آیین‌نامه اجرای قانون تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت زمان حکومت نظامی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی -
مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۲۲ (کمیسیون قوانین دادگستری)
فصل اول - بازجویی
ماده ۱ - در نقاطی که فرمانداری نظامی اعلام می‌شود کلیه ضابطین نظامی مذکور در ماده ۱۲۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش و ضابطین دادگستری‌مذکور در ماده ۱۹ قانون اصول محاکمات جزایی موظف هستند در صورت اطلاع بر وقوع بزه‌های مذکور در این آیین‌نامه اقدامات لازم برای جمع‌آوری‌دلائل و مدارک ارتکاب و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم طبق مقررات مربوط به عمل آورده و مراتب را به اسرع وقت به دادستان دادگاه‌های‌نظامی موقت گزارش داده و پرونده امر را ارسال دارند.
ماده ۲ - پرونده‌های مقدماتی که به وسیله ضابطین تهیه شده از طرف آنان مستقیماً نزد دادستان دادگاه‌های نظامی موقت ارسال می‌گردد. دادستان فوراً پرونده را به دادیار یا بازپرس ارجاع کرده و یا در صورت لزوم نزد مأمورین شهربانی یا ژاندارمری برای جمع‌آوری دلایل و بازجویی‌های‌بیشتری می‌فرستد.
ماده ۳ - دادستانها و همچنین دادگاه‌های نظامی موقت می‌توانند بازجویی‌ها را در خارج از حوزه صلاحیت خود به دادسراها و دادگاه‌های بخش‌دادگستری رجوع نمایند و این مقامات مکلفند تقاضای مزبور را انجام دهند.
ماده ۴ - فرماندار نظامی می‌تواند هر گونه اطلاعاتی را که در حوزه صلاحیت خود راجع به حفظ امنیت و انتظامات عمومی از ادارات و بنگاه‌های‌دولتی بخواهد و این مقامات مکلفند اطلاعات مزبور را به فرماندار نظامی بدهند.
فصل دوم - تشکیل دادگاه‌های نظامی موقت
ماده ۵ - دادگاه‌های نظامی موقت در صورتی که شعب متعدد داشته باشند دارای یک نفر رئیس با درجه سرتیپی خواهد بود و اگر در محل تشکیل‌دادگاه سرتیپ نباشد تصدی مقام ریاست با یک نفر سرهنگ خواهد بود - درجه رئیس شعبه اقلاً سرهنگ دوم و درجه کارمندان آن از سرهنگ دومی تاسرگردی باید باشد.
ماده ۶ - برای رسیدگی به جنایات دادگاه نظامی موقت از سه نفر افسر ارتش و برای رسیدگی به جنحه از یک نفر قاضی دادگستری تشکیل می‌شود.
ماده ۷ - دادگاه‌های نظامی موقت به تناسب دارای کارمند علی‌البدل از یک تا دو نفر افسر ارتش خواهد بود و دادگاه‌های یک نفری ممکن است یک‌نفر افسر ارتش به عنوان عضو علی‌البدل داشته باشد.
ماده ۸ - دادستانی دادگاه‌های بدوی با یک نفر کارمند قضایی دادگستری خواهد بود و به عده لازم دادیار و بازپرس و منشی خواهد داشت. دادیارانی‌که در جلسه دادرسی دادگاه‌های یک نفری حضور به هم رسانده و اقامه دعوی می‌کنند باید افسر ارتش باشند و سایر دادیارها و بازپرسها ممکن است ازبین کارمندان قضایی دادگستری انتخاب شوند.
ماده ۹ - هر گاه برای انجام وظائف بازپرسی و یا دادیاری احتیاج به کارمند قضایی دادگستری باشد فرماندار نظامی مراتب را به وزارت دادگستری‌اطلاع خواهد داد تا مأمورین لازم را تعیین و در اختیار فرماندار بگذارند. وزارت دادگستری با در نظر گرفتن مقدار کار می‌تواند به کارمندان قضایی خود ابلاغ نماید که در هفته‌ای چند روز و یا در روز چند ساعت را دردادگستری انجام وظیفه نموده و بقیه اوقات خود را در دادسرا و یا دادگاه نظامی و یا دادگاه تجدید نظر با سمتی که برای آنها معین می‌شود انجام وظیفه‌نمایند.
ماده ۱۰ - متهم می‌تواند وکیل مدافع خود را از نظامیان مطابق قانون دادرسی و کیفر ارتش و یا از وکلای دادگستری مطابق قانون انتخاب نماید. و نیز دادگاه می‌تواند به درخواست متهم وکیل مسخر برای او تعیین کند.
فصل سوم - دیوان تجدید نظر
ماده ۱۱ - در هر حوزه فرمانداری نظامی به قدر لزوم شعبه دیوان تجدید نظر تشکیل خواهد شد و دیوان تجدید نظر برای رسیدگی به آراء صادر ازدادگاه‌های نظامی موقت می‌باشد.
ماده ۱۲ - دیوان تجدید نظر برای رسیدگی به امور جنحه از سه نفر که دو نفر آنها افسر ارتش و یک نفر قاضی دادگستری است تشکیل می‌شود وبرای رسیدگی به امور جنایی از پنج نفر که چهار نفر افسر ارتش و یک نفر قاضی دادگستری خواهد بود تشکیل می‌گردد و به عده لازم کارمند علی‌البدل‌خواهد داشت.
ماده ۱۳ - رئیس دیوان تجدید نظر باید دارای درجه سرتیپی و در جاهایی که سرتیپ نباشد درجه سرهنگی بوده و کارمندان آن هم از درجه سرهنگ‌دومی کمتر نباشند.
ماده ۱۴ - دادرسان نظامی دادگاه‌های نظامی موقت و دیوان تجدید نظر از طرف وزارت جنگ و کارمندان قضایی از طرف وزارت دادگستری معین‌می‌شوند. ماده ۱۵ - عده دادگاه‌های نظامی موقت و شعب دیوان تجدید نظر را به تناسب مقدار کار به پیشنهاد فرماندار نظامی وزارت دادگستری و وزارت‌جنگ تعیین خواهند نمود.
ماده ۱۶ - برای دیوان تجدید نظر یک دادستان که لااقل دارای درجه سرهنگی باشد و به قدر کافی دادیار که ممکن است بعضی از آنان از کارمندان‌قضایی دادگستری باشند تعیین خواهد شد.
ماده ۱۷ - دیوان تجدید نظر در صورت تقاضای تجدید نظر از طرف محکوم یا دادستان به حکم صادر از دادگاه نظامی موقت رسیدگی می‌نماید.
ماده ۱۸ - مدت درخواست تجدید نظر ده روز پس از تاریخ ابلاغ حکم می‌باشد.
ماده ۱۹ - رسیدگی در دادگاه نظامی موقت و دیوان تجدید نظر به نوبت است ولی چنانچه فرماندار نظامی مصلحت بداند که رسیدگی به پرونده‌ای‌خارج از نوبت به عمل آید مراتب را به دادگاه اعلام می‌دارد و دادگاه موظف است که خارج از نوبت پرونده را رسیدگی نماید.
فصل چهارم - صلاحیت
ماده ۲۰ - دادگاه‌های نظامی موقت به اعمال مذکور در قانون حکومت نظامی مصوب ۲۷ سرطان ۱۳۲۹ و بزه‌های زیر که کیفر آنها در قوانین کیفری‌تصریح شده رسیدگی می‌نمایند:
۱ - تشکیل و اداره کردن و عضویت دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران باشد طبق قسمت اول(شق) یک ماده اول قانون مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰.
۲ - اقدام برای جدا کردن قسمتی از کشور ایران یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن طبق ماده دوم قانون مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰.
۳ - اقدام مسلحانه بر ضد کشور ایران طبق ماده سوم قانون مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰.
۴ - تبلیغ برای ارتکاب جرمهای مذکور در فقرات ۱ و ۲ و ۳ فوق‌الذکر به هر نحوی که صورت گرفته باشد طبق ماده پنجم قانون مصوب ۲۲ خرداد۱۳۱۰.
۵ - دسایس و دخالت در اسباب چینی با دولتهای بیگانه برای تولید عداوت و جنگ با ایران طبق ماده ۶۱ قانون کیفر عمومی.
۶ - فراهم آوردن وسائل تسهیل ورود دشمنان به داخل خاک ایران و ارتکاب سایر جرمهای مذکور در ماده ۶۲ قانون کیفر عمومی.
۷ - مکاتبه یا مخابره با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران باشد و برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که برای دولت ایران‌مضر باشد طبق ماده ۶۳ قانون کیفر عمومی.
۸ - افشاء اسرار و تصمیمات سری دولت طبق ماده ۶۴ قانون کیفر عمومی.
۹ - تحریص اهالی به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی مطابق ماده ۶۹ قانون کیفر عمومی.
۱۰ - اغوا و تحریک اهالی به جنگ و قتال با یکدیگر طبق ماده ۷۰ قانون کیفر عمومی.
۱۱ - تشکیل مخفیانه جمعیت برای اغوا و تحریک اهالی به جنگ و قتال با یکدیگر مطابق ماده ۷۲ قانون کیفر عمومی.
۱۲ - خراب کردن و سوزاندن مخزن اسلحه یا قورخانه یا کشتی یا ابنیه عمومی و سایر جرائم مذکور در ماده ۷۳ قانون کیفر عمومی و همچنین‌جرائم مذکور در مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن.
۱۳ - تحریک افراد نظامی به عصیان یا عدم اجرای وظائف نظامی طبق ماده ۷۴ قانون کیفر عمومی.
۱۴ - تحریص به ارتکاب جنحه یا جنایت بر ضد امنیت داخلی یا خارجی به وسیله نطق یا اوراق چاپی یا خطی طبق ماده ۷۹ قانون کیفر عمومی.
۱۵ - توهین نسبت به مقام سلطنت به هر نحوی که باشد - توهین نسبت به رئیس مملکت خارجی یا نماینده سیاسی او به هر نحوی از انحاء طبق‌ماده ۸۱ اصلاح شده قانون کیفر عمومی.
۱۶ - فرار محبوس از زندان - شکستن یا خراب کردن درب زندان برای فرار طبق ماده ۱۱۷ قانون کیفر عمومی.
۱۷ - مساعدت مأمورین با زندانی یا بازداشت شده در فرار یا راهنمایی او برای فرار و تبانی برای این امر طبق ماده ۱۱۹ قانون کیفر عمومی.
۱۸ - فراهم آوردن موجب فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده‌اند طبق ماده ۱۲۱ قانون کیفر عمومی.
۱۹ - اسلحه دادن به شخص زندانی یا بازداشت شده برای مساعدت به فرار او طبق ماده ۱۲۲ قانون کیفر عمومی.
۲۰ - مخفی ساختن کسی که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده‌است و یا کسی که متهم به جنحه و جنایتی است و قانوناً امر به دستگیری او شده‌است طبق ماده ۱۲۳ قانون کیفر عمومی با رعایت معافیت‌های مذکور در ماده ۱۲۴ قانون مذکور.
۲۱ - حمله و تمرد مسلحانه به مأمورین دولت طبق ماده ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون کیفر عمومی.
۲۲ - اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت و سایر جرمهای مذکور در ماده ۱۶۸ و ۱۶۹ قانون‌کیفر عمومی.
۲۳ - قتل و جرح به وسیله اسلحه سرد و گرم یا چاقو طبق مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۵ و ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی.
۲۴ - سرقت‌های مشمول مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۵ و شق ۳ و ۴ و ۵ ماده ۲۲۶ قانون کیفر عمومی.
۲۵ - تحصیل وجه نقد یا سند و یا هر چیز دیگری به وسیله تهدید با اسلحه یا چاقو طبق ماده ۲۳۴ قانون کیفر عمومی.
۲۶ - آتش زدن و خراب کردن عمارت و کارخانه و جنگل و کلیه جرائم مشمول مواد ۲۵۰ و ۲۵۱ و ۲۵۲ و ۲۵۳ و ۲۵۷ و۲۵۸ قانون کیفر عمومی.
۲۷ - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود طبق ماده ۲۶۱ قانون کیفرعمومی. ۲۸ - ورود با تهدید و عنف در منزل و مسکن دیگری طبق مواد ۲۶۶ و ۲۶۷ قانون کیفر عمومی.
۲۹ - بزه‌های مذکور در مواد ۱۶ و ۳۵ و ۳۶ قانون مطبوعات مصوب محرم ۱۳۲۶.
۳۰ - بزه‌های مذکور در ماده ۱۶۳ قانون کیفر عمومی
ماده ۲۱ - رسیدگی به بزه‌های دیگری که طبق آیین‌نامه‌های مورخ سیزدهم خرداد و بیستم تیر ماه ۱۳۲۱ از صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت‌شناخته شده بود به دادسراها و دادگاه‌های عمومی و سایر مراجع صلاحیت‌دار محول می‌شود.
ماده ۲۲ - از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه پرونده‌هایی که در دادسراهای دادگاه‌های نظامی موقت تحت تعقیب است و هنوز نسبت به آنهاادعانامه صادر نشده و رسیدگی به پرونده‌های مزبور به موجب این آیین‌نامه از صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت خارج است از طرف دادسرای مزبور به‌دادسراهای شهرستانهای مربوطه فرستاده می‌شود که به مراجع صالح ارجاع گردد و نسبت به پرونده‌هایی که ادعانامه تنظیم شده در دادگاه‌های نظامی‌موقت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲۳ - بزه‌هایی که به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های نظامی بوده در همان دادگاه‌های نامبرده‌رسیدگی می‌شود. فصل پنجم - اجرای احکام دستور اجرای احکام را فرماندار نظامی به مجرد قطعی شدن صادر می‌کند ولی کیفیت استدعای عفو و تخفیف مجازات از مقام سلطنت مطابق ماده ۵۵قانون مجازات عمومی است.
ماده ۲۵ - آنچه از مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش که با این آیین‌نامه منافات ندارد در دادسراها و دادگاه‌های نظامی موقت قابل اجراء می‌باشد.
ماده ۲۶ - از تاریخ تصویب این آیین‌نامه آیین‌نامه مصوب سیزدهم خرداد ۱۳۲۱ و مواد الحاقی آن که در بیستم تیر ماه ۱۳۲۱ به تصویب کمیسیون‌دادگستری مجلس شورای ملی رسیده‌است نسخ می‌شود.
آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مشتمل بر بیست و شش ماده به شرح بالا در تاریخ شانزدهم خرداد ماه۱۳۲۲ به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده‌است و به موجب قانون مصوب ۲۳ اردیبهشت ماده ۱۳۲۱ قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
- پاورقی: ماده ۹ این آیین‌نامه طبق اصلاح ۲۱ شهریور ۱۳۲۲ حذف و مواد ۶ و ۸ و ۱۲ و
14 و ۱۵ و ۱۶ اصلاح شده‌است.