مالکیت زمین‌های کشاورزی استان اصفهان را در بنای تاریخی چهلستون به کشاورزان می‌دهند
شاهنشاه سند املاک سلطنتی را میان کشاورزان تقسیم می‌کنند
شاهنشاه سند مالکیت زمین‌های کشاورزی را در ترکمن صحرا به کشاورزان می‌دهند
کشاورزان زنجان مالک زمین می‌شوند ۱۳۴۱
ShahanshahLandReform1a.jpg
ShahanshahLandReform.jpg

اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی - با اراده اعلیحضرت شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی یکی از بزرگترین مبارزان حقوق بشر انجام یافت و یکی از بزرگترین پروژه‌های اصلاحی و بهسازی تاریخ نوین ایران شد. بدین سان شیوه مالکیت زمین‌های کشاورزی از دست فئودال‌ها یا مالکان بزرگ به خرده مالکی و دوباره پخشایش آن میان کشاورزان دگرگون شد.[۱] اصلاحات ارضی در سال ۱۳۲۹ با فرمان شاهنشاه درباره تقسیم املاک سلطنتی میان برزگران آغاز شد. مخالفت و مبارزه با تقسیم اراضی میان کشاورزان از سوی محمد مصدق یکی از ده بزرگترین فئودال‌های ایران در زمان نخست‌وزیری وی با پشتیبانی جبهه ملی و حزب توده سازمان داده شد. این مخالفت‌ها از سوی مصدق چنان بالا گرفت که محمد مصدق بزرگ زمیندار ایران، املاک سلطنتی را مصادره کرد. پس از سرنگونی مصدق شاهنشاه برنامه اصلاحات ارضی را با اراده استوار خود دنبال کردند. با تصویب قانون فروش خالصجات و تقسیم آن میان کشاورزان در سال ۱۳۳۴ مرحله دوم اصلاحات ارضی آغاز شد. مرحله سوم اصلاحات ارضی در یک برنامه گسترده رفورم اجتماعی و اقتصادی یا انقلاب شاه و مردم که انقلاب سفید نیز نامیده می‌شود گنجانیده شد. منشور شش ماده‌ای انقلاب شاه و مردم دربرگیرنده اصلاحات ارضی (مرحله سوم)، ملی کردن جنگل‌ها و مراتع، فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها، اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رای به زنان و دادن حقوق برابر سیاسی با مردان به بانوان ایرانی و ایجاد سپاه دانش بود. مخالفت با انقلاب شاه و مردم از سوی حجت‌الاسلام روح‌الله خمینی با پشتیبانی جبهه ملی و حزب توده سازمان یافت که به روز ننگین ۱۵خرداد ۱۳۴۲ انجامید. قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی در ۸ خرداد ماه ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی تصویب شد و کشاورزان ایران برای همیشه دارندگان زمین‌های کشاورزی خود شدند. این ماده می‌گوید کلیه پرونده‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال صورت‌مجلسهای تقسیم ملک و نمونه‌های مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آنها تا تاریخ تقدیم این لایحه ۱۳۵۴/۲/۲۳ شکایت و اعتراض نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی می‌گردد".[۲]

پیشینه

فرمان شاهنشاه تقسیم املاک سلطنتی و زمین‌های خالصه

شاهنشاه در روز ۴ آبان ماه ۱۳۲۹ در کاخ مرمر شمار بیش از ۱۶۰۰ تن از کشاورزان را فراخواندند و سند مالکیت املاک سلطنتی را به آنها دادند و سپس با فرمانی که شاهنشاه در هفتم بهمن ماه ۱۳۲۹ برای تقسیم املاک سلطنتی میان کشاورزان صادر کردند اصلاحات ارضی آغاز شد. شاهنشاه در روز ۲۱ امرداد ۱۳۳۱ در فرمایشات خود هنگام دادن اسناد مالکیت یازده قریه به کشاورزان ورامین و روستاهای پیرامون آن فرمودند:[۳]

...تا اندازه‌ای که به خود من مربوط است با اتخاذ یک رویه جدید وسیله بالا بردن سطح زندگی رعایا فراهم و بهترین طریق نیز این بود که کشاورز مالک و صاحب زمینی بشود که در آن زحمت می‌کشد و کار می‌کند....

شاهنشاه برای پشتیبانی از کشاورزان که بتوانند زمین‌ها را بخرند با گشایش بانک عمران و شرکت‌های تعاونی پایه‌های اقتصادی برای پیروزی اصلاحات ارضی نهادند[۴] که سرانجام آن دگرگونی اجتماعی بنیادین در ایران بود.

اصلاحات ارضی سپس در سال ۱۳۳۴ با قانون فروش خالصجات به مرحله دوم خود وارد شد. از سال ۱۳۳۶ بانک عمران و تعاون روستایی در سال ۱۳۳۱ با آرمان پشتیبانی مالی کشاورزان بنیاد نهاده شده بود و با دادن وام‌های ارزان به کشاورزان توانایی مالی داد تا زمین‌های خالصجات را بخرند. بدین سان تا هنگام آغاز مرحله سوم یا اعلام منشور ششگانه انقلاب شاه و مردم، زمین‌های هزار و چهار صد قریه با پهنه ۲۰۰ هزار هکتار، میان بیش از ۴۲٬۰۰۰ کشاورز پخش شد. با این اصلاحات بیش از نیمی از جمعیت ایران که رعیت بودند به کشاورز مالک دگرگون شدند.

احمد قوام از قاجاریان که خود از ملاکین بزرگ ایران بود سیاست دیگری در سر داشت و آن اینکه تنها ۱۵٪ به سهم کشاورزان افزوده شود. در ماده چهارم برنامه کابینه خود برای بهبود زندگانی کشاورزان که اکثریت تام مردم زحمتکش کشور ایران را تشکیل می‌دادند پانزده درصد از سهم مالک را برای کشاورزان درنظر گرفت.[۵].

اعلیحضرت شاهنشاه بر پایه فرمانی که در هفتم بهمن ماه ۱۳۲۹ صادر کردند تقسیم املاک سلطنتی را میان کشاورزان آغاز کردند. این سیاست کشاورز مالک دو مخالف بزرگ داشت، یکی مالکان بزرگ و دیگر روحانیون دو گروهی که ثروت خود را از چپاول دسترنج کشاورزان گردآورده بودند. اینان ۷۰٪ زمین‌های کشاورزی و زمین‌های موقوفه را در دست داشتند. نخستین مخالفت با اصلاحات ارضی از سوی محمد مصدق از ایل مغول قاجار که خود و همه خانواده و نزدیکانش از فئودال‌های بزرگ ایران بودند، [۶] سازمان داده شد. مصدق با اختیاراتی که از مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم بدست آورده بود لایحه‌های خود را تصویب می‌کرد و به اجرا می‌گذاشت. مصدق مدل افزایش سهم کشاورز قوام را برداشت و تغییراتی در آن داد، به جای ۱۵٪ که قرار بود به کشاورز داده شود تنها ۱۰٪ را برای کشاورز کنار گذاشت و ۱۰٪ برای بنای مسجد و دیگر خدمات برای دهات ویژه ساخت. بر پایه این لایحه مالکیت زمین همچنان در دست مالکین بزرگ می‌ماند. تا آن زمان مالک بزرگ ۱۰۰٪ بهره مالکانه می‌برد، با این لایحه مصدق خواست که سهم مالکان ۸۰٪ بشود، ۱۰٪ به کشاورز داده شود و ۱۰٪ برای چرخاندن کارهای دهات چون ساختن مسجد و غیره داده شود. ولی با برنامه تقسیم اراضی که شاهنشاه در پیش داشتند مالکیت به کشاورز داده می‌شد و بهره ۱۰۰٪ به کشاورز تعلق می‌یافت.

برای انجام شدن تقسیم زمین‌ها و بوجود آوردن کشاورز مالک، بنیاد سندوق‌های روستایی و بانک عمران از پیش‌نیازهای آن بود که آن نیز در شهریور ۱۳۳۱ انجام پذیرفت. شاهنشاه در بیاناتخود به هنگام گشایش بانک عمران فرمودند:[۷]

آقایانی که عضو شورای این بانک هستند خوشبختانه از ابتدای کار در جریان تقسیم املاک بوده‌اند و از ابتدا با سعی و فعالیت خود به انجام این مقصود کمک کرده‌اند و من از همه آنان اظهار قدردانی می‌کنم. شاید لازم نباشد که بگویم فکر تقسیم املاک بخوبی مقرون به موفقیت نمی‌شد مگر به تأسیس این بانک و شرکت‌های تعاونی تابعه آنکه حتماً کمک‌های با ارزشی به دهقانان بعمل خواهند آورد. برای اینکه فاقد وسائل هستند مقدور نبود که هر کس از زمین خود شروع به بهره برداری کند و چون فکر صاحب زمین کردن عده‌ای از اهالی کشور حتماً باید انجام بگیرد این است که بانک عمرانی و شرکت‌های تعاونی تابعه آن بی نهایت اهمیت دارد و این بانک است که می‌تواند کمک به تحول بزرگی بکند که موجب رفاهیت عده کثیری از مردم خواهد بود. من در حصول موفقیت ابداً تردید ندارم زیرا می‌دانم که اعضای این بانک کار خود را با حُسن نیت و سعی و کوشش آغاز خواهد کرد و این وظیفه را حتی تا مرحله فداکاری پیش خواهد برد. لازم است تذکر دهم که عمده مأمور ینی هستند که به دهات اعزام می‌شوند، این‌ها باید پاک و دلسوز و درستکار بوده و از متدهای جدید کشاورزی آگاه باشند. این‌ها بدانند با اینکه سمت معلمی و رهبری کشاورزان را به عهده دارند ولی در حقیقت مستخدم صمیمی و مهربان رعایا خواهند بود تا ایشان به کمک آن‌ها بتوانند وظیفه انفرادی خود را در بهبود امور زراعتی به نحو احسن انجام بدهند. به عقیده من اگر این عده خود را خدمتگذار دهاقین بدانند سر موفقیت بانک فقط در همین نکته مخفی و مستتر است خوشوقتم که در چنین روزی بانک افتتاح می‌شود و چون مفتاح موفقیت تقسیم املاک را من در تأسیس این بانک می‌دانستم امیدوارم اضافه درآمد این بانک عمران صرف ایجاد یک رشته صنایع تولیدی محلی بشود و این قبیل صنایع را در دهکده‌ها ترویج دهد و برای خود نیز سرمایه‌ای بدین طریق تحصیل نماید. فعلاً هدف و اساس پایدار کردن وضع کشاورزان است ولی بعد از آن هدف بالا بردن سطح بهداشت آنان خواهد بود و وقتی این قسمت هم تأمین شد در نظر باید بگیریم که کشاورزان و خانواده‌های آنان را بیمه طبی کنیم و هنگامی که این اصول کاملاً تأمین گردید برای بالا بردن سطح بهداشت دهات مجاور اقدام خواهیم کرد. ما امیدواریم ان‌شاءالله در آتیه بتوانیم بر اقدام‌ها خیریه دیگر اضافه کنیم و حتی از اضافه درآمد این بانک به شورای بنگاه‌های خیریه نیز کمک‌های لازم را بنمائیم صرف نظر از همه این‌ها باعث خوشوقتی است که یک بانک بر بانک‌های کشور اضافه می‌شود.

پیروزی برنامه اصلاحات ارضی با تقسیم املاک سلطنتی پژواک مثبتی میان ملت و کشاورزان پیدا کرد. با این کار مالکان بزرگ ایران که آنها هزار فامیل (خانواده قاجار) نامیده می‌شدند و ملایان که بخش بزرگی از زمین‌های کشاورزی ایران را در دست داشتند، نگران شدند که آنها نیز روزی وادار خواهند شد که مالکیت زمین‌ها و دهات‌ها با اهالی آن را از دست بدهند و آنها را به کشاورزانی که روی زمین‌ها کار می‌کردند بدهند. زمانی که شاهنشاه از دیگر مالکان خواستند که از ایشان سرمشق بگیرند و زمین‌های خود را نیز تقسیم کنند، محمد مصدق به خروش افتاد و با بکار بردن همه امکانات سیاسی خود کوشش کرد برنامه اصلاحات ارضی را بازایستاند. بدین روی، مصدق، وزیر دربار حسین علا را که مسئول به انجام رساندن برنامه‌ریزی اصلاحات ارضی بود را برکنار کرد و املاک سلطنتی را مصادره کرد و گفت که املاک سلطنتی به دولت تعلق دارد. گام بعدی وی تشکیل یک گروه هشت نفری بود که در قانون اساسی تغییراتی بوجود آورند و امکان انجام هرگونه اصلاحاتی مانند اصلاحات ارضی از شخص پادشاه گرفته شود. ملت ایران که چشم به راه به ویژه اصلاحات ارضی در کشور بودند سرانجام با رستاخیز خود دولت محمد مصدق را سرنگون کردند.[۸]

پس از سرنگونی محمد مصدق، در انجام اصلاحات ارضی گام دیگری برداشته شد. در روز ۱۸ دی ماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و سنا لایحه قانونی انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی را برای اجرا تصویب کرد.[۹] سپس قانون بنگاه خالصجات کشور در روز ۲۶ تیر ماه ۱۳۳۴ از مجلس شورای ملی گذشت و سرانجام به تصویب و اجرای قانون فروش خالصجات در روز ۳۰ آبان ماه ۱۳۳۴ انجامید.[۱۰] در قانون فروش خالصجات دولت گونه و ویژگی‌های زمین‌ها و ساختمان‌ها و کارهایی که وزارت دارایی و وزارت کشاورزی جداگانه از یکدیگر باید انجام دهند را روشن ساخت. زمین‌های دولتی درون شهرها و پیرامون شهرها برای فروش به کارکنان دولت و زمین‌های کشاورزی برای فروش به برزگرانی که خود روی آن زمین‌ها کشت و کار می‌کردند ویژه شد. کشاورزان می‌بایستی که در برابر خرید ده تا پانزده هکتار زمین خالصه، بهای آن را در درازای بیست سال، گاهانه (قسطی) بپردازند. تقسیم زمین‌های خالصه میان کشاورزان بر اساس قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خالصجات انجام یافت و ۵۷۷۶۷ هکتار زمین خالصه به ۷۰۸۱ کشاورز داده شد.[۱۱]

لایحه اصلاحات ارضی مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیستم

لایحه اصلاحات اراضی بر اساس محدود کردن مالکیت‌های بزرگ و تقسیم مالکیت زمین بر پایه عدالت و دگرگون ساختن رژیم کهنه و فرسوده فئودالیسم استوار شده بود با فرمان شاهنشاه به وسیله دولت دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر نوشته و از سوی دولت مهندس جعفر شریف امامی بازنگری شده و بهبود یافته بود برای تصویب به مجلس شورای ملی داده شد.[۱۲] نمایندگان مجلس بیستم که بیشتر آنان مالکین بزرگ و فئودال‌ها بودند، به جای بهبود قانون، بخش بزرگی از لایحه اصلاحات ارضی با ماده‌ها و تبصره‌های پیوسته بدان را به فرمی درآوردند که ناسازگار با آهنگ و خواست شاهنشاه و سود کشاورزان بود. با این کار بدرستی نمایندگان مجلس، روح قانون را کُشتند و آرمان آن را از میان برداشتند.

بخشی از تغییراتی را که مجلس بیستم به جای بهبود و تکمیل کردن لایحه اصلاحات ارضی دولت، انجام دادند را در زیر برای نمونه می‌آوریم:

۱- به مالکین اجازه داده شد که تا دو سال پس از تاریخ تصویب قانون بخشی از املاک خود را به وراث قانونی خود منتقل نمایند و این موضوع سبب می‌شد که در عمل روشن کردن مشمولین قانون تا دو سال پس از تصویب قانون دیگر ممکن نشود.
۲- به مالک پروانه داده شد که پیش از آغاز به اجرای قانون و تقسیم اراضی در هر منطقه، هر اندازه از زمین‌های خود را که بخواهد خودش و به گرایش و گزینش خودش به کشاورزان بفروشد.
۳- برای روشن ساختن بهای زمین‌ها می‌بایستی در هر مورد کمیسیون ارزیابی برگزار شود و اگر دیدگاه کمیسیون از سوی مالک پذیرفته نشود، مالک حق دارد که درخواست واخواهی (اعتراض) کند. این واخواهی در درازای شش ماه برای رسیدگی در کمیسیون استان بود و اگر بازهم از سوی مالک پذیرفته نمی‌شد، مسله به دادگاه داده می‌شد و رای دادگاه دیگر سد در سد بود.
۴- جالب‌ترین نکته در قانون اصلاحات ارضی دوره قانونگذاری بیستم مجلس شورای ملی و دوره سوم مجلس سنا این بود که اگر مالک با اجرای قانون اصلاحات ارضی موافق نبود می‌توانست فروش و یا واگذاری مازاد املاک خود را رد کند و تنها برای زمین‌های مازاد و زاید بر حد نصاب سالانه مبلغی عوارض عمرانی بدهد.

مجلس بیستم به پیشنهاد دولت دکتر امینی و بر پایه فرمان شاهنشاه منحل شد و دولت لایحه اصلاحات ارضی را با راهنمایی خردمندانه شاهنشاه نوشت و سازمان داد. این قانون در نشست ۱۹ دی ماه ۱۳۴۰ به تصویب هیات وزیران و ۲۵ دی ماه به توشیح شاهنشاه رسید و برای اجرا به وزارت کشاورزی فرستاده شد.

شهرستان مراغه در آذربایجان شرقی نخستین شهرستانی بود که کشاورزان آن سند مالکیت زمین‌های سهم خود را از دست شاهنشاه دریافت نمودند. روز ۱۷ اسفند ماه ۱۳۴۱ از سوی سازمان اصلاحات ارضی مراغه اسناد انتقال زمین‌ها از دولت به برزگران که روی آن زمین‌ها کار می‌کردند آماده و دستینه شد. در روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۴۰ شاهنشاه اسناد مالکیت را به کشاورزان مراغه دادند و بدین سان کاری را آغاز نمودند که در تاریخ کشور کهن‌سال ایران بی‌مانند بود و چرخشگاهی شد که شیوه و روش و فرم و چگونگی زندگی اجتماعی و اقتصادی ملت ایران را دگرگون ساخت.

مرحله نخست اجرای قانون اصلاحات ارضی از مجلس دوره بیست و یکم گذشت. بر پایه این قانون، زمینداران بزرگ که املاک زیاد و یا بیش از یک ده ششدانگ داشتند، وادرار شدند تنها یک ده شش دانگ، برای خود نگاه دارند و بازمانده زمین‌ها و دهکده‌ها را به دولت با گاهانه (قسط) ده ساله بفروشند. بدین سان دولت پس از ارزیابی عادلانه با پشتیبانی وزارت کشاورزی بهای آن املاک را به مالکان بپردازد و املاک خریداری شده را با گاهانه پانزده ساله به برزگران واگذار کند. بدین روی با اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی تا پایان شهریور ماه ۱۳۴۳ شمار ۹۸۸۷ دهکده از زمینداران بزرگ خریداری شد.

هم‌چنین زمین‌های خالصه از شش دانگ و کمتر از شش دانگ خریداری و میان ۳۴۲٬۲۰۴ خانواده کشاورز که بیش از ۱۷۱٬۹۴۸ تن را دربر می‌گرفت تقسیم گردید و آنها خود دارنده زمین شدند و آزادسَری (استقلال) اقتصادی و حقوق انسانی و اجتماعی را بازیافتند.

هم‌زمان با خریداری املاک و تقسیم آنها میان برزگران، شرکت‌های تعاونی روستایی با سرمایه کشاورزان و کمک بانک کشاورزی بنیان شد. شمار این شرکت‌ها تا شهریور ۱۳۴۳ به ۳۹۸۹ شرکت و سرمایه آنها رویهم رفته بیش از ۴۵۷٬۶۳۸٬۲۵۶ ریال شد و ۶۳۸٬۰۰۰ کشاورز هم‌بند (عضو) این شرکت‌های تعاونی شدند.

با اجرای مرحله نخست قانون اصلاحات ارضی شمار بسیاری از کشاورزان زمیندار می‌شدند و دسته دیگر مانند گذشته در دهکده‌هایی که مالکین آنها فراگرفته (مشمول) این قانون نبودند و یا برای خود دهکده حد نصاب برگزیده بودند، این دسته کارگر کشاورزی باقی می‌ماندند و دگرگونی در زندگی آنان پدید نمی‌آمد. برای اینکه کشاورزان سراسر کشور دارای زندگی و حقوق اقتصادی و اجتماعی برابر شوند، به فرمان شاهنشاه برای تکمیل قانون اصلاحات ارضی، قانون متمم به نام مواد الحاقی در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۴۱ به تصویب رسید که بر پایه آن هر یک از مالکین می‌بایستی یک از سه راه زیر را برگزیند:

  • الف - ملک خود را بر پایه میانگین درآمد سه سال گذشته ملک، بدون به حساب آوردن مالیات، بر پایه عُرف محلی به کشاورز همان ملک اجاره نقدی بدهد. درازای زمان اجاره سی سال خواهد بود و هر پنج سال در میزان اجاره بها بازنگری خواهد شد.
  • ب - مالک به نسبت بهره مالکانه، که پیشتر کشاورز دریافت می‌کرد، زمین‌ها را میان خود و کشاورزان تقسیم نماید.
  • ج - مالک زمین‌های حد نصاب خود را با رضایت کشاورزان به خود آنان بفروشد.

هم‌چنین، افزون بر ملک شخصی، دهکده‌هایی که به شیوه وقف همگان وجود داشت، به موجب قانون الحاقی باید برای ۹۹ سال به کشاورزانی که روی آن زمین کار می‌کردند اجاره داده شود. آیین‌نامه اصلاحات ارضی [۱۳] در سوم امرداد ۱۳۴۳ از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلس شورای ملی و سنا گذشت و بی‌درنگ اجرای مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی آماده شد و وزارت کشاورزی اجرای مرحله دوم قانون را با شتاب آغاز کرد.

پس از به اجرا درآمدن این سه گام اصلاحات ارضی، زمان سازندگی روستاها فرا رسید. این برنامه‌ها افزایش زمین‌های زیر کشت۰ بالا بردن میزان خرمن برداشتی از زمین‌های کشاورزی، به کار گرفتن روش‌های نوین کشاورزی، گسترش شبکه شرکت‌ها و تعاونی‌های روستایی، بنیاد شرکت‌های سهامی کشاورزی، بنیاد خانه‌های فرهنگ روستایی واجرای قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان را تضمین می‌کرد. تمامی این خدمات به نوسازی و بازسازی شهرها و به ویژه روستاهای کشور منتهی می‌شد که پایه‌های برداشتن گامهای بلند در آهنگ رشد کشاورزی ایران می‌بود.

آب برای زمین‌های کشاورزی

برای فراهم آوردن آب که یکی از دشواری‌های پایه‌ای کشاورزی است بنگاه مستقل آبیاری در سال ۱۳۲۲ بنیاد نهاده شد.[۱۴] در درازای ده سال نزدیک به دو میلیارد ریال از بودجه عمومی کشور و درآمد نفت به بنگاه مستقل آبیاری داده شد.[۱۵] این بنگاه پژوهش‌های اززنده‌ای درباره آبیاری و سدسازی در سراسر کشور انجام داد که هر یک از آنها در گسترش کشاورزی و بالا بردن پهنه زیر کشت و تولید بسیار کارساز بوده است. بررسی آب‌های رویه‌ای (هیدرولوژی) و آب‌های زیر زمینی (هیدروژئولوژی)، بررسی خاک‌شناسی، نقشه‌برداری و فراهم ساختن پروژه‌های آبیاری، کندن چاه‌ها ژرف و نیمه ژرف، ساختن سدهای بزرگ و کوچک از کارهای ارزنده‌ای است که سال‌ها در زمینه گسترش کشاورزی به وسیله بنگاه مستقل آبیاری و پانزده شرکت سهامی آبیاری، که در مرکزهای برجسته کشاورزی کشور چون دشت مغان و خوزستان، فارس، اصفهان و سیستان انجام یافته است.

در برنامه عمرانی دوم کشور، نزدیک به دو سوم اعتبارهای برنامه ویژه سدسازی شد و پروژه‌های آبیاری و ساماندهی جریان آب رودهای پرآب برای آبیاری و جبران کمبود بارش باران و برف بسیار کارآ به انجام رسید.[۱۶] افزون بر سدهای کوچک: کهک و زهک در سیستان؛ کرخه در اهواز؛ بمپور در ایرانشهر مکران؛ شبانکاره در فارس؛ کوهرنگ در بختیاری؛ زرینه رود در میاندوآب [۱۷]؛ صیقلان در رشت؛ حشمت رود در لاهیجان؛ چغلوندی در لرستان؛ الوند در قصر شیرین؛ روانسر در کرمانشاهان که هر یک در فراهم‌آوردن آب و گسترش کشاورزی نخش بسزایی دارند، هم چنین سدهای بزرگ مانند سد کرج؛ سد سفیدرود؛ سد محمدرضا شاه (دزفول) و سد شهناز در همدان رویهم رفته بیش از ۵۰۰۰ میلیون متر مکعب گنجایش دارند و نیروی تولید برق آنها رویهم رفته بیش از هفصد هزار کیلو وات می‌باشد ساخته شدند. سد محمدرضا شاه که در سال ۱۳۴۱ از سوی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران گشایش یافت، از دیدگاه ساختار و بلندای آن بزرگترین سد خاورمیانه و ششمین سد بزرگ جهان بود. با ساختمان این سدها پهنه زمین‌های زیر کشت رفته بیش از ۳۱۷٬۲۰۰ هکتار شد.

شاهنشاه برنامه اصلاحات را گسترش دادند تا در روز ۶ بهمن ۱۳۴۱ ملت ایران به پای سندوق‌های رای رفتند و به منشور ششگانه انقلاب شاه و مردم با اکثریت آری گفتند. این بار مخالفان اصلاحات که سودشان با اصلاحات ارضی به خطر افتاده بود، روح‌الله موسوی خمینی را به جلو انداختند ولی این بار نیز مردم ایران به نفع اصلاحات و پشتیبانی از شاهنشاه و علیه مرتجعین بپا خاستند و خمینی از ایران تبعید شد[۱۸]. مخالفین اصلاحات در سال ۱۳۵۷ به رهبری خمینی برنامه اصلاحات شاهنشاه را بازایستاندند و آنچه را که ملت در درازای این سال‌ها بدست آورده بود، قدم به قدم از دهان ملت ایران بیرون می‌کشد.

بانک اعتبارات کشاورزی

برای کمک به اجرای برنامه‌های اصلاحات ارضی، بانک اعتبارات و توسعه کشاورزی بنیاد نهاده شد. این بانک بیش از دویست شعبه در سراسر کشور دارد و به تعاونی‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی و کشاورزان نیز وام می‌دهد. گروه‌های سیار این بانک پیوسته به مناطق کشاورزی دچار خشکسالی یا آفت زده می‌رفتند و کمک‌های نیازین را به کشاورزان و دامداران می‌نمودند.

آرمان شرکت‌های سهامی کشاورزی افزایش بازده و بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی و بکار گرفتن روش‌های نوین کاشت و برداشت بود. هر کشاورز می‌تواند به اندازه ارزش زمین خود در شرکت‌های سهامی شریک و سهیم شود. این شرکت‌ها امکان این را فراهم آورده که:.[۱۹][۲۰]

  • ۱ - بیش از ۲۰ میلیارد ریال وام از راه ۲۸۷۰ شرکت تعاونی به ۲۸۰۰۰۰۰ نفر اعضای آن داده شود.
  • ۲ - ایجاد ۱۴۷ اتحادیه که ۲۸۷۰ شرکت تعاونی در بالا گفته شده در آن عضو بودند.
  • ۳ - ایجاد ۸۹ شرکت سهامی کشاورزی با بیش از ۶۰۰۰۰ سهام دار و عضو که روی هم ۴۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را در اختیار داشتند.
  • ۴ - ایجاد ۲۵ شرکت سهامی کشاورزی تخصصی که ۵۷۰۰ خانوار کشاورز را شامل می‌شد.
  • ۵ - ایجاد ۱۰۲۲ خانه فرهنگ روستایی که بیش از دو میلیون نفر از اهالی روستاها از خدمات گوناگون آموزشی و فرهنگی آن استفاده می‌بردند. ۲۵۰۰۰۰ کودک روستا نشین سه تا شش ساله از ۷۴۹ مهد کودک شیر خوارگاه و کودکستان استفاده می‌کردند. در کنار خدمات بهداشتی و پیش آموزی‌های نخستین برای آمادگی در دبستان کودکان یک وعده غذای پر کالری و پروتیین به رایگان روزانه می‌خوردند.

شرکت‌های سهامی زراعی

آرمان بنیاد نهادن شرکت‌های سهامی زراعی افزایش بازده و بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی از راه گردآوردن یکان‌ها و مکانیزه کردن کشاورزی و بکار بردن روش‌های نوین کاشت و برداشت است. بنیان این شرکت‌ها برای کشاورزان زمیندار در ایران این امکان را فراهم می‌کرد که نیروهای خود را برای بهبود و گسترش کار خویش گردآورند و از درآمد شایانی برخوردار شوند. هر کشاورز به اندازه ارزش زمین خود در شرکت‌های سهامی زراعی سهیم و شریک می‌شود و هم‌چنان به کاشت زمین خود می‌پردازد ولی بدون موافقت شرکت سهامی زراعی پروانه فروش آن را ندارد و سهامداران شرکت در خرید آن زمین‌ها بر دیگران برتری دارند. وراث هر کشاورز نیز به جای زمین ، از سهام کشور حق‌الارث دریافت می‌کنند و بدین روش از پاره پاره شدن زمین که سبب کاهش بازده کشاورزی است جلوگیری می‌شود. با بنیاد شرکت‌های سهامی زراعی، نه تنها اصل مالکیت خصوصی زمین‌های کشاورزی برجای می‌ماند بلکه سبب گردهمآیی زمین‌های کشاورزی کوچک و ایجاد یکان‌های بزرگ مکانیزه می‌شود که آمیزه‌ای (تلفیق) مناسب میان مالکیت خصوصی و بهره‌برداری گروهی بوجود می‌آورد.

بنیاد شرکت‌های سهامی زراعی و دیگر شرکت‌های کشاورزی روستایی بازده بسیار چشمگیری داشته است که مهم‌ترین آن را می‌توان دسترسی برزگران به بذرهای اصلاح شده، کود شیمیایی، سم‌ها برای از بین بردن آفت‌ها، ماشین‌های کشاورزی، دگرگون کردن گونه کشاورزی و جایگزین ساختن بازده یا خرمن نوین با بازار بهتر به جای بازده درجه د.م، آمورش‌های زراعی و خرفه‌ای، افزایش پهنه زمین‌های زیر کشت به سبب بهره‌برداری از زمین‌های ملی و یا زمین‌های بایر؛ موات و مسلوب‌المنفعه؛ فعالیت‌های تعاونی با از میان برداشتن واسطه‌ها، فراهم‌آوردن بهره‌وری از بیمه‌های اجتماعی روستاییان و بالابردن میزان آگاهی همگانی (اطلاعات عمومی) و گسترش امکان برای پرورش استعدادها.

پس از گذشت پانزده سال از انقلاب شاه و مردم و اجرای اصل نخست آن یعنی اصلاحات ارضی، می‌توان ترازنامه آن را با آمار زیر نشان داد:

  • بنیان ۲۸۷۱ شرکت تعاونی روستایی در حوزه ۴۵٬۸۹۱ روستا با هم‌بندی (عضویت) بیش از ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ تن برزگر
  • بنیان ۱۴۷ اتحادیه تعاونی روستایی با ۲٬۸۵۵ شرکت هم‌بند
  • بنیان ۸۹ شرکت سهامی زراعی در ۸۱۶ روستا و مزرعه با پهنه ۴۰۰٬۰۰۰ هکتار زمین که بیش از ۳۰۰٬۰۰۰ تن از برزگران و خانواده‌های آنان از سودهای آن بهره می‌برند.
  • بنیان ۳۵ شرکت تعاونی تولید روستایی برای یک پارچه شدن زمین‌های کشاورزی برزگران و برای بهره‌برداری از منابع آب و خاک و هموار کردن زمین‌های کشاورزی و دیگر تاسیسات عمرانی و زیربنایی در ۲۱۴ روستا و مزرعه با پهنه ۸۸٬۰۰۰ هکتار و با بیش از ۵۷٬۰۰۰ هم‌بند.
  • بنیان ۱۰۲۲ خانه فرهنگ روستایی که بیش از دو میلیون تن روستایی از ابزارگان و دیگر امکانات آن‌ها بهره می‌برند.
  • بنیان ۷۴۹ مهد کودک که بیش از ۲۵٬۰۰۰ کودک روستایی از سه تا شش ساله از آموزش کودکستانی و یک وعده غذای انرژی دهنده و ویتامین دار بهره‌مند می‌شوند.

اصلاحات ارضی و منشور انقلاب شاه و مردم

چند اصل دیگر از منشور نوزده‌گانه انقلاب شاه و مردم، یعنی اصل سوم، ششم، هفتم و هشتم منشور انقلاب در پیوند نزدیک با اصلاحات ارضی پیش می‌روند:

اصل سوم فروش سهام کارخانه‌های دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی [۲۱]- که سبب شد که از یک سو سهام کارخانه‌های دولتی به جای پول نقد و اوراق قرضه به مالکان بزرگ، بابت بهای املاک خریداری شده پرداخت شود و این از رکود سرمایه‌ها یا سرمایه‌گذاری در کعامله‌های ناسالم جلوگیری کرد. از سوی دیگر فروش سهام کارخانه‌ها سبب شد که این واحدهای صنعتی به فرم شرکت سهامی درآیند و همه طبقه‌های مردم از سرمایه‌دار و بازرگان، کارگر و کشاورز و کارمند دولت و دیگران بتوانند در آن‌ها سهیم شوند و بدین روش با بدست آوردن سود، در گسترش صنعتی و امور تولیدی و اقتصای کشور شرکت کنند. این دگرگونی سبب شد که ارزش سهام این کارخانه‌ها بالا رود و سود بیشتری از آنِ سهامداران شود. اجرای این اصل به جز صنایع مادر و ملی شده همانند راه‌آهن، نیرو، اسلحه‌سازی و غیره که در مالکیت دولت برجای ماند، ۵۵ کارخانه قند، نیشکر، پارچه بافی، چوب، سیمان، مواد غذایی، پنبه، ابریشم‌بافی و غیره به شرکت‌های سهامی واگردان شدند و شرکت سهامی کارخانه‌های ایران را تشکیل دادند. سهام شرکت سهامی کارخانه‌های ایران از سوی بانک کشاورزی به فروش رفت.

اصل ششم و هفتم و هشتم انقلاب شاه و مردم سپاه دانش ، سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی می‌باشند که گام به گام با انجام اصل نخست انقلاب شاه و مردم اصلاحات ارضی پیوند دارند، زیرا که اجرای برنامه‌های کار این سپاهیان انقلاب، نخش بسیار سازنده و ارزنده‌ای در به‌سازی و بازسازی روستاها، ایجاد سرویس‌های بهداشتی، سوادآموزی و پرورش فکری روستاییان و کشاورزان دارد. برای نمونه یکی از برنامه‌های شایان سپاه بهداشت، برنامه بررسی آفت‌ها و بیماری‌های گیاهی و برنامه‌های دامپروری و دامپزشکی می‌باشد که سبب بهبود زندگی کشاورزان و روستاییان ایران شد. بر پایه آخرین آمارهای سازمان برنامه و بودجه در درازای پانزده سال اجرای اصلاحات ارضی از میانگین ۵٪ در سال بیشتر بوده است که پیوسته با مکانیزه کردن و بکار بردن روش‌های کارآی کشاورزی به آهنگ آن افزوده خواهد شد.

اصلاحات ارضی ایران پس از آشوب ۱۳۵۷

پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ برابر با ۱۹۷۹ در ایران و به روی کار آمدن حکومت مذهبی، روند اصلاحات ارضی به طور کلی دستخوش آشوب شد. شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۶۳ اجرای قوانین اصلاحات ارضی را مخالف با مذهب اسلام تشخیص داد و روند اصلاحات ارضی بطور کلی متوقف شد. کشمکش‌ها برای واژگون ساختن اصلاحات ارضی آغاز شد تا دوباره زمین ها به زمینداران بزرگ که بیشتر آنان از ایل مغول بودند بازگردانده شوند. هفت سال بعد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲ خرداد ۱۳۷۰ ادامه روند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نمود و در نهایت در ۳ بهمن ۱۳۸۱، شورای اصلاحات ارضی مرکز تعیین تکلیف باغ‌های مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ آیین نامه اصلاحات ارضی را نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجاز دانسته و روند تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی از سر گرفته شد. در حال حاضر سازمان امور اراضی تنها متولی تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی در کشور می‌باشد و کارشناسان اصلاحات ارضی مستقر در مدیریت حفظ کاربری و امور زمین این سازمان، آخرین متولیان اصلاحات ارضی در ایران هستند. بر اساس ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی، شورای اصلاحات ارضی تشکیل شد. هدف از تشکیل این شورا، تعیین روش و خط مشی واحد و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظایف پیش بینی شده در قانون اصلاحات ارضی بود.

قوانین

قوانین انقلاب شاه و مردم

اصل نخست - اصلاحات ارضی

مرحله نخست - تقسیم املاک سلطنتی

مرحله دوم - تقسیم خالصجات دولتی

  1. لایحه قانونی انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی - مصوب ۱۸ دی ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و سنا
  2. قانون تاسیس بنگاه خالصجات کشور - مصوب ۲۶ تیر ۱۳۳۴ کمیسیون‌های مشترک مجلس شورای ملی و مجلس سنا
  3. قانون فروش خالصجات – مصوب ۳۰ آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
  4. آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خالصجات – مصوب ۲۱ آبان ۱۳۳۶ کمیسیون‌های مشترک دارایی و کشاورزی مجلسین
  5. قانون راجع به انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی ۱۳۳۶ – مصوب ۳ آذر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۷ بهمن ۱۳۳۴ مجلس سنا
  6. قانون راجع به نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون فروش خالصجات - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا
  7. قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون فروش خالصجات به منظور واگذاری اراضی به کارگران - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۱ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا

مرحله سوم - اصلاحات ارضی تقسیم زمین‌های فئودال‌ها

اصل نخست انقلاب شاه و مردم اصلاحات ارضی بود که در سه مرحله به اجرا درآمد و برای یاری به اجرای برنامه‌ها بانک اعتبارات کشاورزی بنیان شد. تشکیل شرکت تعاونی روستایی ، اتحادیه تعاونی روستایی، شرکت سهامی زراعی، شرکت تعاونی تولید روستایی برای یک پارچه شدن اراضی کشاورزی، خانه فرهنگ روستایی و بیمه‌های اجتماعی روستاییان از دست‌آوردهای اجرای قانون اصلاحات ارضی می‌باشند:

نیز نگاه کنید به آيين‌نامه اجرایی قانون فروش خالصجات
قانون راجع به اجازه پرداخت یک صدوپنجاه میلیون ریال از درآمد نفت به بانک‌های ساختمانی - رهنی و کشاورزی - مصوب ۲۵ مهر ۱۳۳۴

روزشمار انقلاب شاه و مردم

منابع

  1. مالکان بزرگ ایران
  2. قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی
  3. بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی هنگام اعطای اسناد مالکیت یازده قریه پیرامون ورامین به کشاورزان
  4. بیانات اعلیحضرت همایونی شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی در گشایش بانک عمران ۲۰ شهریور ۱۳۳۱
  5. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست‌وزیر ۱۳۲۶
  6. مالکان بزرگ ایران
  7. بیانات اعلیحضرت همایونی شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی در گشایش بانک عمران ۲۰ شهریور ۱۳۳۱
  8. روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲
  9. لایحه قانونی انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی
  10. قانون فروش خالصجات
  11. آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خالصجات
  12. قانون مربوط به اصلاحات اراضی
  13. آیین‌نامه اصلاحات ارضی
  14. قانون اجازه تاسیس بنگاه آبیاری
  15. قانون اصلاح قانون تاسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشور
  16. برنامه عمرانی دوم
  17. قانون مربوط به اجازه ساختمان سدهای درودزن و زرینه رود
  18. روز ننگین ۱۵خرداد ۱۳۴۲
  19. محمد رضا پهلوی: پاسخ به تاریخ- انتشارات مرد امروز - امرداد ۱۳۶۴ خورشیدی. ص ۱۱۱ -۱۱۵
  20. محمد رضا پهلوی: به سوی تمدن بزرگ - کتاب و ابتشارات پارس -چاپ سوم- لس انجلس سپتامبر ۲۰۰۷، ص ۹۹ - ۱۰۰
  21. فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی