اساسنامه شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۵۱ توسط Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (added Category:سال ۱۳۵۱ using HotCat)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا کمیسیون‌های امور استخدامی، دارایی و اقتصاد مجلسین - این قانون در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]


ماده ۱ - در اجرای قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب بیست و هشتم اسفند یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به‌موجب مقررات این اساسنامه شرکتی به نام شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان تأسیس می‌شود.

ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت در تهران است و شرکت می‌تواند در صورت لزوم در نقاط دیگر شعبه یا نمایندگی تأسیس کند.

ماده ۳ - موضوع شرکت بهره‌برداری از معادن مس سرچشمه کرمان شامل استخراج سنگ معدن و تولید محصولات پر عیار شده و مس فلزی وفرآورده‌ها و محصولات وابسته و توزیع و فروش محصولات مزبور و انجام کلیه امور و معاملات مربوط به موضوع شرکت می‌باشد.

ماده ۴ - سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال است که به یک هزار سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم می‌شود که پنجاه درصد آن پرداخت شده‌است سهام شرکت کلاً به دولت تعلق دارد.

ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶ - ارکان شرکت به شرح زیر است:

الف - مجمع عمومی.

ب - هیأت مدیره.

ج - مدیر عامل.

د - بازرس.

ماده ۷ - مجمع عمومی شرکت از وزیر اقتصاد، وزیر دارایی، وزیر کار و امور اجتماعی، مدیر عامل سازمان برنامه و رییس کل بانک مرکزی ایران‌تشکیل می‌گردد.

ریاست مجمع عمومی با وزیر اقتصاد خواهد بود.

ماده ۸ - مجمع عمومی عادی سالی یک بار حداکثر تا آخر تیر ماه هر سال تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت مجمع عمومی عادی به طورفوق‌العاده نیز تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

الف - رسیدگی به پیشنهاد وزیر اقتصاد در مورد انتخاب و عزل و تجدید انتخاب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به منظور پیشنهاد به هیأت‌وزیران.

ب - اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد وزیر اقتصاد درباره انتخاب و عزل و تجدید انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرس.

ج - تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و حق‌الزحمه بازرس.

د - تعیین حدود اختیارات مدیر عامل و هیأت مدیره در مورد بودجه و سازمان و آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی و معاملات شرکت و انعقادقراردادهای فروش محصولات و خرید کارخانجات و تحصیل وام و اعتبار.

ه - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه هیأت مدیره و استماع گزارش بازرس راجع به وضع شرکت و حسابها و ترازنامه.

و - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.

ز - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف مدیر عامل در مجمع عمومی مطرح گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت مجمع عمومی‌فوق‌العاده نباشد.

ماده ۹ - مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری و به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه پیشنهاد مدیر عامل راجع به افزایش یا کاهش‌سرمایه و یا به طور کلی تغییر مواد اساسنامه طبق مقررات مربوط تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۰ - مجامع عمومی با حضور حداقل سه نفر از اعضاء مجمع مذکور در ماده ۷ این اساسنامه رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه وقتی‌معتبر و قابل اجرا است که سه نفر از اعضاء مجمع متفقاً به آن رأی داده باشند. مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره در جلسات مجمع عمومی حضور خواهند داشت ولی حق رأی ندارند.

ماده ۱۱ - هیأت مدیره از پنج نفر تشکیل می‌شود. رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران با فرمان همایونی منصوب و بقیه اعضای هیأت‌مدیره به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید مجمع عمومی برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بلامانع است و تا وقتی که اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل جدید شرکت انتخاب نشده‌اند اعضای‌هیأت مدیره و مدیر عامل با اختیارات و مسئولیت قبلی امور شرکت را اداره خواهند نمود.

ماده ۱۲ - وظایف هیأت مدیره عبارت است از:

الف - بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات اجرایی هر سال که از طرف مدیر عامل برای تقدیم به مجمع عمومی تهیه می‌شود.

ب - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به محاسبات و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.

ج - اخذ تصمیم نسبت به طرحهای معدنی و صنعتی و برنامه‌های کارآموزی فنی و حرفه‌ای و هر گونه اقدام دیگری که در حدود عملیات موضوع‌شرکت برای اداره آن لازم و از طرف مدیر عامل پیشنهاد شود.

د - تصویب استخدام کارشناسان خارجی و یا عقد هر گونه قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات خارجی.

ه - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس هیأت مدیره و مدیر عامل در هیأت مدیره مطرح گردد و اتخاذ تصمیم نسبت به آن‌در صلاحیت مجامع عمومی نباشد.

ماده ۱۳ - جلسات هیأت مدیره که باید هر هفته حداقل یک بار تشکیل شود با حضور رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و حداقل دو نفر از اعضاءرسمیت می‌یابد و تصمیمات هیأت مدیره با سه رأی موافق اعضای حاضر در جلسه معتبر و قابل اجراء است.

ماده ۱۴ - مدیر عامل شرکت بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیار استخدام و اخراج کارکنان و تعیین حقوق و ترفیع آنان و به‌طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود بودجه مصوب اساسنامه و آیین‌نامه‌ها دارای وظایف و اختیارات زیر خواهد بود:

الف - اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره.

ب - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع با حق توکیل غیر. ارجاع امور به داوری و صلح و سازش در امور مربوط به شرکت منوط به موافقت هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی است.

ج - تعیین وظایف کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضاء به مسئولیت خود به آنان.

د - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیأت مدیره برای بررسی و تقدیم به مجمع عمومی.

ماده ۱۵ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها به امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره که توسط هیأت‌مدیره تعیین می‌شود معتبر خواهد بود. مدیر عامل و عضو صاحب امضاء هیأت مدیره می‌توانند با تصویب هیأت مدیره حق امضاء خود را در موارد خاص و یا به طور محدود به اشخاص دیگرواگذار نمایند و به هر حال در مورد چنین مدارکی حداقل دو امضای مجاز لازم خواهد بود. نامه‌های اداری را مدیر عامل به تنهایی امضاء خواهد نمود.

ماده ۱۶ - مجمع عمومی برای هر سال مالی یک نفر حسابرس را به سمت بازرس انتخاب خواهد کرد بازرس حق ندارد در امور شرکت مداخله کندولی می‌تواند نظرات خود را به مدیر عامل اطلاع دهد انتخاب مجدد بازرس بلامانع است. بازرس مکلف است درباره صحت و درستی صورت دارایی وصورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌هایی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت‌مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی می‌گذارند اظهار نظر کند، بازرس می‌تواند با اطلاع مدیر عامل به دفاتر شرکت رسیدگی نموده وهر گونه توضیح و اطلاع را که به منظور انجام وظیفه قانونی لازم و صلاح بداند اخذ نماید.

ماده ۱۷ - شرکت مکلف است در هر سال ده درصد از سود ویژه خود را به عنوان سرمایه احتیاطی به حساب اندوخته‌ها انتقال دهد.

ماده ۱۸ - سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال است اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال‌می‌باشد.

ماده ۱۹ - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت باید حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه به بازرس داده‌شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی سالانه تقدیم گردد.

ماده ۲۰ - موضوعاتی که در قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب بیست و هشتم اسفند ماه ۱۳۵۰ و این اساسنامه‌پیش‌بینی نشده‌است مشمول مقررات قانون تجارت می‌باشد. اساسنامه فوق مشتمل بر بیست ماده به استناد ماده ۹ قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان در جلسات بیست و هشتم و سی‌ام‌خرداد ماه ۱۳۵۱ به تصویب کمیسیونهای اقتصاد، استخدام و دارایی مجلس سنا و در جلسات هفتم و یازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک‌شمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، دارایی و اقتصاد مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی.

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد چهارم - ص. ۱۷۲۲